حمّلت الأمانة العامة للأمم المتحدة سلطات ميانمار المسؤولية عن حماية السكان جميعاً في البلاد، وندد الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة بهجمات شُنت الجمعة على قوات الأمن في إقليم آراكان شمال غربي البلاد؛ وكان عشرات المدنيين المسلمين من الروهينجيا قتلوا في غارات شنها الجيش.
وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: إن الأمين العام أنطونيو جوتيريس يدين بشدة الهجمات التي شُنت ضد قوات الأمن في إقليم آراكان، وأكد دوجاريك أن جوتيريس يتابع عن كثب التطورات بشأن هذه القضية، ويدعو مجدداً لمعالجة أسباب العنف في الإقليم.
وأدانت منسقة الأمم المتحدة في ميانمار ريناتا لوك ديسالين ما وصفتها بالهجمات المنسقة على قوات الأمن في إقليم آراكان، ودعت كل الأطراف إلى “التهدئة والكف عن العنف وحماية المدنيين واستعادة النظام”.
وقد ارتفع عدد قتلى الهجوم الذي يشنه جيش ميانمار على مسلمي الروهينجيا إلى نحو 90 شخصاً، في حين تحدث جيش ميانمار عن مقتل 12 جندياً، وقد بدأ الهجوم على آراكان بعدما تعرضت مواقع للشرطة وقاعدة للجيش إلى هجمات من قبل مسلحين، حسبما قالت السلطات التي أضافت أن ثلاثين مركز شرطة كانت هدفاً للهجمات.
وقال الجيش: إن “جهاديين وإرهابيين ومتطرفين” مسلحين حاصروا نقاطاً أمنية، وكانت وسائل إعلام تناقلت خبر نشوء تنظيم اسمه “جيش تخليص الروهينجيا في آراكان” في أكتوبر الماضي، في جبال “ماي يو” على حدود بنجلاديش.
وحدثت أعمال العنف بعد ساعات قليلة من صدور تقرير دولي أشرف عليه الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان، ونصح التقرير الأممي سلطات ميانمار بتصحيح سياساتها تجاه الروهينجيا لقطع الطريق على التطرف والإرهاب، بإلغاء التضييق الشديد على الروهينجيا المحرومين من العلم والعمل والتملك، إذ تعاملهم السلطات على أنهم مهاجرون غير نظاميين جاؤوا من بنجلاديش.
ولكن حكومة ميانمار تنفي بشدة أن تكون قواتها أو سياساتها طائفية أو أنها تقف وراء انتهاكات حقوقية جسيمة، غير أنها ترفض بشدة منح تأشيرات دخول لمحققين من الأمم المتحدة للبحث في تلك المزاعم.
وأصبحت معاملة نحو 1.1 مليون من مسلمي الروهينجيا أكثر قضايا حقوق الإنسان جدلاً في ميانمار ذات الأغلبية البوذية، في مرحلة انتقالية أعقبت حكماً عسكرياً دام عقوداً، ويقول مراقبون: إنه يبدو أن هذه المعاملة فجرت تمرداً قوياً آخذاً في الاتساع.