طالب المرصد العراقي لحقوق الإنسان القضاء العسكري في وزارتي الدفاع والداخلية محاكمة نحو ٨٠٠ ضابط مُتهم بينهم كبار القادة الميدانيين لمعرفة المتورطين منهم بسقوط المدينة وفق أرقام جهاز الادعاء العام العراقي.
وقال المرصد في تقرير نشره في موقعه: إنه لمن المؤسف بعد مرور ثلاثة أعوام على سقوط مدينة الموصل بيد تنظيم “داعش” لم يُقدم أي من المتسببين بذلك للمحاكمة، ومازال كل من تحوم حولهم الشُبهات طُلقاء ويُمارسون عملهم العسكري والسياسي بشكل طبيعي.
ونقل المرصد تصريحات رئيس الادعاء العام في السلطة القضائية محمد قاسم الجنابي لصحيفة “المدى” في 11 يناير 2015م؛ أن القادة العسكريين وآمري الألوية تركوا مواقعهم في محافظة نينوى للعدو ما تسبب بسقوط المحافظة بيد تنظيم “داعش”.
وأضاف الجنابي أن القضية برمتها تعد جريمة عسكرية متكاملة لا علاقة للقضاء والادعاء العام المدني فيها، وأن هناك محاكم عسكرية وفق قانون العقوبات العسكرية وقانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري الذي صدر عام 2007م.
وأشار الجنابي إلى أن هناك محاكم عسكرية ومحكمة تمييز عسكرية مختصة بالنظر بهذه الدعوى، وكذلك هناك مشاورية قانونية في وزارة الدفاع ويوجد فيها محكمة عسكرية، لذا لا دخل للقضاء والادعاء المدني فيها.
وقال المرصد العراقي لحقوق الإنسان: إعلان جهاز الادعاء العام أعداد المتهمين بسقوط المدينة في 10 يونيو 2014م، يضع القضاء العسكري أمام مسؤولية كبيرة في استدعاء كل المتهمين لمحاكمتهم، وعلى الحكومة العراقية أيضاً عدم السماح للمتسببين بسقوط الموصل بالإفلات من العقاب.
وقال المرصد أيضاً: إننا نعتقد أن هناك إرادة سياسية تقف عائقاً أمام بدء المحاكمات العادلة للأشخاص المتهمين بسقوط الموصل، وهذا ما يؤشر على وجود موقفٍ سلبي من قبل الحكومة العراقية بهذه القضية.
وأكد المرصد أن الإفلات من العقاب لا يُمكن أن يضع العراق في مرحلة استقرار أبداً، على العكس من ذلك، فالإفلات جائزة لمرتكبي الانتهاكات والمتسببين في قتل آلاف المدنيين الأبرياء.
وقال: إن سقوط الموصل يتعلق بانسحاب قطعات عسكرية وأمنية أدى إلى احتلالها من قبل تنظيم “داعش”، وهي بموجب المشرع العراقي جريمة عسكرية تخضع من ناحية الاختصاص إلى القضاء العسكري.
وطالب المرصد العراقي لحقوق الإنسان محكمة قوى الأمن الداخلي إلى ممارسة دورها بمحاكمة المتهمين من مراتب ومنتسبي وزارة الداخلية، خصوصاً مع ورود معلومات عن وجود ٧٠٠ متهم من عناصرها وضباطها بالجريمة.
وطالب أيضاً المحكمة العسكرية بمحاكمة المتهمين من مراتب وزارة الدفاع، خصوصاً وأن الحديث يدور عن اتهام ٧٦ ضابطاً ميدانياً بيهم قادة كبار بالجريمة ذاتها.
وقال المرصد: إن من المستغرب بقاء جميع الأسماء التي وردت بالتقارير التحقيقية خارج إطار المحاسبة حتى اللحظة، والأكثر من ذلك مازالت بعض القيادات السياسية والأمنية تُمارس عملها بمناصب عُليا في الدولة العراقية.
وأوضح المرصد: “يُعاقب بالإعدام وفق قانون العقوبات العسكرية العراقي لسنة 2007م كل من سعى لسلخ جزء من العراق عن إدارة الحكومة أو لوضع العراق أو جزء منه تحت سيطرة دولة أجنبية، وترك أو سلم إلى العدو أو استخدم وسيلة لإرغام أو إغراء آمر أو شخص آخر ما، على أن يترك أو يسلم بصورة تخالف ما تتطلبه المواقف العسكرية موقعاً أو مكاناً أو مخفراً أو حامية أو حرساً خفراً”.
كما يُعاقب بالإعدام كل “من سلم أو سبب تسليم المعامل العسكرية المختصة بالعتاد وأدوات الحرب والمصانع ومخازن التعبئة ومن سبب أو سهل استيلاء العدو على قسم من القوات العسكرية، بالإضافة إلى كل من كان آمراً لموقع وسلمه إلى العدو قبل أن ينفد كل ما لديه من وسائل الدفاع أو أهمل استعمال الوسائل المذكورة”.