يشهد قطاع غزة تدهوراً غير مسبوق جراء الأزمات التي تستهدف الخدمات الأساسية، وحذّرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، من توقف خدماتها جرّاء نقص الأدوية والمستلزمات الطبية بمستودعاتها.
وقال منير البرش، مدير عام قطاع الصيدلة، في الوزارة، خلال مؤتمر صحفي عُقد بمقرّ الإدارة: النزف الخطير في قوائم أرصدة الأدوية والمستهلكات الطبية أخذ منذ مطلع العام مؤشرات تصاعدية.
وأضاف: نقص الأدوية واستمرار أزمة الكهرباء يشكّلان تهديداً خطيراً على مجمل الخدمات الصحية المقدّمة.
وتابع: مع قرار وقف توريد الأدوية والمستلزمات الطبية، من وزراه الصحة برام الله، وصلت نسبة العجز في الأدوية حتّى نهاية شهر أبريل الماضي حوالي 35%، فيما بلغت نسبة العجز في المستلزمات الطبية حوالي 40%”.
وأعلن البرش عن نفاد 170 صنفاً من الأدوية و270 صنفاً من المستلزمات الطبية.
وذكر أن نقص الأدوية والمستلزمات الطبية يشكّل خطورة بالغة على مرضى السرطان، وعمليات التخدير، والعناية المركزة، وغسيل الكلى، والرعاية الصحية الأولية.
وقال: إن استمرار النقص في الأدوية ينذر بكارثة صحية تنعكس سلباً على حياة المرضى.
وشدد على أن تفاقم الأزمة يهدد من قدرة الوزارة على تلبية الاحتياجات الصحية لما يزيد على مليوني مواطن بغزة.
وأشار إلى أن وزارة الصحة (في الضفة الغربية) قطعت تواصلها مع وزارة الصحة بغزة منذ نحو شهرين.
وطالب البرش الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية بإنهاء كافة أزمات القطاع الصحي بغزة، وفي مقدّمتها أزمة الأدوية والمستهلكات الطبية.
وناشد المؤسسات الدولية الصحية والحقوقية والإنسانية بالضغط على “إسرائيل”، لفتح المعابر أمام الوفود والمساعدات الإغاثية الطبية وأمام حركة المرضى.
ودعا البرش مصر إلى فتح معبر رفح البري أمام حركة المرضى.
كارثة محدقة
وحذر مركز الميزان لحقوق الإنسان (غير حكومي)، في بيان نشر اليوم، من حدوث “كارثة محدقة” بسبب تدهور الأوضاع الإنسانية.
ولفت المركز إلى أن استمرار أزمة الكهرباء بغزة، أدى إلى تفاقم الأوضاع المعيشية لسكان القطاع.
وتابع المركز في بيانه: أزمة التيار الكهربائي تراوح مكانها دون بوادر للحل، ودون الاكتراث من جانب السلطات الحكومية بالآثار الكارثية التي تسببها للسكان والتي تحول دون تهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات والعناية الطبية للمرضى وتسهيل حياتهم اليومية.
كما تطرق المركز في بيانه إلى قضية خصم الحكومة الفلسطينية لجزء من رواتب موظفي قطاع غزة، وتأثيرها على المستويات المعيشية لسكان غزة.
ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل والفاعل لإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، والوفاء بالتزاماته القانونية والأخلاقية.
وتعصف بغزة في الوقت الراهن أزمات اقتصادية وإنسانية، جراء توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة عن العمل منذ أكثر من شهر، إضافة لخصم الحكومة الفلسطينية جزءا من رواتب موظفي القطاع، والذي زاد من مستويات الفقر العالية.
ووصف بو شاك، مدير عمليات “وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين” (أونروا) في مؤتمر صحفي عقد، في قطاع غزة، الأربعاء الماضي، الأوضاع في القطاع بالمأساوية، جرّاء تفاقم أزمات الكهرباء والمياه، وتقليص رواتب الموظفين الحكوميين،
ويفرض الاحتلال الصهيوني حصاراً على سكان القطاع منذ نجاح حركة “حماس” في الانتخابات التشريعية التي جرت في يناير 2006م، وشدّدته في منتصف يونيو 2007م، عقب سيطرة الحركة الكاملة على القطاع.