طالب المجلس الأعلى للدولة في ليبيا مجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني باتخاذ إجراءات حاسمة حيال تصريحات وزير خارجية حكومة الوفاق محمد سيالة، وإقالته من منصبه.
وقال البيان الأعلى للدولة الثلاثاء: إن تصريح وزير الخارجية المفوض بأن خليفة حفتر هو القائد الأعلى للجيش في ليبيا، وإنه معين من مجلس النواب المنتخب، ولا غبار في ذلك، هي تصريحات متناقضة مع نصوص وروح الاتفاق الموقع في الصخيرات المغربية برعاية دولية.
وأضاف البيان أن سيالة تناسى نصوص الاتفاق السياسي المتعلقة بالمناصب العسكرية، وكذلك تلك المواد التي ألغت كل قرارات مجلس النواب الليبي، الصادرة قبل توقيع الاتفاق في السابع عشر من ديسمبر عام 2015م.
وحذر مجلس الدولة الليبي من “وأد” الاتفاق السياسي، في ظل هذه التصريحات المتناقضة لوزير يمثل حكومة توافقية.
ورحب البيان بكل ما تبذله دول الجوار الليبي والمجتمع الدولي من جهود ترمي إلى حل الأزمة السياسية في ليبيا، على أساس وتحت مرجعية الاتفاق السياسي.
من جانبها، أعلنت كتيبة ثوار طرابلس تعليق العمل في مقر وزارة الخارجية، وذلك حتى تقديم وزير الخارجية محمد سيالة استقالته من منصبه؛ احتجاجاً على تصريحاته.
وكانت كتيبة النواصي التابعة لوزارة داخلية حكومة الوفاق طالبت وزير الخارجية سيالة بمغادرة العاصمة الليبية طرابلس، بعد تصريحاته بشأن شرعية خليفة حفتر.
من جهته، استنكر مجلس حكمان وأعيان مصراتة بكل شدة ما ورد على لسان سيالة، وأكد موقفه الثابت والدائم باعتبار كل من مشروع الكرامة ومشروع الصخيرات وجهان لنفس المؤامرة، منبهاً في بيان إلى خطورة ما وصلت إليه البلاد من تفاقم للأزمات في مختلف المجالات بسبب هذين المشروعين.
ودعا المجلس كافة الوطنيين الرافضين لمشروع الانقلاب إلى رص الصفوف والوقوف بكل قوة ضد كل من مشروع الكرامة ومشروع الصخيرات، والعمل على طرد حكومة السراج من طرابلس لقطع الطريق على مشروع التمكين لقائد الانقلاب مجرم الحرب خليفة حفتر، ويدعوهم إلى تبني مشروع وطني للحل السياسي للأزمة الليبية بعيداً عن أصحاب الأطماع الشخصية والأجندات الحزبية والأجنبية.
بدوره، قال رئيس حزب العدالة والبناء محمد صوان: يأتي ما صرح به وزير الخارجية المفوض محمد الطاهر سيالة خلال مؤتمر صحفي بالجزائر غاية في الغرابة أن يصدر عن وزير مكلف في حكومة تقوم على مرجعية سياسية واضحة متمثلة في الاتفاق السياسي، مضيفاً: جاء التصريح متناقضاً تماماً مع أبرز بنود الاتفاق، وكأنه لم يطلع عليه ولم يواكب تلك النقاشات العاصفة التي دارت وقتئذ وأفضت إلى اتفاق الأطراف على بنود هذه الوثيقة، مما يوجب على السيد سيالة ضرورة المسارعة بمعالجة خطئه وسحب تصريحه، لأنه يصعب تبريره.
ودعا صوان المجلس الرئاسي إلى التعجيل بتكليف شاغري المناصب العليا بالمؤسسات العسكرية والأمنية تنفيذاً لبنود الاتفاق، وحلحلة باقي الأزمات للخروج من حالة الانقسام والتخبط التي تلقي بظلالها السلبية على الوطن المواطن، ولقطع الطريق أمام أي مغالطات مستقبلية تؤسس على الفراغات المتروكة حالياً.