أكدت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، أن وجود قانون للاقتراض ذي سقف كاف سواء من حيث المقدار أو المدة ضرورة للتخطيط الإستراتيجي وتمويل العجز في الموازنة العامة للدولة.
وأوضح مدير إدارة الدين العام في الوزارة عبدالعزيز الملا، في بيان صحفي، أن مشروع قانون الاقتراض الذي وافق عليه مجلس الوزراء أخيراً تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمة ليس جديداً بل هو امتداد لسلسلة من القوانين الصادرة منذ عام 1987م في شأن السماح للحكومة بالاقتراض لتغطية عجز الموازنة العامة.
وبين أن قانون الاقتراض يمزج بين عدة خيارات للمعالجة هي الاقتراض الخارجي والاقتراض الداخلي والسحب من الاحتياطي العام، لافتاً إلى أن لكل خيار معاييره وضوابطه المرعية بما يحافظ على سمعة الدولة المالية وتصنيفها الائتماني.
وذكر أن مشروع القانون المذكور يضع سقفا للمبالغ المصرح للحكومة باقتراضها خلال مدة محددة، مؤكداً أنه لا يعني بأي حال أن هذا المبلغ هو الحاجة الفعلية التي تم تحديدها للاقتراض كما لا يحدد ما سيستخدم منه سواء للاقتراض الداخلي أو الخارجي.