– نحو 37 من أصل 67 صنفاً من أدوية مرض السرطان معدومة في مستشفيات القطاع
– منع سلطات الاحتلال دخــول العديد من المستلزمات الطبية لقطاع غزة يمثل إخلالاً جسيماً باتفاقية جنيف الرابعة
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: إن القطاع الصحي في قطاع غزة شهد تدهورًا غير مسبوقٍ في النصف الأول من العام 2017، حيث عانت مستشفيات القطاع الكبرى من نقصٍ حادٍ في الأدوية والمستلزمات الطبية بسبب الإغلاق المستمر لمنافذ القطاع الرئيسة، وهو ما ينذر بكارثة صحية خطيرة تهدد السكان وتستدعي التحرك العاجل.
وأوضح المرصد في بيان صحفي، نشره على موقعه على الإنترنت، أن عدد الأدوية التي انعدمت بالكامل في مستودع أدوية غزة المركزي ارتفع ليصل إلى 170 صنفاً، بنسبة 33%، ولا يزال نحو 37 صنفاً من أصل 67 صنفاً من أدوية مرض السرطان معدومة في مستشفيات القطاع، ما يعني أن نحو 70% من الرعاية الطبية والخدمات المقدمة لمرضى السرطان متوقفة، فضلاً عن نفاد أكثر من 270 صنفًا من المستلزمات الطبية، بنسبة عجز بلغت 40%، بحسب معلومات حصلت عليها فرق المرصد من الإدارة العامة للصيدلة في قطاع غزة.
وأضاف الأورومتوسطي أن النقص الحاد في الكوادر الطبية المتخصصة تسبب في زيادة العبء على مستشفيات القطاع، حيث اضطر بعض المرضى إلى الانتظار فترات تصل إلى نحو عامٍ كاملٍ من أجل تلقي الرعاية الطبية الملائمة أو إجراء عمليات جراحية عاجلة، ما يعني بقاء عشرات الآلاف من السكان بلا علاج، وفي الوقت الذي تبرز فيه حاجتهم الماسة إلى تلقي العلاج في مستشفيات خارج القطاع بصورة عاجلة، يبقى معبرا رفح وبيت حانون (إيرز)، مغلقين أمام الحالات الإنسانية معظم الوقت.
وفي السياق ذاته، رصد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان تزايدًا ملحوظًا في حالات المنع الأمني المفروض من قِبل “إسرائيل” على المرضى في قطاع غزة، والذين يحتاجون للعلاج الطبي في مستشفيات خارج القطاع، خاصة مرضى السرطان، حيث رُفضت طلبات العشرات منهم للحصول على تصريح خروج لتلقي العلاج غير المتوافر في قطاع غزة.
وفي هذا السياق، بين الأورومتوسطي أن عدد المرضى الذين يحتاجون إلى تحويلات طبية للعلاج في مستشفيات خارج القطاع وصل إلى أكثر من 1000 مريض شهرياً، في الوقت الذي يتم فيه رفض التحويلات الطبية لقرابة 50% من المرضى بشكل عام، وتمنع سلطات الاحتلال “الإسرائيلي” دخـول الأدويـة والأجهـزة الطبية التي تحتاجها المستشفيات داخل قطاع غزة لعـلاج المرضى.
وأشار الأورومتوسطي إلى أن أزمة الكهرباء التي يمر بها قطاع غزة تؤثر بشكل مباشر على سير عمل مستشفيات القطاع، والتي تعمل في معظمها على المولدات الكهربائية لتخطي الأزمة، فيما تتضاعف كمية الوقود المطلوبة بسبب إرباك جدول الكهرباء بين الحين والآخر، حيث يحتاج القطاع الصحي إلى 420 – 450 ألف لتر من السولار شهريًا لتشغيل المولدات الكهربائية في المستشفيات، وهو ما يشكل تهديدًا مستمًرا لحياة مئات المرضى الذين يحتاجون للرعاية الصحية المتتابعة داخل المستشفيات.
وقال الأورومتوسطي: إن تقليص ومنع سلطات الاحتلال “الإسرائيلي” دخــول العديد من المستلزمات الطبية وحتى المواد الغذائية لقطاع غزة يمثل إخلالاً جسيماً باتفاقية جنيف الرابعة وبواجباتها كقوة محتلة، حيث نصـت المادتان (55)، (56) مـن اتفاقية جنيـف الرابعـة علـى واجـب دولة الاحتـلال في العمـل علـى تزويد السـكان تحت الاحتلال بالمـؤن الغذائيـة والإمـدادات الطبيـة، وهـو الأمـر الـذي تخـل فيـه “إسـرائيل” عبر حصارها لقطاع غزة إخـلالاً بينـًا، داعياً المجتمع الدولي، وبشكل خاص مجلس الأمن والدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة للضغط الفعلي على “إسرائيل” واتخاذ خطوات جدية لدفعها لوقف العقاب الجماعي بحق فلسطينيي قطاع غزة والسماح بالإمدادات الطبية اللازمة بصورة عاجلة.