أعلنت لجنة الخطاب الاعلامي المشتركة بين وزارتي الإعلام والدفاع الكويتيتين، اليوم الاربعاء، تدشين حملة توعوية تحفيزية للشباب بحلول 2 أغسطس المقبل تتعلق بقانون الخدمة الوطنية.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الإعلام الوكيل المساعد لقطاع التخطيط الإعلامي والتنمية المعرفية محمد العواش لوكالة الأنباء الكويتية، على هامش اجتماع اللجنة أن الحملة تأتي بإشراف من وزارة الإعلام بالتنسيق مع رئاسة الأركان العامة بوزارة الدفاع.
وأضاف العواش أن انطلاق الحملة يأتي تزامنا مع ذكرى الغزو العراقي الغاشم للتأكيد على دور الشباب في خدمة وطنهم واهمية تأهيلهم وحثهم على الانخراط في الخدمة الوطنية.
وأوضح أن الخدمة الوطنية غير مقتصرة على الجيش فقط بل هي واجب على كل شاب كويتي مقتدر ومؤهل مشيدا بجهود شباب الكويت والروح الوطنية العالية التي يتحلون بها.
ودعا الشباب الكويتيين الى التسجيل في الخدمة الوطنية لهذا الوطن الذي منحنا الكثير وما زال مؤكدا حرص قيادات وزارة الاعلام على توفير كل السبل لانجاح تلك الحملة التي ستشد طرح فلاشات توعوية وبرامج تلفزيونية واذاعية ورسائل موجهة من خلال الدراما ووسائل الاعلام الجديدة.
ولفت إلى أن الاعلام لن تقف عند هذا الحد بل ستمد يد العون لوزارة الدفاع عبر تقديم العديد من الخدمات وتدريب وتأهيل المسجلين في الخدمة الوطنية ممن لديهم الرغبة في تنمية مهاراتهم الاعلامية.
من جهته أكد رئيس هيئة الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع اللواء ركن ابراهيم العميري سعي الوزارة لحث الشباب الكويتيين على الانخراط في الخدمة العسكرية من خلال اسلوب جديد وذلك بالتعاون مع وزارة الاعلام.
وبين العميري أن رئاسة الاركان العامة بدأت في 10 مايو الماضي تطبيق قانون الخدمة الوطنية العسكرية رقم 20 لسنة 2015 على الذكور الذين بلغوا 18 عاما بحلول التاريخ آنف الذكر.
ودعا الشباب الذين يشملهم القانون إلى تسجيل أنفسهم في الخدمة تجنبا للعقوبة، مشيدا في الوقت ذاته بجهود وزارة الاعلام وتعاونها الدائم في هذا الاطار.
حضر الاجتماع الذي شهد تقديم درع تذكارية من الاعلام إلى الدفاع مدير الاذاعة بوزارة الاعلام ضابط الارتباط بين الوزارتين سعد الفندي ورئيس فرع الاعلام بوزارة الدفاع ضابط الارتباط بين الوزارتين المقدم ركن عبد العزيز الرفاعي وضابط الاعلام بوزارة الدفاع الملازم اول محمد الوهيب.
يذكر أن رئيس هيئة الخدمة الوطنية أعلن في 18 يوليو الجاري بدء تحريك الدعاوى القضائية والجزائية بحق المتخلفين عن التسجيل بنظام الخدمة الوطنية بعد انتهاء المهلة المحددة لهم.
وقال اللواء العميري ان مهلة الشهرين التي وضعت وفق القانون للتسجيل بالنظام هي مهلة نهائية ومن يتخلف عن تلك المهلة يعتبر متهربا من الخدمة ويجب تطبيق قانون الجزاء عليه من خلال القنوات القضائية.
وذكر أن عدد المتخلفين بلغ 1150 متخلفا من أصل 2300 من الواجب عليهم التسجيل، مبينا أن عدد المجندين الذين سيستكملون السن القانونية بنهاية العام الحالي يبلغ 7 آلاف و 500 شاب في حين سيبلغ عدد من يتم السن القانونية حتى مايو المقبل 13 ألف شاب.