بين فترة وأخرى يثير قرار مجلس الوزراء بإلزام الوزارات إحالة من أمضى 30 سنة خدمة في الجهات الحكومية إلى التقاعد، حفيظة عدد من النواب على اعتبار أن هذا القرار بمثابة تعسف وتقاعد قسري للمواطنين الذين لا يزالون لديهم القدرة والرغبة في العمل.
هذا وقد رأى النائب د. عادل الدمخي أن الإحالة إلى التقاعد الإجباري يعيبها عدم وجود فترة إنذار، مما يترتب عليه الإضرار بالموظفين وخصوصاً مع وجود أقساط والتزامات مالية على عواتقهم.
وشدد على ضرورة رفض استخدام التقاعد القسري كعقوبة ضد الموظفين، داعياً الوزير المعني وديوان الخدمة المدنية إلى ضرورة منح الموظفين مهلة إنذار قبل الإحالة إلى التقاعد.
ورأى النائب محمد الدلال أن الحكومة ليس لديها تصور واضح بشأن التقاعد، لافتاً إلى أنها إحدى المشكلات الرئيسة في ظل ترك المسألة خاضعة للمزاجية، مؤكداً ضرورة وضع لوائح محددة للصلاحيات في هذا الجانب.
ولفت الدلال إلى وجود بعض الممارسات التي تدل على وجود نية وتقصد لإبعاد البعض وإبقاء آخرين كما حصل في وزارة الدفاع عندما تم تشجيع البعض على التقاعد مقابل مزايا مالية واستثناء آخرين لتتم ترقيتهم ومنحهم مزايا مالية إضافية في وقت لاحق.
وشدد على أن هذا الأسلوب لا يجوز العمل به في الكويت، منتقداً أن يترك التعامل بنصوص مطاطية واستثناءات تترك الباب مفتوحاً للوزير أو المسؤول المعني للتصرف بمزاجية.
وأشار إلى أنه تقدم ومجموعة من النواب بطلب مناقشة لوضع معايير وضوابط الإحالة إلى التقاعد داخل قاعة عبدالله السالم، وبالأخص قضية المدعين العامين التي تعتبر مثالاً للتجاوز على القاعدة العامة بسبب عدم وجود ضوابط وآليات تنظم العملية.
من جهته، رفض النائب أسامة الشاهين الإحالة الجبرية للتقاعد لأنها بمثابة إعدام وظيفي للمواطنين، وخصوصاً إذا لم يكونوا من شاغلي الوظائف الإشراقية والقيادية ويعتمدون على الراتب الشهري.
وقال الشاهين: إن الإحالة للتقاعد وتخفيض المزايا المالية لهؤلاء المواطنين رغم قدرتهم على العطاء والاستمرار في العمل يمثل حلاً حكومياً خاطئاً لمشكلة حكومية أيضاً تتمثل في قضية البطالة، معتبراً أن الحكومة بذلك تخلق مشكلة بطالة جديدة لمواطنين يتمتعون بالصحة والقدرة على العمل.
وأكد أن الإحالة إلى التقاعد يجب أن يسبقها تمهيد وفترة مهلة كافية وليس بشكل مفاجئ كما حصل مع المدعين العامين بحسب الدستور.