57 حزباً سياسياً من الموالاة والمعارضة يتنافسون في الانتخابات التشريعية الجزائرية في الرابع من مايو 2017م، لشغل 462 مقعداً يتشكل منها البرلمان الجزائري. وفضلت بعض الأحزاب الإسلامية الدخول في تحالفات على أمل تحقيق نتائج أفضل.
وتعد هذه الانتخابات الأولى في ظل الدستور الجديد الذي جرى تعديله في فبراير 2016م، والذي ينص على تشكيل الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بالجزائر التي يرأسها عبد الوهاب دربال، حيث تشرف على ضمان نزاهة العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها، رغم تشكيك المعارضة.
وفيما يأتي أبرز الأحزاب المشاركة في الانتخابات التشريعية لعام 2017م:
حزب جبهة التحرير الوطني
يعد أكبر الأحزاب السياسية الجزائرية، وهو وريث جبهة التحرير الوطني التي فجرت الثورة الجزائرية ضد الاحتلال الفرنسي، وأصبح حزب جبهة التحرير الوطني الحزب الوحيد الحاكم في الجزائر منذ استقلالها حتى إعلان التعددية السياسية عام 1989م.
يرأسه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ويتولى أمانته العامة جمال ولد عباس، وحصل على أغلبية مقاعد المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) في الانتخابات التشريعية التي جرت في مايو 2012م بحصوله على 220 مقعداً.
التجمع الوطني الديمقراطي
تأسس التجمع الوطني الديمقراطي في فبراير 1997م، قبل الانتخابات التشريعية التي أجريت في ذلك العام، ويعدّ القوة السياسية الثانية في البلاد. يؤكد في قانونه الأساسي أنه مؤسس على مبادئ وأهداف بيان الفاتح من نوفمبر 1954م، وأن مرجعيته الفكرية هي الرصيد التاريخي للحركة الوطنية للأمة.
وهو حزب شريك في الحكومة، يتولى أمانته العامة أحمد أويحيى، وحل في المرتبة الثانية بعد الانتخابات التشريعية لعالم 2012م بحصوله على 68 مقعداً.
حزب العمال
هو حزب اشتراكي تأسس عام 1990م بعد فتح مجال التعددية السياسية الذي جاء به دستور 1989م، يتبنى الأفكار التروتسكية، وتتزعمه مرشحة الرئاسة السابقة لويزة حنون منذ تأسيسه.
يعد حزب العمال من أهم الأحزاب في الساحة السياسية، وخامس قوة سياسية في البرلمان بـ24 مقعداً.
جبهة القوى الاشتراكية
حزب يساري يوصف بأنه أقدم حزب معارض في الجزائر، تأسس عام 1963م، وتزعمه عند تأسيسه الزعيم التاريخي الراحل حسين آيت أحمد، لكنه استقال منه في مايو 2013م، يتمتع بشعبية كبيرة في منطقة القبائل.
قاطع حزب القوى الاشتراكية الانتخابات التشريعية التي جرت عامي 2002 و2007م، لكنه شارك في انتخابات 2012م، وحل في المرتبة الرابعة بـ26 مقعداً.
التجمع الوطني من أجل الثقافة والديمقراطية
حزب علماني معارض، تأسس في فبراير 1989م، ترأسه سعيد سعدي، ثم محسن بلعباس. يتركز ثقله السياسي في منطقة القبائل.
يعتبر أن “الأمازيغية والعروبة والإسلام، إضافة إلى الانتماء المغاربي والأفريقي والبحر المتوسطي، المكونات والمقومات الأساسية للهوية الوطنية”.
شارك في الحكومة عام 1999م إثر وصول عبد العزيز بوتفليقة إلى السلطة، قبل أن يخرج منها عام 2001م، كما قاطع الانتخابات التشريعية التي أجريت في مايو 2012م.
تتميز الانتخابات التشريعية لعام 2017م بمشاركة الأحزاب الإسلامية في قطبين كبيرين: الأول يضم أحزاب حركة النهضة، وحركة البناء الوطني، وجبهة العدالة والتنمية، بينما ضم الثاني حركة مجتمع السلم، وجبهة التغيير.
الاتحاد من أجل العدالة والنهضة والبناء
تحالف إستراتيجي بين ثلاثة أحزاب إسلامية هي حركة البناء الوطني وجبهة العدالة والتنمية وحركة النهضة.
ووقعت الأحزاب الثلاثة على وثيقة “التحالف الإستراتيجي” في يناير2017م، لخوض الانتخابات التشريعية في مايو 2017م.
ويهدف هذا التحالف -بحسب نص الوثيقة- إلى تحقيق 14 هدفاً، أهمها “المحافظة على السيادة وحماية الوحدة الوطنية والدفاع عن الحقوق والحريات الفردية والجماعية”، وتحقيق “التقارب مع كافة التشكيلات السياسية بما يخدم المصلحة الوطنية وتنمية ثقافة العمل المؤسساتي”.
“حمس” و”التغيير”
أعلنت حركة مجتمع السلم (حمس) بقيادة عبد الرزاق مقري وجبهة التغيير بقيادة عبد المجيد مناصرة، قرار الوحدة غرد النص عبر تويترالاندماجية بين الحزبين الإسلاميين، وذلك في يناير 2017م.
وأسس حمس الداعية الراحل محفوظ نحناح في الثلاثين من مايو 1991م بعد فتح التعددية السياسية في البلاد، بينما تأسست جبهة التغيير مطلع عام 2012م بعد انشقاق قيادات من حركة حمس إثر أزمة داخلية.
وفي انتخابات 2012م حصدت الأحزاب الإسلامية ستين مقعدا من أصل 462 هي إجمالي مقاعد المجلس الشعبي الوطني.