أعرب النائب د. عبدالكريم الكندري عن رفضه القاطع لمشروع القانون بشأن ضريبة القيمة المضافة الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرًا، مشيرًا إلى أن تلك الخطوة لا بد أن يسبقها خطوات لتحسين الخدمات المقدمة للمستهلك.
وأكد الكندري في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أن الاتفاقية الخليجية المتعلقة بالقيمة المُضافة تحتاج إلى توضيح حكومي للأشقاء في دول الخليج بأنها لن تمر إلا بعد موافقة مجلس الأمة.
وقال: إن موقفه واضح منذ البداية وسيصوت ضد هذا المشروع بقانون الذي يضيف ٥٪ من تكلفة كل مرحلة من مراحل إنتاج السلع والخدمات ويحملها للمستهلك.
وأوضح أن هذه الضريبة ستقر على الشركات والمؤسسات التي بدورها ستحاول جني الأرباح برفع أسعار السلع في ظل نظام حكومي غير قادر على كبح جماح الأسعار أو التحكم بالمنافسة بالسوق وكسر الاحتكار.
وأكد أنه لا يمكن تطبيق الضريبة في ظل نظام قانوني مهترئ وغير مطبق ولا يحمي المستهلك لا سيما أن وضع الكويت خاص ولا يمكن مقارنته ببقية دول الخليج في تطبيق تلك الضريبة.
وقال الكندري: إننا نملك برلمانًا يشارك في صنع القرار ولا بد أن ترجع إليه الحكومة، لافتًا إلى أن التقارير الدولية التي تستند إليها الحكومة هي نفسها التي تقر بوجود فساد يكلف الخزانة العامة أكثر من مليار دينار.
وأكد أهمية إيجاد قوانين تقلل العجز والهدر والفساد دون اللجوء إلى جيب المستهلك، مشيرًا إلى أن المطالب النيابية في هذا الشأن تستند إلى رؤى اقتصادية واقعية.
وشدد الكندري على ضرورة وجود بنية قانونية سليمة قبل تطبيق الضريبة تتزامن وجهود لتغيير ثقافة الاستهلاك بالإضافة إلى وقف صرف المليارات التي تهدر على التبرعات والمنح الخارجية.
وأشار إلى ضرورة إدخال تعديل دستوري لتفعيل مبدأ المحاسبة الكاملة ليصبح الفرد صاحب قرار فعلي في الدولة.
وذكر الكندري في هذه الصدد أن الإجابة الواردة عن أحد الأسئلة البرلمانية كشفت وجود ٥٤ شخصًا بدرجة وزير يصل راتب كل منهم إلى ٦ آلاف دينار شهريًّا بما يقارب ٧٢ ألف دينار في العام بإجمالي ٣ ملايين و٨٠٠ ألف دينار سنويًّا.
وانتقد الكندري مواقف البعض تجاه ما تقوم به دولة الكويت من محاولة لرأب الصدع الخليجي مؤكدًا التفاف الشعب الكويتي كافة حول القيادة السياسية وتأييده القرار الحكيم لصاحب السمو أمير البلاد بشأن هذا الموضوع.
وقال إن السياسيين الكويتيين متفقون بأن يكونوا عونًا لصاحب السمو في هذا الموقف مضيفًا “موقفنا هو موقف داعم لقيادتنا وإيماننا كشعب كويتي بأن لدينا مصيرًا مشتركًا مع الشعوب الخليجية”.
وطالب الكندري في هذا الصدد الخارجية الكويتية بأن يكون لها دور واضح عن طريق تصدي السفراء بالقانون لكل ما يمكن أن يسيء إلى الكويت.
