سلم المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، الخميس الماضي، مذكرات إلى وزراء خارجية 28 دولة أوروبية يدعوهم فيها إلى التدخل لإنقاذ سكان قطاع غزة في ظل التفاقم الحاد في الأزمات الإنسانية لنحو مليوني نسمة.
وخاطب المرصد الأورومتوسطي، مقره في جنيف، في مذكراته وزراء خارجية الدول قبل عقد اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي يوم 17 يوليو الجاري، بحثهم على الانتباه للوضع الحرج الذي لا يمكن تصوره في قطاع غزة المحاصر والذي لا يزال يعانى ويلات الحروب.
وأبرز المرصد ما يواجه سكان قطاع غزة من سلسلة من أسوأ الأزمات المتتالية والمتزامنة منذ بدء الحصار “الإسرائيلي” عام 2006م؛ حيث إن جميع الجوانب الحياتية معرضة لخطر الانهيار غير المسبوق نتيجةً للقيود “الإسرائيلية” المستمرة على حركة البضائع التجارية، والإغلاقات المستمرة لكل من معبري إيرز ورفح أمام الطلاب والمرضى وغيرهم.
كما لفت إلى أزمات نقص الوقود، وتخفيض رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة الذين يزيد عددهم على 55 ألفاً، في وقت لا تزال فيه هذه الأزمات الإنسانية تؤثر على حياة الفلسطينيين هناك الذين يعانون من الفقر.
وتناولت مذكرات المرصد الأورومتوسطي تفاقم أزمة انقطاع الكهرباء في قطاع غزة على إثر توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة فيه عملها في منتصف أبريل بعد أن اتخذت السلطة الفلسطينية إجراءات لزيادة الضرائب المفروضة على شركة توزيع الكهرباء.
وأشارت المذكرات إلى تزامن توقف عمل المحطة في العمل مع كل من انهيار خطوط الكهرباء المصرية التي كانت توفر الكهرباء لمدينتي رفح وخان يونس جنوب القطاع، ونفاد منحة الوقود القطرية.
ونبهت إلى ازدياد الوضع سوءًا عندما قررت السلطة الفلسطينية (بموافقة “إسرائيلية”) خفض 30% من دفعاتها الشهرية لتحويلات الوقود إلى غزة، ونجم عن ذلك أن سكان غزة يتلقون الآن نحو 4 ساعات فقط من الكهرباء يوميًا، وفي بعض الأحيان يحصلون على ساعتين فقط.
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنه نشر في نهاية شهر يونيو الماضي ورقة موقف لتوثيق الآثار الشديدة لهذه الأزمات، خاصةً على نظام الرعاية الصحية غير المتطور/المتأخر/المتخلف في غزة.
وذكر المرصد أنه وبسبب استمرار انقطاع الكهرباء، قد يتم إغلاق أقسام مختلفة داخل المستشفيات بشكل جزئي أو كلي، كما وأصبح من غير الممكن لمحطات تحلية المياه أن تعمل بكامل طاقتها، مما قد يؤدي إلى تعذر الوصول إلى المياه الصالحة للشرب، وانتشار التلوث البيئي والأمراض المصاحبة له، كما وتم توثيق ارتفاع في معدل نقص الأدوية بسبب القيود المفروضة على الحركة.
وتضمنت مذكرات المرصد إشارة إلى تقرير حديث لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أكدت فيه أنه على الرغم من المساعدة الإنسانية الجارية لسكان قطاع غزة، فإن هنالك تدنياً في مستويات المعيشة، وجاء في تقرير “أونروا” الصادر هذ الشهر أن ظروف غزة غير قابلة للتغيير بعد سنوات من الحصار الخانق؛ حيث ارتفاع معدلات البطالة والفقر وانعدام الأمن الغذائي وانهيار النظم الاقتصادية والرعاية الصحية.
وذكر المرصد الأورومتوسطي باعتماد برلمان الاتحاد الأوروبي في عام 2010م، قرارًا يطالب بوقف فوري للحصار المفروض على قطاع غزة، مشيراً إلى أنه مع ذلك لم تمارس أي ضغوط خطيرة منذ ذلك الحين على “إسرائيل” أو غيرها من الجهات الفاعلة المحلية والإقليمية والدولية لتنفيذ هذا القرار.
وشدد المرصد على أن حقوق الفلسطينيين وكرامتهم في الحياة لا يمكن أن تكون ضريبة هذا الإخفاق في اتخاذ إجراء بهذا الخصوص، ولا تخدم الإدانات والاستنكار غرض ضمان تحقيق الفلسطينيين في غزة في الحصول بسهولة على الاحتياجات اليومية والحقوق الأساسية.
وعليه طالب رئيس المرصد الأورومتوسطي، رامي عبده، وزراء خارجية الدول الأوروبية المخاطبين في المذكرات، بأن يدرجوا في جدول أعمالهم مناقشة الوضع القائم في قطاع غزة، وبعد هذه الخطوة أن يتخذوا إجراءً فوريًا بسلطتهم الكاملة للسعي لتحقيق الدعم العاجل لإنهاء أزمة الكهرباء المعلقة في غزة كونها تترك أثرًا سلبياً في كل جانب من جوانب الحياة.
كما طالبهم عبده بضمان تدخل دولي وإقليمي فعال ومحايد سعيًا لتحقيق سلام وأمن عادل ودائم، على أن يشمل هذا التدخل إلزام السلطة الفلسطينية بالامتثال لمسؤولياتها تجاه قطاع غزة والسعي إلى تحقيق توافق وطني حقيقي في الآراء والحكم.
ونبه إلى أنه وبالرغم من الشدة التي يعيشها السكان في القطاع، فإن السلطة الفلسطينية تواطأت في غياب العمل على الصعيد الدولي، مما زاد العزلة الدولية للفلسطينيين في غزة، إلى جانب ذلك، فإن السلطة تؤدي دورًا لا يستهان به في جعل حياة الفلسطينيين في غزة أكثر من غير محتملة بفرضها العقوبات السياسية والمالية غير العادلة.
وأكد عبده على وجوب الدفاع والحماية المستمرة لحقوق الفلسطينيين ولا سيما الحقوق الأمنية، والكرامة، وحرية التنقل من داخل وخارج قطاع غزة للأفراد والبضائع والوقود والغذاء والمستلزمات الطبية.
ودعا رئيس المرصد الأورومتوسطي إلى الوفاء بالعهود الدولية بدعم الجهود الرامية إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة على النحو المتفق عليه في الاتفاقات الدولية، وضرورة الرفع الكامل للحصار المفروض على قطاع غزة، وإنهاء الفصل الطويل الأمد وشيطنة الفلسطينيين هناك.