منذ أن بدأت الثورة الرقمية تحقق تسارعًا ونجاحًا كبيرين على مستوى دول أفريقيا، صار المواطنون العاديون من مستخدمي المنصات الإعلامية يمارسون دورًا فعالًا في الخطاب العام.
فمن موقع “يوجيرا” الإلكتروني الإعلامي في أوغندا الذي يتيح للناس فرصة الإبلاغ عن مشكلات الخدمات الحكومية وفساد المسؤولين المعنيين، إلى منصة “مزاليندو” لرصد ومراقبة البرلمان في كينيا، نرى أن التكنولوجيا تمكّن مستخدمي الإنترنت من التدقيق ومساءلة السياسيين على نحو أكثر فعالية في جميع أنحاء شرق أفريقيا.
ماريا سارونجي، مديرة شركة كومباس للاتصالات ومؤسسة منصة #ChangeTanzania (غيّروا تنزانيا) تستعرض كيف أن للتكنولوجيا دوراً كبيراً في تطوير المجتمعات، وكيف أنها تعزز مفاهيم الديمقراطية في القارة السمراء.
موقع إذاعة “صوت أمريكا”، نقل عن سارونجي قولها: إنه بفضل التكنولوجيا ترى العديد من الناس يغيرون طرق حياتهم ويبتكرون لأنفسهم ثروات وفرص ووظائف، كما ينخرطون في السياسة على مستوى مختلف جدًا.
#غيروا_تانزانيا، بدأ على شكل هاشتاج (وسم) على مواقع التواصل الاجتماعي، تم تطور ليصبح حركة اجتماعية عبر الإنترنت تحوي تطبيقًا وموقعًا إلكترونيًا يمكن عن طريقها تقديم عرائض ومبادرات وطلبات للحصول على كاميرات مراقبة في محطات الحافلات، أو معدّات لتنظيف الشواطئ أو طلبات شعبية أخرى.
تقول سارونجي: قبل ذلك، اعتاد الناس على الجلوس في الشوارع للحديث في مواضيع متعلقة بالسياسة، أما اليوم، أصبحوا أشخاصاً مؤثرين في مجتمعاتهم، وتابعت: بوجود منصات التواصل الاجتماعي، يمكنك إيصال صوتك.
في أوغندا، موقع “يوجيرا” الإلكتروني، والذي يعني “تحدث علنًا” يوفر منصة للمواطنين لمساءلة الحكومة، أو الإبلاغ عن حالات فساد أو الشكوى من سوء الخدمات في البلاد.
وهناك في كينيا موقع “مزاليندو” الذي يصف نفسه بأنه “عين على البرلمان الكيني” يراقب السياسيين، ويدقّق ويسائل في النفقات الحكومية ويسلط الضوء على حقوق المواطنين.
ردود فعل محتملة على المنصات الإعلامية
تحذّر ماريا سارونجي من احتمالية أن يثير انخراط المنصات الإعلامية الجديدة في السياسية ردود فعل عنيفة من الحكومات، وتقول في هذا الشأن: نرى أن الحكومات تحاول قدر الإمكان السيطرة على هذا الفضاء الافتراضي.
والعام الماضي، وقع مؤسس موقع “جامي فورومز” الذي يفضح حالات الفساد ضحية قانون جرائم الإنترنت في تنزانيا، واتهمته الحكومة بالفشل في الكشف عن بيانات مستخدمي الإنترنت.
وردًا على ذلك قال ماكسانس ميلو، المؤسس المشارك للموقع: نحن لسنا ضد الحكومة، ولا القضاة، ولا قوات الشرطة، لكن ما نعارضه قانون جرائم الإنترنت الذي يبدو أنه يضطهد الشعب.
من المقرر أن تجري محاكمة ميلو في أغسطس المقبل، حسب ما ذكر موقع “إذاعة صوت أمريكا”.
وفي السياق ذاته، يشار إلى أنه في وقت سابق من العام الجاري قامت السلطات في الكاميرون بقطع الإنترنت عن ملايين الناس، وذلك في عقب احتجاجات مناهضة للحكومة شهدتها المناطق الناطقة بالإنجليزية من البلاد.
وحذّرت مجموعة “إنترنت بلا حدود” الفرنسية، من أن الحكومات الأفريقية تلجأ بشكل متزايد لقطع الإنترنت من أجل “تضييق الخناق” على المعارضة السياسية.
ومنذ دخول الإنترنت إلى تنزانيا عام 2000م، ازداد عدد مستخدميه من 40 ألف شخص تقريبًا إلى نحو 3 ملايين مستخدم في عام 2016م، من إجمالي عدد السكان البالغ 55 مليون نسمة.
وأما في كينيا، فقد بلغت نسبة مستخدمي الإنترنت فيها لعام 2016م نحو 45% من إجمالي عدد السكان البالغ 47 مليون شخص؛ مقارنة بنسبة 0.3% من إجمالي السكان عام 2000م.
ووفقًا لإحصائيات مارس 2017م، فقد كان من نصيب أفريقيا وحدها ما نسبته 9.4% من إجمالي نسبة مستخدمي الإنترنت حول العالم.