حذرت الأمم المتحدة من خطورة مشروع قانون “القدس الموحدة” الذي صدق عليه برلمان الاحتلال (الكنيست) منتصف يوليو الماضي.
جاء ذلك في الجلسة الدورية التي عقدها مجلس الأمن الدولي بشأن القضية الفلسطينية، أمس الثلاثاء.
وقال مساعد الأمين العام للشؤون السياسية ميروسلاف جينكا: إن مشروع القانون الذي يجعل من القدس عاصمة لـ”إسرائيل” سيعمل في حالة إقراره على تعزيز سيطرة “إسرائيل” على القدس الشرقية المحتلة، وسيحد من قدرة الطرفين على التوصل إلى حل تفاوضي يتوافق مع قرارات الأمم المتحدة والاتفاقات السابقة الموقعة بين الطرفين.
وأكد المسؤول الأممي أنه من الضروري أن يبقي جميع الأطراف الإقليمية والدولية على انخراطهم في إنهاء الاحتلال وحل جميع قضايا الوضع النهائي العالقة، وتنفيذ رؤية حل الدولتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن، وفق جميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وصدق “الكنيست”، الشهر الماضي، بالقراءة التمهيدية، على مشروع قانون يقيد أي انسحاب “إسرائيلي” من شرقي مدينة القدس التي يصر الفلسطينيون على أنها عاصمة دولتهم.
وينص مشروع القانون على أن القدس هي “العاصمة الأبدية للشعب اليهودي ودولة إسرائيل، ولا يمكن لأي جسم أن يتخلى عن القدس عاصمة لإسرائيل إلا بأغلبية 80 عضو كنيست”، من أصل 120 نائباً، بدلاً من أغلبية النصف زائد واحد.
وكانت “إسرائيل” احتلت القدس الشرقية عام 1967، وتصر على أن المدينة بشطريها الشرقي والغربي عاصمة لـ”إسرائيل”.