أكد عدد كبير من علماء تونس في بيان صدر أمس الخميس أن ما جاء في كلام السيد رئيس الجمهورية قايد السبسي بخصوص زواج المسلمة من غير المسلم أو مساواة الأنثى بالذكر في الميراث يعد طعناً صريحاً في ثوابت الدين الذي نتشرّف بالانتماء إليه، وهذا نص البيان:
ردّ علماء تونس على الدعوة الرئاسية للمساواة في الإرث، وزواج المسلمة بغير المسلم
أمّا بعد، فنحن الممضين أسفله: علماء ومشا يخ الزيتونة ودكاترة في الشريعة بتونس، نتوجّه بهذا الردّ العلمي لإنارة الرأي العام وبيان الحق في شأن ما جاء في خطاب السيد رئيس الجمهوريّة التونسية الأخير، بمناسبة عيد المرأة يوم 13 أغسطس 2017م.
حيث دعا السيد رئيس الدولة إلى إلغاء المنشور(73) الذي يمنع زواج التونسية بغير المسلم، بدعوى تسوية الوضعية القانونية للـكثير من التونسيّات اللاتي تتجه إرادتهن للزواج بأجانب خالفا للدين، »
كما دعا الرئيس إلى المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة
وأمام هذه الدعوات الخطيرة المخالفة لديننا الحنيف وما ينتج عنها من تفريق المجتمع، فإننا نُعلُن التالي:
1ـ إّن ما جاء في كلام السيد رئيس الجمهورية يعد طعناً صريحاً في ثوابت الدين الذي نتشرّف بالانتماء إليه.
2ـ يحتوي دين الإسلام في شريعته على ( ثوابت) بينة وقطعية ومجمع عليها لا مجال لتبديلها، و(متغيرات) يمكن للمتخصصين من العلماء الاجتهاد فيها، ومن هذه الثوابت أحكام المواريث، التي تكفل الله سبحانه بتفصيلها وبيانها في كتابه العزيز ولم يدع أمرها لأحد من البشر، فقد قال جل شأنه في آية محكمة قطعية الدلالة: ” يوصيكم الله في أولادكم، للذكر مثل حظ الأنثيين”.
وفى بيان عظمة هذه الآية يقول الأمام أبوبكر بن العربى المالكى في أحكامه (اعلموا أن هذه الآية ركن من أركان الدين وعمدة من عمد الأحكام وأم من أمهات الآيات)، ونذكر بأن توريث المرأة على النصف من الرجل ليس على أطلاقه وليست قاعدة مطردة في كل الحالات لأن شريعة الأسلام عادلة في تقسيم التركات ولا تحابي جنس على جنس، حيث يوجد أكثر من ثلاثين حالة ترث فيها المرأة مثل الرجل وأكثر منه أو ترث هى ولا يرث معها الرجل شيئاً، في مقابل أربع حالات فقط ترث فيها المرأة الرجل . وقد أمرنا النبى صلى الله عليه وسلم بألتزام أحكام القرآن في هذه المواريث بقوله ( أقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله).
3- أما زواج المسلمة بغير المسلم فهو محرم بالكتاب والسنة والأجماع وارتباطها به يعتبرزواجاً باطلاً ويجب التفريق بينهم .
4- أجمعت الأمة على أن المشرك لا يطأ المؤمنة بوجه .
5- نستنكر بشدة التهميش المتعمد للمؤسسات الدينية، ونرفض بقوة موقف مفتى الجمهورية التونيسية السيد / عثمان بطيخ الذى تراجع عن فتواه الصادرة عام 2016م الذى حرم فيها المساواه في الميراث، فلا ندرى هل تغير النص القرآنى فى عقل المفتى هذا العام.
6- ندعو كافة الشعب التونسى والمرأة بالخصوص إلى الحفاظ على أحكام الأسلام والأعتزاز بها ومنها أحكام المواريث والأسرة والزواج.
7- ندعو السيد رئيس الجمهورية المسئول الأول عن رعاية الدين وحماية المقدسات إلى التراجع عن هذه الدعوة الخطيرة لتغيير أحكام الميراث القرآنية وإباحة زواج المرأة التونيسية بغير المسلم لمخالفة ذلك لشرع الله تعالى مخالفة صريحة ومصادمته للدستور التونسى فى فصله الأول بالخصوص الذى ينص على أن دين الدولة هو الأسلام.