ثمن رئيس المجلس الوطني السوداني إبراهيم أحمد عمر حكمة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في السعي لرأب الصدع الخليجي بحكمته وخبرته الواسعة في حل القضايا محل الخلاف، مؤكداً وقوف السودان خلف وساطة سموه.
جاء ذلك في حوار لرئيس المجلس الوطني السوداني مع “شبكة الدستور الإخبارية” خلال زيارته إلى الكويت مؤخراً.
وعبر عمر عن ارتياحه لنتائج زيارته والتي فتحت آفاقاً جديدة للتعاون بين البلدين الشقيقين، لافتاً إلى أن تلك الزيارة هي الأولى له إلى دولة الكويت وأن الأيام الأربعة التي قضاها في الكويت كانت مثمرة ومليئة بالعمل الجاد والأخوي وتبادل الآراء المفيدة للجانبين.
وثمن عمر دور رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم خلال الزيارة في العمل من أجل توحيد الأهداف الدبلوماسية في المحافل الدولية لما فيه خير لمصلحة الأمة العربية والإسلامية.
وقال أن تلك الزيارة أكدت قوة الصِّلة بين البلدين وفتحت آفاقا جديدة في الاستثمار والتعاون في العديد من المجالات معربا عن أمله في أن تكون الكويت خير معين للسودان في عدد من القضايا.
وأضاف أن مباحثاته مع الغانم تناولت قضايا محددة لتطوير العلاقات بين البرلمانين الكويتي والسوداني مضيفاً أنها خلصت إلى اتفاق على توحيد المواقف حيال القضايا التي تطرح للوصول بقدر الإمكان إلى تلاقي الأهداف وخدمة الدول العربية والإسلامية.
وأشاد رئيس المجلس الوطني السوداني بالديمقراطية التي يتمتع بها الشعب الكويتي، مؤكداً متابعته ما يجري في الكويت من أجواء ديمقراطية، ودور المؤسسات الفاعلة والمتخصصة في الكويت لتحديد السياسات العامة التي تعبر عن آراء المواطنين.
وقال عمران: للبرلمان السوداني تجربة راسخة في العمل البرلماني وإنه يتفاعل مع البرلمانات الأخرى، مؤكداً أن هذا لا يمنع من الأخذ بالتجربة الكويتية الديمقراطية.
من جهة أخرى، أكد رئيس البرلمان السوداني أن الحكومة الكويتية من أولى الدول المحاربة للإرهاب، وتضع نفسها في مركب واحد ورجل واحد ويد واحدة لدحره.
وأوضح أن الحكومة السودانية تحارب الإرهاب وفق القرارات والتشريعات المحلية والدولية وتحد من جرائمه، لافتاً إلى وجود إشادة دولية تجاه السودان في هذا الجانب.
وحول اجتماعه مع رئيس غرفة التجارة والصناعة الكويتية علي الغانم وأعضاء الغرفة قال عمر: إن الوفد السوداني استمع إلى عدد من الملاحظات المتعلقة بالاستثمار والاقتصاد وقام بتدوينها ليتم التعامل معها مستقبلا وفق الأطر التشريعية.
وذكر أن قانون الاستثمار في السودان يتم إعادة النظر فيه كل فترة بناء على ملاحظات تأتي من المستثمرين أو الحكومة السودانية.
وفيما يتعلق بالشأن الداخلي السوداني أشار عمر إلى وجود حالة من الاحتراب أدت إلى نزوح أعداد كبيرة من الجنوب للشمال، مؤكداً ضرورة التعامل مع هؤلاء النازحين حتى لا تكون سبباً في زيادة المشكلات.
وأوضح أنه على الرغم من وجود “بعض المتمردين” في الجنوب فإن الحكومة السودانية تسعي لأن تكون العلاقات طيبة بين جميع أطياف المجتمع السوداني.
وأشار إلى وجود حوار استمر لمدة عامين بين جميع الأطياف بالسودان وضعت خلاله أهداف رئيسة لرفع اقتصاد البلد وتطوير العلاقات الخارجية، بالإضافة إلى تعديل الدستور لاستيعاب بعض الفئات في المؤسسات التشريعية.
وكشف عمر عن وجود مساع من بعض الجهات الدولية والصندوق الدولي من أجل رفع الحصار والعقوبات المفروضة على السودان.
وحول المفاوضات التي أجريت مع إثيوبيا حول سد النهضة قال عمر: إن الحوار ما زال مستمراً بين الدول الثلاث وهي السودان ومصر وإثيوبيا في هذا الجانب.
وأضاف أن بلاده ليس لديها مشكلة في قيام السد وأنه ليس هناك تأثير على مياه السودان ونقوم بمحاولة تقريب وجهات النظر بين مصر وإثيوبيا في هذا الجانب.