المحامون العرب يجددون تمسكهم بالمقاومة ورفض التطبيع مع الصهاينة

 

 

– سيد عبدالغني: تهنئة وزير الخارجية لـ”إسرائيل” أصابتنا في مقتل

– بوعشرين: توحيد الصف الفلسطيني على إستراتيجية للمواجهة

– السيد حامد: نرفض كافة أشكال التطبيع مع الصهاينة

– حيدر الجابوري: الاحتلال الصهيوني أبشع أنواع الاحتلال

– أحمد النجار: ألمانيا وأمريكا هما الراعيان للكيان الصهيوني

– علي مهدي: مطلوب وقف المفاوضات والتنسيق الأمني مع الصهاينة

استنكر سيد عبدالغني مقرر لجنة فلسطين ومقاومة التطبيع باتحاد المحامين العرب تصريح وزير الخارجية المصري سامح شكري الذي صدر عنه في ذكرى النكبة، ويهنئ فيه الكيان الصهيوني في ذكرى تأسيسه بما يسمى بـ”عيد الاستقلال”.

وأكد عبدالغني أن هذه التهنئة أصابت الأمة وأحلامها في تحرير فلسطين والمسجد الأقصى ومشروع وثقافة المقاومة في مقتل؛ لأن ذكرى تأسيس الكيان الصهيوني هو نكبة بالنسبة للعالمين العربي والإسلامي.

جاء ذلك في المؤتمر الذي عقدته لجنة فلسطين ومقاومة التطبيع باتحاد المحامين العرب بمقر الاتحاد بالقاهرة بمناسبة ذكرى نكبة عام 1948م واحتلال “إسرائيل” لفلسطين، مضيفاً بأنه في الوقت الذي تتطلع فيه الأمة إلى تحرير فلسطين والقدس يأتي هذا التصريح غير المسؤول الذي رافقه تصريحات رسمية أخرى تروج لما سمي بـ”السلام الدافئ” مع العدو، وأحاديث أخرى عن التمسك بكامب ديفيد، لافتاً الانتباه إلى أن المشروع الأمريكي الصهيوني يسعى لتقسيم وتفتيت العالم العربي، وأن اتفاقية “كامب ديفيد” هي التي مهدت وساهمت في هذا التفتيت، وسمحت للكيان الصهيوني أن يتدخل في شؤوننا الداخلية وفي كل قطر عربي.

وشدد على أنه في ظل هذه المعطيات التي تزداد تعقيداً ينبغي التمسك بمشروعنا الحضاري النهضوي النابع من هويتنا العربية الإسلامية، وأن نغرس في نفوس أبنائنا ثقافة المقاومة، وعدم السكوت على ما يواجهه مشروع المقاومة للعدو الصهيوني من محاولات الطمس لصالح التطبيع ومخططات تقسيم دولنا لصالح أمن وهيمنة دولة بني صهيون، محذراً من المشروع الذي تقدمت به وزيرة العدل الصهيونية لـ”الكنيست” مطالبة بضم الضفة الغربية لـ”إسرائيل”، كما أن نتنياهو أعلن عن ضم الجولان السوري لدولة الاحتلال.

وفي كلمته أمام المؤتمر، أوضح عبداللطيف بوعشرين، الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، أن النكبة الكبرى مكاناً وزماناً هي نكبة شعب فلسطين، الشعب المكلوم الذي عانى – ولايزال – من كافة أنواع الظلم والمهانة والتقتيل والإبادة، مؤكداً أن كل متكلم عن النكبة الفلسطينية يجد لسانه مغموراً بالحزن والأسى المندرج بالأمل الكبير في الفرج والعودة للديار.

وكشف النقاب عن أن هناك مئات الآلاف من الفلسطينيين يحملون اسم لاجئ برقم مسجل في سجلات الأمم المتحدة ووكالة غوث اللاجئين، وأن الشعب الفلسطيني مازال صامداً ومتمسكاً بحقوقه الوطنية المنزوعة وحقه في التحرر وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.

حصيلة الإجرام الصهيوني

وأشار بوعشرين إلى أن حصيلة هذا الصمود كانت مهولة، فهناك 800 ألف فلسطيني تم تهجيرهم قسرياً من أوطانهم، وبلغ عدد المذابح التي تعرض لها الفلسطينيون 34 مذبحة، وتم سلب 78% من الأراضي العربية بأيادٍ صهيونية، وتم تهويد ونسف أكثر من 400 قرية ومدينة، ووصل عدد الأسيرات الفلسطينيات إلى 70 أسيرة في سجون الاحتلال، من بينهن 17 فتاة قاصراً، أقدمهن الأسيرة لينا الجربوني من الأراضي المحتلة عام 1948م .

