وضع الحصار المفروض على قطر، بعدما قطعت دول عربية علاقاتها الدبلوماسية والتجارية معها، البلاد في أزمة حقيقية قد تؤثر بشكل كبير على أوضاعها الاقتصادية.

ويتوجب على الدوحة تنفيذ حلول سريعة لتفادي تبعات الحصار، خاصة بعد توقف حركة الطيران والتجارة وتدفقات رؤوس الأموال.

ويعتبر الخلاف الدبلوماسي الواقع بين ثلاث دول خليجية ومصر من جانب، وقطر من جانب آخر، خسارة كبيرة للاقتصاد القطري، مع اعتماد الدوحة على تلبية احتياجاتها من الغذاء من البلدان المحيطة بها.

الغذاء

وتؤكد غرفة تجارة وصناعة قطر أن إمدادات السلع لن تتأثر بالمقاطعة، مشيرة إلى أن قطر لديها بدائل عديدة للحفاظ على وتيرة استيراد السلع الغذائية والاستهلاكية وضخها للسوق المحلية، كما تمتلك مخزوناً إستراتيجياً من السلع الغذائية الأساسية يكفي السوق القطرية لأكثر من 12 شهراً.

وتشير الغرفة إلى أن أكثر من 95% من السلع والمواد، تصل إلى قطر من خلال البحر والجو، في حين أن نسبة 5% فقط هي التي تصل عبر الحدود البرية، وهي نسبة لا تشكل أزمة لاقتصاد البلاد.

رئيس اتحاد المصدرين الإيراني محمد لاهوتي، يقول: إن الأزمة الخليجية الأخيرة تشكل فرصة مهمة من أجل إيران من الناحية الاقتصادية.

وتستورد قطر سنوياً من البلدان المحيطة بها ما قيمته نحو 5 مليارات دولار في قطاع الأغذية وحده، وفق لاهوتي.

وأكد قدرة إيران على تلبية الاحتياجات القطرية، مشيراً إلى أن الدوحة تحولت بعد القرارات الأخيرة إلى ما يشبه جزيرة لها حدود بحرية مع إيران فقط.

التجارة

قرارات المقاطعة شملت أيضاً غلق الطرق البرية، وهو ما سيمثل عقبة كبيرة أمام قطر لاقتصار الحدود البرية مع السعودية، في استيراد احتياجات قطر لمشاريع البناء الضخمة، في إطار الاستعدادات لاستضافة فعاليات كأس العالم عام 2022م.

وخسرت قطر منفذها البري الوحيد (منفذ سلوى) الحدودي مع السعودية، إذ تحيط مياه الخليج العربي قطر من جميع الاتجاهات عدا الجانب السعودي.

ومنفذ سلوى هو المنفذ الحدودي للسعودية مع قطر، ويتبع جغرافياً محافظة الإحساء في المنطقة الشرقية بالمملكة، ويبعد عن العاصمة الرياض 460 كم.

وأصبحت الخطط التنموية والمشاريع الإنشائية الكبرى بدولة قطر في أزمة، في ظل غلق المنافذ البرية، وما سيترتب عليه من ارتباك شامل في واردات قطر، نتيجة توقف عمليات إعادة التصدير، من كل من الإمارات والسعودية والبحرين إلى السوق القطرية.

الطيران

في أعقاب اندلاع الأزمة، لجأت الخطوط الجوية القطرية إلى الصومال لتسيير رحلاتها الجوية، بعد إغلاق مصر والسعودية والإمارات والبحرين مجالها الجوي.

وقال مسؤول ملاحي صومالي لوكالة “أسوشيتدبرس”: إن 15 رحلة جوية تابعة للشركة القطرية استخدمت المجال الجوي الصومالي، عقب قطع دول عربية العلاقات مع قطر.

وما يزال المسافرون الراغبون في الخروج من قطر أو العودة إليها، يواجهون عدة أزمات، وفي هذا السياق، تؤكد مكاتب سفريات في الإمارات توفير خيارات بديلة للمسافرين من وإلى قطر، الذين حجزوا تذاكرهم للسفر عن طريقها عبر الاتحاد للطيران وطيران الإمارات وفلاي دبي، وذلك بعد قرار تلك الشركات بتعليق جميع رحلاتها للدوحة.

السياحة

تعتمد السياحة القطرية على وجهات عالمية في أوروبا وشرق آسيا وأمريكا؛ وبالتالي لن تتأثر بغياب أربع وجهات فقط، وفق ما قاله سعيد الهاجري، عضو لجنة السياحة في غرفة تجارة وصناعة قطر.

وأكد الهاجري، لموقع “العربي الجديد”، أن الخطوط الجوية القطرية وشركات السياحة لن تتأثر بإغلاق السعودية والإمارات والبحرين ومصر منافذها الجوية والبرية والبحرية.

وأضاف أن الركاب لديهم بدائل عديدة ويمكن الحجز عبر الترانزيت من دول عديدة.

وأكد الهاجري أن الأجواء مفتوحة عبر مطار حمد الدولي، أحد أكبر المطارات في المنطقة، ولن تتأثر الحركة بمقاطعة ثلاث أو أربع شركات طيران، إذ توجد بدائل عديدة وعشرات شركات الطيران العالمية والعربية التي تعمل بشكل طبيعي.

(*) نقلاً عن “الأناضول”.