بعد مرور نحو سبعة أشهر على إعلان “أوبك” تأسيس اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج لدى الدول الأعضاء، بات الآن وهي تحت رئاسة الكويت أن نقول: إنها استطاعت بالفعل تحقيق مكاسب إيجابية كانت نتيجتها دعم أسعار النفط إلى حد كبير.
وقد كان للاجتماع الأخير في سان بطرسبرج قبل خمسة أيام أثار ومؤشرات جيدة لتحسن الأسعار نسبياً حيث رصدها الخبير النفطي محمد الشطي لـ”القبس” الإلكتروني تمثلت في عدة مؤشرات إيجابية ساعد في توفيرها اجتماعات اللجنة الوزارية الأخير ومن هذه المؤشرات ما يلي:
(1) التركيز على حجم وحركه الصادرات من تحالف المنتجين في أسواق النفط
(2) وقد أعلنت السعودية خفض في صادراتها من النفط الخام خلال شهر أغسطس 2017 ليدور حول 6.6 مليون برميل يوميا مع ارتفاع استخدام النفط الخام محليا لتوليد الكهرباء في موسم الصيف
(3) أبدت السعودية وروسيا واللجنة تضايقها من الدول التي مازال نسب التزامها بما تعهدت عليه في اتفاق تعديل الإنتاج دون المتوقع والمؤمل وتقدر بعض المصادر أن تلك الكميات تعني خفض إضافي بمقدار 200 ألف برميل يومياً.
(4) آفاق ارتفاع الإنتاج من ليبيا ونيجيريا مازال محدوداً ضمن العديد من الاعتبارات.
(5) مؤشرات حول مخاطر من تأثر إمدادات النفط في كل من نيجيريا وفنزويلا تتزايد.
(6) مؤشرات بداية تباطؤ في نشاط إنتاج النفط الصخري.
(7) الكونتانغو يتقلص في كل من أسعار نفط خام الإشارة برنت والأمريكي.
(8) مؤشرات حول استمرار سحوبات من المخزون الأمريكي تصل إلى 10.2 مليون برميل للأسبوع السابق.
(9) التأكيد على تمديد العمل بالاتفاق ما بعد مارس 2018م إذا ما احتاجت السوق لذلك وأيدت ذلك السعودية.
ومن المعروف أن الكويت ترأس لجنة مراقبة الاتفاق النفطي، التي تضم كلاً من الجزائر وفنزويلا من “أوبك” وروسيا وسلطنة عمان من خارجها.