اعتبر المحرر القيادي محمد صبحة من بلدة عنبتا إجراءات مصلحة السجون ضد الأسرى المضربين عن الطعام وعزل قيادات الحركة الأسيرة، وتهديدات وزير المواصلات كاتس في حكومة الاحتلال بضرورة إعدام الأسرى، خطوات استباقية تقوم بها حكومة الاحتلال لإفشال الإضراب عن الطعام الذي أعلن عنه في يوم الأسير الفلسطيني، لتحقيق مطالب عادلة.
“المجتمع” تحاور المحرر القيادي محمد صبحة الذي أمضى 15 عاماً في الأسر، وكان ضمن الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة “حماس” في السجون، وخاض عدة إضرابات عن الطعام، وحاور مصلحة السجون مع زملاء له لتحقيق مطالب الحركة الأسيرة في إضراب عامي 2004 و2012م.
تصريحات مدانة
المحرر محمد صبحة يقول لـ”المجتمع”: تصريحات وزير المواصلات المتطرف كاتس حول إعدام الأسرى مدانة، وقانونياً يجب محاسبته؛ لأنها تصريحات بقتل من يعلن الإضراب عن الطعام، وهذا الأمر يخالف قوانين دولية، وهي تعتبر جريمة حرب بامتياز، وحتى قوانين دولة الاحتلال لا تسمح بالإعدام المباشر للأسرى، إلا أن تصريحات كاتس يجب أن تؤخذ على محمل الجد في ظل حكومة يمينية متطرفة، لها سوابق في سن قوانين عنصرية طالت من حياة الأسرى في السجون، وفرضت عليهم إجراءات قاسية.
لا تخيف الأسرى
ويضيف المحرر صبحة: هذه التصريحات لا تخيف الأسرى، فالأسير عندما يعلن الإضراب عن الطعام يتوقع الموت في أي لحظة، فقضية الحياة والموت في ظل إعلان الإضراب ليست في اعتبار الحركة الأسيرة، ومع ذلك فالأسرى يعتبرون تصريحات كاتس وإجراءات مصلحة السجون تدلل على فقدان الصواب وعدم الاتزان في معالجة الإضراب، والأسرى لديهم خبرة في التعامل مع تفاصيل الإضراب عن الطعام، فالحركة الأسيرة لديها من التجارب الموثقة، وجيل من الأسرى خاضوا إضرابات جماعية وفردية، وفي كل إضراب يكون التهديد والوعيد، والتلويح بالقبضة الحديدية، مع أن الأسرى يعيشون القبضة الحديدة والإجراءات القاسية على مدار الساعة.
إغلاق الثغرات
وعن عزل قيادات الحركة الأسيرة، قال المحرر صبحة: قيادة الإضراب في العادة تقوم بإغلاق كافة الثغرات قبل البدء بالإضراب، منها توقع العزل لكل القيادة المتفق عليها من قبل الأسرى، وتحاول مصلحة السجون في البداية القيام بإجراءات واسعة لإرباك الأسرى وشل إضرابهم، إلا أنها تضطر إلى الجلوس مع قيادة الحركة الأسيرة والتفاوض معهم بعد رفض الحركة التفاوض مع مصلحة السجون، ويكون التفاوض بين مد وجزر، وتضطر مصلحة السجون إلى التنازل والقبول ببعض المطالب ورفض بعضها.
مطالب الحركة الأسيرة
تحدث المحرر محمد صبحة عن مطالب الحركة الأسيرة في الإضراب الحالي وقال: مطالب الحركة الأسيرة مطالب عادلة، والقانون “الإسرائيلي” يجيزها مثل قضية الاتصال، فاللوائح الداخلية لدى مصلحة السجون تسمح للأسير الأمني الاتصال بذويه، إضافة إلى الزيارة بشكل راتب ودائم، وملف المرضى من أهم مطالب الحركة الأسيرة وهو ملف إنساني بامتياز، وكذلك قضية الاعتقال الإداري وإلغاء هذا الاعتقال العنصري، وقد يكون هذا المطلب الوحيد الذي سترفض مصلحة الاستجابة له باعتباره قضية أمنية بحتة، والاحتلال يعتبره قضية مركزية.
مشفى ميداني
وعلق المحرر صبحة على قيام الاحتلال بإقامة مشفى ميداني للأسرى المضربين قائلاً: في آخر إضراب للحركة الأسيرة كنت أحاور مصلحة السجون، وخلال الحوار قال لنا ضباط كبار: إن مصلحة السجون وجهاز المخابرات سيواجهون أي إضراب قادم بمشفى ميداني معزول مجهز بكافة الوسائل، حتى لا يكون هناك إرباك للمشافي، إثر نقل أعداد كبيرة من المضربين إليها.
وأضاف: هذا المشفى الميداني سيخفف من الضغوط على حكومة الاحتلال في حال حدوث تدهور جماعي للأسرى المضربين عن الطعام، حيث سيتم التعامل مع هذا التدهور بعيداً عن وسائل الإعلام والمراقبين، كون المشفى معزولاً في صحراء النقب.
يشار إلى أن رقابة ألفي أسير شرعوا في معركة الإضراب عن الطعام لتحقيق مطالب إنسانية سلبها الاحتلال من الحركة الأسيرة، ومن المتوقع دخول آلاف من الأسرى في معركة الإضراب عن الطعام إذا استمر تعنت مصلحة السجون ولم تقم بتلبية مطالب الأسرى الإنسانية منها ما يتعلق بالزيارة والملف الطبي وعملية النقل وإلغاء الاعتقال الإداري.