انخفض متوسط العجز المالي في الدول المستورة للنفط بمنطقة الشرق الأوسط من 9.25% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2013 إلى حوالي 7% في العام 2016، نتيجة خفض دعم الوقود (في مصر والمغرب والسودان) وكذا الجهود الرامية لزيادة الإيرادات وزيادة التحصيل الضريبي (باكستان).
لكن مستويات الدين العام لا تزال مرتفعة مع تجاوز معدل الدين بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي الـ 90%. وسترتفع تكاليف خدمة الدين (التي تزيد على وجه الخصوص في مصر ولبنان وباكستان) على الأرجح وفقًا للارتفاع المرتقب في أسعار الفائدة العالمية، ما سيثير بالطبع قلق المستثمرين ويضيف إلى المخاطر المتعلقة بالاستقرار المالي.
جاء هذا في سياق تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء تحت عنوان: “آفاق الاقتصاد الإقليمى..الشرق الأوسط وآسيا الوسطى” والذي أشار فيه الصندوق إلى أن ارتفاع تكاليف خدمة الدين ستضع ضغوطا متزايدة على الأوضاع المالية لدول المنطقة، كما أنها ستقلل من مستويات الإنفاق العام – على القطاعات الحيوية مثل البنية التحتية والتعليم- التي تهدف لدعم النمو.
وأكد التقرير المنشور على الموقع الإلكتروني لصندوق النقد أن ثمة حاجة ملحة لاستمرار سياسات الضبط المالي المدعومة بالجهود المبذولة لتعزيز الإيرادات الضريبية عبر زيادة القاعدة الضريبية وإكمال إصلاحات الدعم.
وأشار التقرير إلى أنه وبرغم أنّ معدلات النمو تُظهر تحسنًا طفيفًا في بلدان الشرق الأوسط، والتي تجيء مدفوعة بأسعار النفط المرتفعة وتحسن آفاق الصادرات، فإن الصراعات المسلحة والحروب الأهلية وكذا ارتفاع معدلات البطالة تستمر في التأثير سلبًا على آفاق النمو الاقتصادي في المنطقة.
وأوصى التقرير دول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بضرورة الاستمرار في وضع خطط لتنويع اقتصاداتها وتطبيق سياسات لدعم الوظائف ورفع مستويات الإنتاج، مثل إصلاحات التعليم والبنية التحتية.
وقال جهاد أزعور، مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي: “هذه البيئة المواتية، جنباً إلى جنب مع أسعار السلع المرتفعة، تقدم فرصة جيد نوعًا ما للمنطقة في أعقاب فترة عصيبة.”
وأضاف أزعور: “ومع ذلك، تظهر توقعاتنا أن النمو سيكون منخفضًا جدًا بما لا يسمح بتوفير وظائف كافية أو تحسين مستويات المعيشة. والكثير من الدول – لاسيما المستوردة للنفط- لديها مستويات دين مرتفعة أيضاً”.
وتابع: “ولذا فإن كلاً من الدول المصدرة والمستوردة للنفط تواجه ضوابط سياسية إلزامية: الدمج المالي والإصلاحات الهيكلية.”
وتوقع تقرير صندوق النقد الدولي أن يتسارع النمو في الدول المستوردة للنفط في الشرق الأوسط من 3.7% في العام 2016 إلى 4% في العام 2017- بفضل السياسات الرامية إلى خفض العجز المالي وتحسين مناخ الأعمال، كما هو الحال في المغرب وباكستان.
وفي الدول المصدرة للنفط، توقع التقرير أن يرتفع النمو في القطاعات غير النفطية من 0.4% في العام 2016 إلى 2.9% في العام الجاري، برغم خفض مستويات الإنتاج.