وأوضح أنه منذ بدء الانتفاضة في عام 2000م وحتى أبريل 2016م تم تسجيل أكثر من 90 ألف حالة اعتقال للفلسطينيين، بينهم أكثر من 11 ألف طفل تقل أعمارهم عن 18 عاماً، و1300 امرأة، وأكثر من 65 نائباً ووزيراً سابقاً، كما أصدرت سلطات الاحتلال قرابة 25 ألف قرار اعتقال إداري، لافتاً إلى أن هذه الاعتقالات لم تقتصر على شريحة معينة أو فئة محددة، بل طالت كل فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني دون تمييز، بمن فيهم مرضى وذوو احتياجات خاصة.

وأضاف قائلاً: إن 95% من مجمل المعتقلين والأسرى تعرضوا للتعذيب القاسي والإهانة من جانب المحققين والجنود “الإسرائيليين”، بالإضافة إلى هدم منازل العشرات منهم ومعاقبة عائلاتهم باعتقال الزوجة والأم في محاولة لإجبار الأسرى على الاعتراف، إضافة إلى العزل في زنازين انفرادية.

وأوضح أنه ليس هناك عصا سحرية للخروج من هذا الوضع المؤلم إنسانياً إلا بأن تعي النخبة والشعب الفلسطيني بفصائله المختلفة بضرورة الوحدة الفلسطينية، وخلق برنامج سياسي موحد توافقي، ومراجعة المواطن وإشراكه في كل إستراتيجية تستهدف الحل، مؤكداً أهمية وجود وعي جماعي بهذه التحديات، وبإرادة حقيقية لتجديد عقدنا الإستراتيجي العروبي والإسلامي بناءً على ضوابط واضحة المعالم تضبط علاقتنا خلال العشرينيات المقبلة، وأن الحاضر والمستقبل لن يرحما كل من تهاون في قضايا هذه الشعوب العربية التي صبرت حتى أرهقها الصبر.

ومن جانبه، شدد السيد حامد، عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين المصرية، على أن المحامين المصريين يرفضون جميع أنواع وأشكال التطبيع مع العدو “الإسرائيلي”، وأن “إسرائيل” ستظل بالنسبة لهم هي العدو الرئيس للعرب والمسلمين، وأنه لن يتم التطبيع مع عدو مازال يعتبر حدوده المرسومة في “الكنسيت الإسرائيلي” من النيل إلى الفرات، مشدداً على أن المقاومة بكل أشكالها هي خيار الأمة لتحرير كامل التراب الفلسطيني.

وأد حلم الوحدة العربية

وأكد السيد حامد أنه وزملاءه المحامين لن يقبلوا بالتطبيع مع عدو مازال يحتل الأراضي المصرية؛ وهي منطقة أم الرشراش التي مازالت تحت الاحتلال الصهيوني، ومازال يحتل الأراضي الفلسطينية ويقتل الأطفال والنساء والشيوخ على أرض فلسطين المحتلة منذ عام 1948م، وحتى الآن، ويعتبر أن هضبة الجولان السورية هي أرض “إسرائيلية” وأنه سيتم تحرير كل شبر من أرض فلسطين واسترداد القدس والمسجد الأقصى طال الزمن أو قصر.

وأكد د. حيدر الجبوري، مدير إدارة فلسطين بجامعة الدول العربية، أن الاحتلال الصهيوني يعد من أبشع أنواع الاحتلال، فهو يقتل البشر ويقتلع الشجر ويهدم الحجر لخدمة المشروع الصهيوني بإقامة “إسرائيل” الكبرى من النيل إلى الفرات، ضارباً بالمشروعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة عرض الحائط، ولعزل مشرق الأمة العربية عن مغربها ووأد حلم الوحدة العربية، لافتاً إلى أن نكبة الأمة مستمرة منذ “سايكس بيكو” وحتى الآن، وزاد من شدتها ما يمارسه الاحتلال من اعتقالات وتعذيب وتهجير قسري وحصار لقطاع غزة، وحرمان سكانه من الوقود والغذاء والدواء وانتهاك حرمة المسجد الأقصى وتقسيمه زمانياً ومكانياً.

