قال الأستاذ عادل عبدالهادي المحامي في اتصال خاص مع المجتمع: إن الحكم بعد إبطال مجلس الأمة الحالي هو تنقيح غير مباشر للدستور الكويتي الذي أوجب وجود وزير منتخب وقت صدور مرسوم الحل، وأن عدم وجود وزير منتخب يبطل الوزارة، وأن أي قرار سيادي تتخذه يكون باطلاً بعدم وجود الوزير المنتخب.
وحول إبطال نتائج انتخابات الدائرة الثالثة والخامسة فقط، قال: إن هذا القرار بيد المحكمة، وقال: إن أي قرار غير إبطال المجلس هو تنقيح للدستور.