وجهت السلطات الأمريكية الليلة الماضية، اتهامات بالتحايل بحق 412 طبيباً وممرضاً وآخرين يعملون في مهن طبية، غالبيتهم وصفوا جرعات مفرطة من المسكنات الشبيهة بالمورفين وغير الضرورية وصفت بأنها أكبر قضية احتيال طبي.
وأعلن وزير العدل جيف سيشنز الاتهامات فيما وصف بـ”أزمة العقاقير الأكثر قتلاً في تاريخنا”.
وتشمل القضية أطباء أصدروا وصفات طبية غير قانونية تضمنت أدوية مسببة للإدمان تحتوي على جرعات كبيرة من مواد كيميائية شبيهة بالأفيون.
وتتضمن لائحة الاتهام أشخاصاً تحايلوا على نظم الرعاية الصحية التي تديرها الحكومة لقاء خدمات لم يتم توفيرها بتاتاً، بما فيها برامج إعادة تأهيل المدمنين، وكتابة عقاقير غير ضرورية للمرضى.
وخسرت الحكومة 1.3 مليار دولار بسبب مصاريف وهمية في قضية الاحتيال، حسب وزارة العدل.
وقال سيشنز: إن عدداً كبيراً جداً من العاملين في المجال الطبي، الذي يضع الناس ثقتهم فيه، كالأطباء والممرضين والصيادلة، اختاروا انتهاك القسم وغلبوا الطمع على مصلحة مرضاهم.
وتابع أن بعض هؤلاء جمع ملايين الدولارات من وراء ممارستهم الإجرامية.
وتتضمن لائحة الاتهام 56 طبيباً، 6 منهم من برنامج ميشغن وصفوا أدوية أفيونية غير ضرورية لمرضى ما كلف الحكومة 164 مليون دولار لقاء وصفات طبية زائفة واحتيالية.
ووجهت التهمة حسب راديو “سوا” الأمريكي إلى 120 من المشتبه بهم بارتكاب جرائم ذات الصلة بالمادة الأفيونية.