“النهضة” التونسيّة تقرّ بمشروعيّة التحرّكات الاحتجاجيّة في البلاد

أقرّت حركة النهضة التونسية، اليوم الثلاثاء، بمشروعية المطالب التي تتبناها التحركات الاحتجاجية في عدد من مناطق البلاد، نافية وقوفها وراء أيّ منها.

وقال علي العريض، نائب رئيس الحركة (69 نائباً بالبرلمان من مجموع 217 )، خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم، بمقر الحزب في العاصمة التونسية: إنّ “التحركات الاحتجاجية المطالبة عموماً بالتنمية والتوظيف، تتبنّى مطالب مشروعة”.

وأضاف العريض الذي ترأس حكومة بلاده من مارس/ آذار 2013 حتى يناير/ كانون ثان 2014، أن ما يطالب به المحتجّون يعتبر من “أسباب اندلاع الثورة التونسية”، في 2011.

في المقابل، حذّر نائب رئيس الحركة المشاركة في الائتلاف الحكومي بتونس، من “انفلات التحركات الاحتجاجية بما يمكن أن يعرقل حرية العمل ومصالح الناس”.

وتابع أن “مشاركة أبناء النهضة (منخرطيها) و قياداتها المحلّية في الاحتجاجات، إنما يرمي إلى عقلنتها وترشيدها”، في ردّ ضمني على الانتقادات المنددة بمشاركة الحركة في الاحتجاجات مع أنها عضو بالائتلاف الحاكم.

وفي ذات الصدد، اعتبر العريض أنّ “الحكومة تعاملت بإيجابية مع تلك الاحتجاجات، من خلال جملة الإجراءات المتخذة لإيجاد حلول عبر الحوار”، على حدّ تعبيره.

ومنذ مطلع أبريل/نيسان الماضي، تعيش تطاوين التونسية (جنوب شرق) على وقع احتجاجات تطالب بالتنمية والتوظيف بالمحافظة، تخللها إضراب عام.

وسرت عدوى الغضب الشعبي من ظروف العيش الصعبة إلى عدد من المحافظات التونسية الأخرى، بينها الكاف (شمال غرب)، والقصرين (غرب) والقيروان وسيدي بوزيد (وسط).

ولامتصاص غضب المحتجين، أعلن رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، الخميس الماضي، خلال زيارته إلى تطاوين، تخصيص تمويلات بقيمة 250 مليون دينار (ما يعادل نحو 104 مليون دولار) للمشاريع الصغرى بالمحافظة.

كما أعلن توقيع 350 عقد شغل في إطار عقود “الكرامة” المدعومة من الحكومة، علاوة على انتداب 60 من حملة الشهادات الجامعية في إحدى حقول النفط بالمنطقة.