يعد الاستجواب المقدم من النائب شعيب المويزري إلى وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر أبل والمدرج على جدول أعمال جلسة الغد هو الاستجواب السادس المقدم إلى وزراء الإسكان في تاريخ الحياة النيابية.

وتعلق المحور الأول في استجواب المويزري لأبل بمحاباة الوزير المستجوب للشركات الرئيسية ومقاولي الباطن المنفذين للبيوت الحكومية في (شمال غرب الصليبيخات ـ جابر الأحمد ـ صباح الأحمد) وعدم محاسبتهم على الأخطاء الجسيمة في أعمال البناء وتحميل المواطن كلفة تصليح أخطاء هذه الشركات.

وتناول المحور الثاني مخالفة الوزير المستجوب لقانون 47 لسنة 1993 والقانون رقم 50 لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 44 لسنة 1993 في شان الرعاية السكنية والخاص بإنشاء شركات كويتية مساهمة لتنفيذ مشروعي مدينة المطلاع ومدينة الخيران السكني.

وتطرق المحور الثالث إلى قيام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتغيير متطلبات العقد الخاصة بمشروع شمال المطلاع إلى جنوب المطلاع من دون الأخذ بالاعتبار اختلاف طبيعة المشروعين فنيا وجغرافيا.

وكشف المحور الثالث عن تضليل الوزير المستجوب للنواب فيما طرحه من معلومات في جلسة مناقشة القضية الإسكانية أمس وتناقضها مع ردوده على الأسئلة التي وجهت إليه منهم.

ويعد هذا الاستجواب هو الثالث للنائب شعيب المويزري منذ نيل عضوية البرلمان والثاني له في الفصل التشريعي الخامس عشر.

وتستعرض شبكة الدستور الإخبارية خلال هذه الدراسة تاريخ الاستجوابات المقدمة إلى وزراء الإسكان منذ بدء الحياة النيابية.

الاستجواب الأول

قدم الاستجواب الأول لوزراء الإسكان في الفصل التشريعي الخامس، من النواب السابقين خالد الجميعان وخالد السلطان ومشاري العنجري إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الإسكان حمد الرجيب متضمنا محاور عن التجاوزات التي وقعت في توزيع الوحدات السكنية من قبل وزارة الإسكان واللجنة الوزارية المتخصصة في مجلس الوزراء.

وتم سحب الاستجواب بناء على طلب الأعضاء مقدمي الاستجواب ووافق المجلس عليه بجلسة 20 ديسمبر 1983.

الثاني

وقدم الاستجواب الثاني في الفصل التاسع من النواب السابقين مرزوق الحبيني ومسلم البراك ووليد خالد الجري إلى وزير الكهرباء والماء ووزير دولة لشؤون الإسكان ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د. عادل الصبيح بشأن القضية الإسكانية ومخالفة نص المادة 131 من الدستور.

ونوقش الاستجواب في جلسة 20 نوفمبر عام 2000 وانتهى بتقديم عشرة نواب طلب لطرح الثقة في الوزير الصبيح وفي جلسة 4 ديسمبر2000 تمت مناقشة الطلب والتصويت عليه وجاءت النتيجة بتجديد الثقة بالوزير بموافقة 19 نائباً على الطلب وعدم موافقة 26 نائباً وامتناع 3 نواب من أصل الحضور 48.

الثالث والرابع

وفي الفصل التشريعي الثالث عشر قدم الاستجوابان الثالث والرابع من النائبين مرزوق الغانم وعادل الصرعاوي، إلى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الإسكان الشيخ احمد الفهد بشأن التفريط بالمال العام من واقع المخالفات الدستورية والقانونية والتجاوزات المالية التي شابت طرح بعض المناقصات في المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

وبعد تقديم الاستجواب الثالث (الأول للفهد) استقالت الحكومة في 31 مارس 2011.

ولم تتم مناقشة الاستجواب الرابع بسبب طلب الحكومة في جلسة 31 مايو2011 إحالة الاستجواب إلى اللجنة التشريعية فقرر المجلس الموافقة على الطلب بأغلبية 35 وعدم موافقة 27 وامتناع نائب واحد واستقال بعدها الوزير ورفع الاستجواب من جدول الأعمال.

الخامس

وقدم الاستجواب الخامس في الفصل الرابع عشر من النائب رياض العدساني إلى وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون البلدية سالم الأذينة بشأن الأزمة الإسكانية وارتفاع أسعار الأراضي والمشاريع السكنية المعطلة. وتم الاكتفاء بالمناقشة في جلسة 26 نوفمبر 2013.

السادس

وقدم النائب شعيب المويزري الاستجواب السادس في الفصل الخامس عشر وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر أبل ومدرج على جدول أعمال جلسة غد الثلاثاء.

تسمية الوزارة

وتمت تسمية وزارة الإسكان لأول مرة في الحكومة الثامنة في 9 فبراير 1975 وتقلد حقيبة وزارة الإسكان 21 وزيرا بالإضافة إلى وزيرين بالوكالة وكان أول وزير يحمل حقيبة الإسكان في تاريخ حكومات الكويت حمد العيار.

وتقلد باقي الوزراء بترتيب تقلدهم الوزارة وهم عبد الله المفرج، حمد الرجيب، عبد الرحمن الحوطي، ناصر الروضان، يحيي السميط، محمد العصفور، حبيب حيات، د. عبد الله الهاجري، جاسم العون، د. عادل الصبيح، فهد الميع، بدر الحميدي، عبد الواحد العوضي، عبد الله الطويل، د. موضي الحمود، الشيخ أحمد الفهد، الشيخ د. محمد الصباح، محمد النومس، شعيب المويزري، أنس الصالح، سالم الأذينة، ياسر أبل.

ويلاحظ أن استجواباً خاصاً بالقضية الإسكانية قدم في يونيو 1964 إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل قبل تسمية وزارة الإسكان وكان مقدما من النائب الأسبق محمد الرشيد إلى وزير الشؤون عبد الله الروضان بشأن توزيع 30 قسمية سكنية من فئة ألف متر في العديلية.

واكتفى المجلس ببيان الوزير خلال الجلسة وتم سحب الاستجواب ورفع من جدول الأعمال.(أ.غ)