وافق أعضاء منطقة اليورو على تسليم أي أرباح إلى البنك المركزي اليوناني، لكن عملية إعادة الأموال توقفت في عام 2015م لأسباب سياسية.
ومن بين قروضها لأثينا وبرامج شراء ديونها، دفعت ألمانيا ما يصل إلى 1.34 مليار يورو منذ بداية الأزمة اليونانية.
وقد نشرت وزارة المالية الألمانية تفاصيل الأرباح التي حققتها على القروض لليونان وهي 1.34 مليار يورو منذ عام 2009م، وفقاً لتقارير صادرة عن صحيفة “سودويتش زيتونج” الألمانية.
وكشفت دراسة تفصيلية أن بنك التنمية الألماني قد تسلم حوالي 393 مليون يورو كفوائد على قرض بقيمة 15.2 مليار يورو قدم إلى أثينا في عام 2010م، وبين عامي 2010 و2012م، حققت البنوك أرباحاً قدرها 952 مليون يورو.
وقد وافق أعضاء منطقة اليورو الآخرون على تسليم أي أرباح إلى البنك المركزي اليوناني، غير أن عملية إعادة الأموال توقفت في عام 2015م لأسباب سياسية، وفقاً لما ذكرته الصحيفة الفرنسية “ليس إيكوس”، خاصة بسبب التوترات بين حكومة إليكسيس تسيبراس المنتخبة حديثاً والترويكا.
وأعربت أثينا عن رغبتها في تشجيع شركائها في الاتحاد الأوروبي على بدء تدفق هذه الأموال مرة أخرى في معرض إبداء حسن النية في تنفيذ الإصلاحات والتدابير التقشفية التي طالب بها الدائنون.
لا تخفيف لديون لليونان
وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة اليونانية لتلبية مطالب دائنيها، ولا سيما من خلال إدارة فائض في الميزانية يتجاوز أهدافها وباعتماد تدابير تقشف أكثر من أي وقت مضى، لا تزال برلين ترفض تخفيف نهجها.
وتدعو حكومة تسيبراس إلى تخفيف الديون من أجل استعادة الثقة بهدف العودة إلى أسواق الدين، وبعد 8 سنوات من التقشف يرفض النمو الاقتصادي الإقلاع في اليونان.
واعترف صندوق النقد الدولي بهذه الحقيقة، بل إنه قال: إنه لن يسهم إلا في الشريحة التالية من المعونة إذا ما انخفض الدين اليوناني.
بيد أنه في مواجهة الرفض القاطع لوزير المالية الألماني فولفجانج شوبل، اضطر الصندوق إلى التراجع.
وبدون الحقن الأخير للنقد، كان يمكن لليونان أن تتخلف عن سداد القرض في يوليو، ولا يرغب الصندوق في زيادة مشاركته حتى تبدي دول الاتحاد الأوروبي الأخرى استعدادها لتقديم تنازلات.