وشدد على ضرورة الرفع العاجل للحصار المفروض على غزة، ورضوخ “تل أبيب” للقرارات الدولية وعلى رأسها وقف الاستيطان وتنفيذ حق ملايين الفلسطينيين في العودة لوطنهم من الشتات وتعويضهم والإنهاء الفوري للاستيطان، مشيراً إلى أنه لا سلام في المنطقة إلا بإقامة الدولة الفلسطينية التي عاصمتها القدس الشريف على كامل التراب الفلسطيني، وتبني خطة عربية موحدة للنهوض بالأمة على كافة المستويات، ووضع حد للفرقة العربية والانقسام الفلسطيني.

وكشف الصحفي أحمد السيد النجار، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، النقاب عن أن نكبة فلسطين بدأت منذ عام 1904م بإنشاء المستوطنات اليهودية في فلسطين، واستمر بناء هذه المستوطنات حتى عام 1914م بتمويل ألماني كامل، وقامت أمريكا بتزويد المستوطنين اليهود بأحدث الأسلحة، وبعد إعلان قيام دولة الصهاينة في عام 1948م تحملت ألمانيا تكاليف إنشاء البنية التحتية للدولة اليهودية من شوارع وغيرها.

إحياء المقاطعة الاقتصادية

ونفى النجار الأكذوبة التي تقول: إن الفلسطينيين باعوا أرضهم لليهود، مشيراً إلى أن ما تم بيعه كان من جانب بعض السوريين واللبنانيين الذين كانوا يمتلكون أراضي زراعية في فلسطين، وأن الولايات المتحدة ظلت تدعم الكيان الصهيوني بالمال والسلاح منذ أربعينيات القرن الماضي وحتى الآن، وتعطي تسهيلات تجارية وإعفاء ضريبي للمنتجات “الإسرائيلية” التي تدخل الولايات المتحدة، وبلغ إجمالي المساعدات الأمريكية لـ”إسرائيل” منذ قيامها حتى الآن 300 مليار دولار.

ودعا لإحياء المقاطعة الاقتصادية للمنتجات الصهيونية والدول الداعمة لها ورفض كل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني، محذراً من خطورة سرقة الكيان الصهيوني للمياه الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة التي وصفها بأنها تتعرض لحرب تجويع وتعطيش متعمدة من جانب “إسرائيل”، ووجه التحية لعرب فلسطين 48 الذين بفضل صمودهم ظلت القضية حية في وجدان شرفاء العالم، مندداً باستمرار الانقسام الفلسطيني الذي وصفه بأنه دمر القضية الفلسطينية، وأنه لا بد من إنهاء هذا الانقسام بالاحتكام للشعب الفلسطيني بانتخابات تفرز سلطة منتخبة شعبياً.

وانتقد الإعلامي علي مهدي خيار المفاوضات الذي تتبناه السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية بقيادة محمود عباس؛ بزعم الوصول لإقامة دولة فلسطينية، رغم أن هذه المفاوضات العبثية مستمرة منذ سنوات طويلة ولم تسفر عن أي نتائج مفيدة للفلسطينيين، بل على العكس، فهذه المفاوضات تتخذها “إسرائيل” ستاراً لمزيد من التوسع والاستيلاء علي الأرض الفلسطينية بالاستيطان، كما استنكر التنسيق الأمني بين تلك السلطة والعدو الصهيوني ضد المقاومين من أبناء “حماس” والفصائل الفلسطينية الأخرى، لدرجة القبض على هؤلاء المقاومين وتسليمهم لـ”إسرائيل”.

وفي ختام المؤتمر، أعلن سيد عبدالغني، رئيس لجنة فلسطين ومقاومة التطبيع باتحاد المحامين العرب، عدداً من التوصيات كان من أهمها:

التأكيد على التمسك بخيار المقاومة باعتبارها السبيل لاسترداد فلسطين المحتلة والقدس والمسجد الأقصى، والرفض التام لأي شكل من أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني، وضرورة استعادة المشروع النهضوي العربي، وإحياء جبهة مناهضة الصهيونية ومقاطعة “إسرائيل” اقتصادياً، وتأكيد الرفض للتهنئة التي تقدم بها وزير الخارجية المصري لـ”إسرائيل” لما سماه بـ”عيد الاستقلال”، ومخاطبة البرلمان لمحاسبة الوزير على هذا التصرف المشين.

 

Exit mobile version