أكد نائب رئيس محكمة النقض، والمتحدث الرسمي باسم المجلس الأعلى للقضاء المصري، المستشار خالد الشرقبالي، أن جميع القضاة المصريين المعارين في دولة قطر، تمسكوا بالبقاء هناك ورفضوا جميعا إنهاء إعاراتهم، على خلفية أزمة حصار الدول الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) لدولة قطر.
وأضاف الشرقبالي، في تصريحات صحافية، أنه عقب أزمة حصار الدول الأربع لدولة قطر، اجتمع مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مجدي أبو العلا، لبحث الأزمة وموقف القضاة المصريين المعارين في قطر، دون فرض إلزام محدد عليهم بقطع إعاراتهم والعودة إلى مصر، واستطلاع رأيهم وترك الأمر لهم.
وأوضح المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى، أن جميع القضاء المصريين “بلا استثناء” المعارين في قطر، أكدوا تمسكهم بالبقاء في دولة قطر واستكمال إعارتهم فيها، مؤكدين أن طبيعة عملهم وتعاملاتهم في الدولة القطرية لم تتأثر بأي شكل، وأن الأوضاع مستقرة تماما وجيدة، والتعامل المتبادل على أعلى مستوى من الود والتقدير.
وأشار الشرقبالي إلى عدم تلقي مجلس القضاء الأعلى المصري أي طلبات بإنهاء إعارة أي قاضٍ مصري معار إلى قطر، بل كان التمسك باستكمال الإعارة هو مطلب كافة القضاة المصريين المنتدبين إليها.
ويبلغ عدد القضاة المصريين في قطر نحو 200 قاضٍ، بالمحاكم والنيابات المختلفة.