قال المدير العام للإدارة العامة للإطفاء الفريق خالد المكراد، اليوم الأربعاء: إن من أصعب الحرائق التي يتعامل معها رجال الإطفاء هي المباني قيد الإنشاء كونهم يتعاملون مع حريق لا يعرفون مسبباته ويصعب الوصول إليه إضافة إلى سرعة انتشار النيران فيها.
وأضاف المكراد في كلمته خلال ندوة “السلامة في المباني قيد الإنشاء” التي نظمتها الإدارة أن “الإطفاء” تهدف من خلال هذه الندوة إلى تسخير طاقاتها وخبراتها لزيادة فعالية الوقاية من الحريق في المباني قيد الإنشاء بغية الوصول إلى رؤية موحدة وخريطة طريق تسهم في حماية الأرواح والممتلكات.
وأوضح أن ذلك يستلزم من الجهات الحكومية ذات العلاقة المشاركة الفعالة والعمل يدا بيد وتنسيق الجهود والاستفادة من التجارب لدعم وحماية المشاريع التنموية سواء تلك التي تقوم بها أجهزة الدولة المختلفة أو ما يقوم به القطاع الخاص.
وذكر أن المساحة الكبيرة للحريق تشكل خطورة على المنطقة المحيطة مما يؤدي إلى انتشار الحريق لمبان محيطة، مبيناً أن الحريق الذي اندلع أخيراً في مطقة شرق نشأ عنه عدة حرائق مما أربك رجال الإطفاء إذ باتوا يتعاملون مع أكثر من حريق في وقت واحد.
وأفاد بأن الحرائق في المباني قيد الإنشاء من الحرائق الصعبة التي قد تنتج عنها خسائر بشرية ومادية كبيرة، مشيراً إلى ضرورة تعاون الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص وجمعيات النفع العام لمنعها من خلال وضع أسس ومعايير والتوصيات لشروط الأمن والسلامة.
وأوضح أن تقارير الإدارة العامة للإطفاء هي تقارير فنية بحتة معتمدة على أدلة وبراهين مثبتة يوضع على أساسها التقرير، مشيراً إلى أنه إذا ما كان الحريق بفعل معتمد فليس لدى الإدارة ما تخفيه في هذا الشأن.
وقال المكراد أن “الإطفاء” تعمل بكل شفافية في هذا الاطار إذ أعلنت تقارير كثيرة لحرائق كانت متعمدة، مبيناً أن الحرائق التي حصلت أخيراً كانت من جراء أخطاء بشرية أهمها استخدام قص الحديد أو اللحيم وسقوط كتل حرارية على مواد سريعة الاشتعال.
وأشار إلى حرص “الإطفاء” على العمل لتطوير أدواتها التشريعية لتتيح لها صلاحيات أكثر أثناء ممارسة أعمالها، لافتاً إلى أنه تم إغلاق أكثر من 21 منشأة هذه السنة.
من جانبه، دعا المدير العام لبلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي في كلمة مماثلة إلى سن تشريعات قوانين تسهم في حماية الأرواح والممتلكات والمنشآت قيد الإنشاء من الحرائق.
وشدد المنفوحي على ضرورة تطبيق هذه القوانين بقوة لتسهم في ردع المخالفين، لافتاً إلى ضرورة وجود إدارات أمن وسلامة في كل وزارات ومؤسسات الدولة بحسب قانون البلدية لتتأكد من شروط الأمن والسلامة لمنع حدوث الحرائق.
وذكر أن هناك نوعين من المقاولين الأول يتبع البلدية ويخضع لقوانينها وتطبق عليه والثاني يتبع لجنة المناقصات وهو لا يخضع لقوانين البلدية مما يدعو لجنة المناقصات إلى ضرورة سن عقوبات على المخالفين.
من جهته، قال نائب المدير العام لقطاع الوقاية في “الإطفاء” العميد خالد فهد: إن من المتطلبات العامة التي تسهم في الوقاية من الحرائق تقديم واعتماد خطط لمراحل المشاريع ووضع خطة طوارئ وتوفير معدات المكافحة ووسائل الإنذار ومراقب سلامة دائم إضافة إلى وضع علامات إرشادية.
وأضاف أنه يجب أيضاً عمل تمديدات مطابقة لمواصفات الإطفاء ووزارة الكهرباء والماء في المباني وتنظيم عملية التخزين وتوفير الحماية اللازمة للمواد الخطرة وفصلها عن باقي مواد البناء ومنع التدخين والأعمال الساخنة والمحافظة على النظافة الداخلية وتوفير طرق مناسبة لوصول سيارات الإطفاء.