اعتبر المحلّل السياسي الفلسطيني، جمال عمرو، أن مصادقة الحكومة الإسرائيلية على قرار يسمح لأعضاء الـ “كنيست” باستئناف اقتحاماتهم للمسجد الأقصى، من شأنه أن يُلحق أضرارا بالقضية الفلسطينية على كافة المستويات.
وقال عمرو في حديث لـ “قدس برس”، “نتنياهو وعصابته يريدون من وراء هذا القرار جس نبض المجتمع المقدسي في وقت يعيش فيه المقدسيون حالة من الصدمة بعدما تُركوا وحدهم في قضيتهم خلال الأحداث الأخيرة في المسجد الأقصى”.
واعتبر الخبير المختص في شؤون القدس، أن “الشعب الفلسطيني بات مثل حقل التجارب، ما ينطوي عليه خطورة بالغة تهدّد القدس والأقصى والقضية برمتها”، مضيفا “يجب أن يكون هناك قرار وطني واضح بهذا الخصوص”.
وقال “نحن أمام كارثة مكتملة الأركان، ولا يجوز السكوت عنها، خاصة وأن أعضاء الكنيست العرب كان من حقهم الدخول للصلاة في المسجد الأقصى دون أن ينطبق عليهم القرار، لكن الاحتلال منعهم وساواهم مع المتطرفين”.
وأضاف “الاحتلال يتعامل مع الفلسطيني بإذلال وابتزاز؛ فلا يحق دخول النواب العرب للأقصى حتى يتمكن غليك وأمثاله من دخوله، وهذا يعني تقسيم المسجد الأقصى على مستوى الكنيست”.
ورأى أن هذا القرار هو “خطوة سيبني عليها نتنياهو أمجاده، فهو يعيش في أزمة عميقة بعد ملفات الفساد الغارق بها هو وزوجته، ويجب أن يفتح جبهة جديدة تشغل الإعلام العبري”.
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية برام الله، قرار نتنياهو، معتبرة أن ذلك “تصعيد خطير” في محاولات الاحتلال لتعزيز الاقتحامات غير القانونية للأقصى.
وحذرت الوزارة في بيان لها اليوم، “من مغبة وتداعيات جولات العدوان القادمة التي تمارسها قوات الاحتلال ضد المسجد الأقصى”.
وطالبت رام الله، العالمين العربي والإسلامي بتقديم كل ما يلزم لتعزيز صمود المواطنين المقدسيين في القدس، وتمكين دفاعهم عن المقدسات والمسجد الأقصى ماليًا وقانونيًا وسياسيًا واقتصاديًا.
وكان نتنياهو، قد أصدر في تشرين أول/ أكتوبر 2015 أمرًا يقضي بمنع أعضاء الكنيست من دخول المسجد الأقصى، على ضوء حالة الغليان في الأراضي المحتلة، والمواجهات التي شهدتها مدينة القدس والضفة الغربية المحتلتين في إطار “انتفاضة القدس”، بعد تقديرات أمنية بأن عمليات الاقتحام للمسجد الأقصى من قبل جماعات يهودية، بينها وزراء وأعضاء كنيست شكلت عاملًا أساسيًا في اشتعال المواجهات.