أخلت نيابة أمن الدولة في مصر برئاسة المستشار محمد جمال، سبيل الزميل طارق جمال حافظ رئيس القسم القضائي بجريدة «الفجر»، بكفالة 5 آلاف جنيه، بعد تحقيقات استمرت لمدة 15 ساعة متواصلة من الساعة الثانية ظهر يوم السبت حتى قرابة الخامسة فجر الأحد، وذلك بسرايا نيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس.
ووجهت النيابة لطارق جمال اتهامات «خدش الرونق العام للمجلس الأعلى للقضاء بقصد النيل من اعتباره، وتكدير السلم العام والحاق الضرر بالسلطة القضائية عن طريق نشر أخبار كاذبة، وتعمد إزعاج ومضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات»، وذلك على خلفية نشره تقارير صحفية عن التعينات في النيابة العام، والتي شملت أسماء أبناء وأقارب القضاة والقيادات الأمنية.
هذا وقد سخر الإعلامي يسري فودة، من واقعة القبض على طارق حافظ، الصحفي بجريدة “الفجر”، بتهمة “خدش الرونق العام للمجلس الأعلى للقضاء”.
وقال في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “طيب إيه؟ ناخد من كل قبيلة رونق؟”.
وعلق المحامي والحقوقي نجاد البرعي، على واقعة القبض على طارق حافظ، الصحفي بجريدة “الفجر”، بتهمة “خدش الرونق العام للمجلس الأعلى للقضاء”.
وقال في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “أرجو مخلصًا من مجلس القضاء الأعلى أن يسحب بلاغه ضد صحفي الفجر وأن يحقق فيما ورد في التحقيق الصحفي الذي كتبه وأن يثبت للرأي العام أن الدخول إلى سلك القضاء أساسه الكفاءة والجدارة العلمية فقط”.
وتابع: “القضاء – أي قضاء – يجب أن يكون مؤسسة شفافة تخضع لرقابه الناس ومؤسساتهم وهيئاتهم المنتخبة، وأن الإعلام هو صوت الناس وهو عينهم في الرقابة على من يديرون الدولة نيابة عنهم، طبعًا يمكن للقضاء أن يحبس أي شخص أخل “برونق مجلس القضاء الأعلى” ولكن سيظل السؤال الحائر هل ما كتبه الصحفي صحيح أم كاذب؟ وأتصور أن بقاء مثل تلك الأسئلة معلقة هو بالضبط ما يفقد القضاء رونقه وبهاؤه”.
وقال المحامي والحقوقي، طارق نجيدة: إنه يجب عدم السخرية بقوة من قضية «خدش الرونق العام للمجلس الأعلى للقضاء».
وكتب «نجيدة» على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «بكل أسف لا نفهم أن فقه الاستبداد سيفرض عليهم تقنين جريمة خدش الرونق».
وتابع المحامي والحقوقي: «وأتمنى نتعلم ألا نسخر بهذه القوة من أخطائهم حتى لا يكابروا ويحولوها قوانين يصدرها مجلس النواب وبكل رونقة».
وقال الفقيه الدستوري، نور فرحات، إن تعبير «إهانة القضاء» غير منضبط لسماحه بالتعسف في تفسيره على هوى سلطة الاتهام، على حد تعبيره.
وكتب «فرحات» على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تعليقًا على واقعة القبض على طارق حافظ، الصحفي بجريدة «الفجر»، بتهمة «خدش الرونق العام للمجلس الأعلى للقضاء»: «التهمة الموجهة إلى صحفي الفجر هي تهمة إهانة القضاء، وهى جريمة يلزم لتحريك الدعوى الجنائية فيها طلب من مجلس القضاء الأعلى».
وأضاف الفقيه الدستوري: «ولا عبرة بالبلاغة المصطنعة في توجيه الاتهام بصك عبارة “المساس برونق القضاء” فهي بلاغة بلا بلاغة، وتعبير ( الإهانة ) هو تعبير كما ذهب قضاؤنا الدستوري غير منضبط يسمح بالتعسف في تفسيره على هوى سلطة الاتهام بما يمس مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات في الصميم».
وتابع: « وما تعرض له صحفي الفجر بكشفه عن التعيينات القضائية والروابط القرابية لأصحابها وما شابها من ملاحظات، ما تعرض له هذا الصحفي النابه سبق أن تعرض له الأستاذ فاروق جويدة والمرحوم يوسف جوهر وكاتب هذا السطور، وسبق لي أن كتبت في أخبار الأدب في الثمانينات عن القضاء والمثقفين».
وأردف: «القضاء له كل الاحترام والإجلال حين يجلس مجلس الحكم، أما قبل ذلك وبعد ذلك فهو مؤسسة من مؤسسات المجتمع يتقاضى أفرادها أجورهم من الضرائب التي يدفعها الشعب ويحكم باسمه ولا يستعصى على النقد الموضوعي، ويعمل في ظل مبدأ المساواة أمام القانون واحترام الدستور، السلطة ليست مطلقة بل هي وظيفة من أجل إعلاء كلمة القانون وليست لإضفاء حصانة على مخالفته».
واستطرد «فرحات»: «ولا يقبل في مجتمع ديموقراطي أن يثأر القضاء لنفسه ممن يجرؤ على كشف عيوبه، وإلا تحول القضاء من سلطة تحكم باسم الشعب إلى سلطة فوق الشعب».
وذيّل تدوينته قائلا: «فاستقيموا يرحمكم الله وهو المستعان وهو وحده الذى يتعالى عما يصفون».
وعلّق المحامي ناصر أمين، مدير المركز العربي لاستقلال القضاء، على واقعة القبض على طارق حافظ، الصحفي بجريدة «الفجر»، بتهمة «خدش الرونق العام للمجلس الأعلى للقضاء».
وكتب عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “إذا صح اتهام الصحفي بتهمة خدش رونق مجلس القضاء الأعلى.. تكون النيابة قد هتكت عرض مبادئ المشروعية العقابية والإجرائية في مصر، التي تنص على (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني)”.
وأضاف: “وفي هذه الحالة على مجلس القضاء الأعلى حفاظًا على مكانته أن يسارع بإحالة وكيل النيابة إلى التحقيق فورًا”.