غزة.. بين الحصار الاقتصادي والتآمر الدولي

– 65% من السكان يعانون من الفقر و43% من البطالة و63.8% منهم شباب

– 4600 عائلة مشردة بلا مأوى و5000 عائلة تعيش في خيام وبيوت من البلاستيك

– الحمد الله خفض 30% من مرتبات أبناء القطاع المقيدين على دفاتر سلطة رام الله مما زاد الأوضاع سوءاً

– المياه غير الصالحة للشرب نسبتها 95%

تعيش غزة حصاراً اقتصادياً ظالماً وخانقاً منذ أحد عشر عاماً، تخللتها حروب من الكيان الصهيوني قتلت البشر وأهلكت الزروع، وهدمت البيوت، واشتكى منها الحجر قبل الشجر، وما زال التآمر الدولي مستمراً، وتشارك فيه أيادٍ عربية وضعت مصالحها تحت إمرة الكيان الصهيوني، وإن لبست لباساً عربياً أو فلسطينياً.

ومع ذلك، فقد حرك ما تعيشه غزة من مأساة ضمير المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط «نيكولاي ملادينوف»، فجاء تصريحه بذات الخصوص عاكساً لما آلت إليه الحال في غزة بقوله: إنني أتابع بقلق بالغ التوترات المتزايدة في غزة، لقد عايش الفلسطينيون في غزة أربعة صراعات على مدى العقد الماضي، دون حرية، وبقيود «إسرائيلية» غير مسبوقة، وأزمة إنسانية خطيرة، ومعدلات بطالة مرتفعة، وأزمة كهرباء مستمرة، وانعدام أفق سياسي.

إن البيانات الاقتصادية عن قطاع غزة تبرز بوضوح الانفجار الذي أوشك أن يحل بذلك القطاع الصامد، فقد بلغت نسبة الفقر 65% من السكان، كما بلغت نسبة البطالة 43%، جلها من الشباب حيث بلغت نسبتها وسط الشباب 63.8%، ويُعاني 72% من عائلات قطاع غزة من انعدام الأمن الغذائي، كما يعاني السكان نقصاً حاداً في مياه الشرب، وتبلغ المياه غير الصالحة للشرب نسبة 95%، وبات الحصول على الكهرباء أمراً صعب المنال؛ حيث تبلغ ساعات قطع الكهرباء اليومية ما يزيد على 16 ساعة، كما يعاني القطاع الصحي من نقص الأدوية والمستهلكات الطبية بعجز يصل إلى 30% شهرياً.

ولم يقتصر الأمر على ذلك، فهناك نحو 4600 عائلة في قطاع غزة ما تزال مشردة بلا مأوى حتى الآن، و5000 عائلة تعيش في خيام أو بيوت من البلاستيك، و20 ألف يتيم، و44 ألف معاق جلهم بسبب الحروب التي شنها الكيان الصهيوني على غزة.

خفض 30% من المرتبات

وفي ظل تلك الظروف الصعبة والعقاب الجماعي الذي يفرضه الكيان الصهيوني على غزة في مخالفة للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، زاد النظام المصري الحصار القائم بإغلاق معبر رفح بصفة تكاد شبه مستديمة، بل قام رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بالمتاجرة بحياة ومعيشة وآلام الشعب الفلسطيني، فساهم في خنق غزة وزيادة ما عليها من حصار من خلال إصدار رامي الحمد الله، رئيس وزراء حكومة سلطة محمود عباس، قراراً بخفض حوالي 30% من مرتبات أبناء القطاع المقيدين على دفاتر سلطة رام الله، تحت ذريعة المعاناة من أزمات مالية، وهو الأمر الذي اقتصر على قطاع غزة دون غيره من أراضي السلطة الفلسطينية؛ لإجبار حركة «حماس» على الخضوع لشروط محمود عباس، وإعادة هيمنة السلطة على القطاع.

كما أنه من عجائب هذا الزمان نكاية وكرهاً وركوناً للعدو ومحاربة لبني الوطن ومجاهديه المخبتين ما تتسابق به تصريحات محمود الهباش، مستشار عباس، وقاضي القضاة، وليس آخرها ما صرح به في حضور محمود عباس من أن الوضع الحالي في غزة يكاد يشبه حالة مسجد الضرار التي أمر الرسول حينها بإحراق المسجد وتدميره.

إن غزة التي يعيش بها مليونا إنسان في مساحة لا تزيد على 150 ميلاً مربعاً، ما زال أهلها يتعرضون للموت البطيء بالحصار بعد الموت الفتاك بالسلاح، فهي ما زالت تخضع للاعتداء من الصهاينة، والابتزاز والحصار من الصهاينة العرب، وهو الأمر الذي يدعو إلى دعوة المسلمين في بقاع الأرض وكل من كان بقلبه ذرة من إنسانية إلى نصرتها اقتصادياً وسياسياً وإعلامياً، لرفع هذا الحصار الغاشم والعدوان الظالم، فلا أقل من  إثارة قضيتهم على المستوى الدولي، وجمع الأموال لدعمهم اقتصادياً، ومقاطعة سلع كل من يشارك في حصارهم ولو بشق كلمة.