اعتبرت صحيفة “هاآرتس” العبرية، أن قرار الحكومة “الإسرائيلية” إغلاق مكتب قناة “الجزيرة” القطرية في القدس ليس عملياً ولن يؤثر ذلك على عمل القناة في الوقت المنظور.
وأوضحت الصحيفة، في عددها الصادرة اليوم الإثنين، أن المؤسسات التي تعنى بالتعاطي مع الإعلام الأجنبي والشركات المسؤولة عن عرض بث القنوات ترفض تطبيق قرار وزير الاتصالات أيوب قرا.
وأشارت الصحيفة إلى أن مكتب الصحافة الحكومي رفض الاستجابة لطلب “قرا” بسحب ترخيص “الجزيرة”، وكذلك سحب بطاقات الصحفيين التابعين لها، والتي تسمح لمراسلي وأطقم “الجزيرة” بالعمل في الدولة العبرية.
وأوضحت الصحيفة أن إلغاء تصاريح العمل للصحفيين ليست من صلاحيات وزير الاتصالات ولا يمكن أن يتدخل فيها حتى المستشار القانوني للحكومة.
وبحسب الصحيفة، فإن وزير الاتصالات أيوب قرا (درزي من حزب الليكود) توجه إلى المكتب من أجل تنفيذ هذه الخطوة إلا أنه تم رفضها، مبينةً أن المكتب الإعلامي الحكومي يحتاج إلى مستند يحمل تصوراً أمنياً واضحاً لإجراء مثل هذه الخطوة على أن تكون المعلومات الواردة في هذا المستند وفق القانون.
ونقلت “هاآرتس” عن مصدر في المكتب قوله: إنه حتى لو أقدمت الأجهزة الأمنية “الإسرائيلية” على تقديم “توصية مهنية” بتأييد موقف الوزير قرا؛ فإن إلغاء التصاريح لن يتم إلا بعد عقد نقاش مع طاقم “الجزيرة” العامل هنا.
وأشارت الصحيفة إلى أن قرا توجه إلى وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان من أجل إصدار قرار بإغلاق مكتب القناة في القدس، إلا أن أردان أبلغه بأن هذه القضية من اختصاص الشرطة التي بدورها قالت: إنه من اختصاص وزارتي الأمن الداخلي والإعلام.
وأضافت أن قرا توجه إلى “مجلس الكوابل والفضائيات”، إلا أن المجلس رفض التعاون معه في ظل عدم وجود قرار رسمي بإدانة القناة وإغلاقها من قبل القضاء أو الجهات الرسمية “الإسرائيلية” في إشارة للمكتب الإعلامي الحكومي.
وأوضحت الصحيفة أنه حتى لو قرر المجلس حجب “الجزيرة”، فإن هذا القرار لن يكون عملياً؛ لأن الأغلبية الساحقة من مشاهدي “الجزيرة” في الدولة العبرية هم من المواطنين العرب الذين يستقبلون بث القناة من خلال أطباق استقبال تركب على أسطح المنازل، وبالتالي فهم لا يحتاجون إلى خدمات مجلس الكوابل والفضائيات.