وثّقت “لجنة دعم الصحفيين” (غير حكومية) في تقرير صدر عنها اليوم الثلاثاء، 84 اعتداءً بحق الحريات الإعلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خلال شهر أغسطس الماضي.
وأوضحت اللجنة الفلسطينية، أن 40 اعتداءً (من أصل 84) ارتكبها الاحتلال “الإسرائيلي”، و44 انتهاكًا ارتكبتها جهات فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقالت: إن قمع الحريات الإعلامية في الأراضي الفلسطينية ارتفع بوتيرة عالية بعد إصدار السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة قانون “الجرائم الإلكترونية”.
وأفادت بأن “حالة الانقسام انعكست بشكل واضح على حرية العمل الصحفي وساهمت في زيادة الانتهاكات بحق الصحفيين الفلسطينيين”، داعية لوقف كل الانتهاكات بحق الصحفيين، وعدم استخدامهم بالتجاذبات السياسية.
ودعت اللجنة إلى وقف العمل بقانون “الجرائم الإلكترونية” وتعديل بنوده، واصفة إياه بـ”سيف مصلت على رقاب كل الصحفيين”.
وبيّن التقرير أن أجهزة السلطة في الضفة الغربية اعتقلت 10 صحفيين، ومددت اعتقال 4 آخرين، واستدعت مثلهم.
وتضمنت الانتهاكات على المستوى الداخلي الفلسطيني: 8 حالات اقتحام لمنازل الصحفيين الذين تم اعتقالهم سابقًا، ومصادرة هواتف ولوازم شخصية لـ 9 صحفيين، وإجبار 5 صحفيين على دفع غرامة مالية.
ودخل قانون “الجرائم الإلكترونية”، حيز التنفيذ الفعلي بتاريخ 11 يوليو الماضي، بعد المصادقة عليه من قبل رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، نهاية الشهر الماضي، ونشر نصّه في جريدة “الوقائع” الفلسطينية الرسمية.
وذكرت أن انتهاكات الاحتلال “الإسرائيلي” ضد الحريات الإعلامية في الأراضي الفلسطينية تندرج ضمن الاعتداءات الخطيرة على الحريات؛ والتي تمثلت في اعتقال واحتجاز واستدعاء 6 صحفيين.
وأشارت إلى أن الاحتلال جدد اعتقال الصحفي نضال أبو عكر من بيت لحم (جنوب القدس المحتلة)، لمدة 6 أشهر، كما تم تمديد اعتقال وتأجيل حكم 6 صحفيين، بالإضافة لإلزام 3 صحفيين بدفع غرامة مالية قبل الإفراج عنهم.
ورصدت اللجنة الفلسطينية 6 حالات اقتحام ومداهمة وتدمير لكل من موقع أخبار القدس، ومركز الإعلام المستقل، وإذاعة منبر الحرية، وتلفزيون النورس، وهدم منزل الصحفي محمد الفاتح، واقتحام منزل الصحفي قتيبة قاسم.
وأحصت في تقريرها الشهري 7 حالات مصادرة واستيلاء على معدات وسائل إعلام فلسطينية وصحفيين فلسطينيين، مشيرة إلى تهديد الاحتلال بإغلاق خمس وسائل إعلام فلسطينية وسحب بطاقات عدد من الصحفيين العاملين في قناة الجزيرة.
ولفتت إلى أنها رصدت 3 حالات تم فيها إبعاد صحفيين عن مدينة القدس وأراضي الـ48، ومنع الصحفيين من تغطية محاكمة الشيخ رائد صلاح.