قال وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. فالح العزب: إن سمو أمير البلاد أعطى توجيهات سامية للمسؤولين بالحكومة بالتنسيق مع أعضاء مجلس الأمة للوصول إلى حلول تصب في مصلحة الوطن والمواطن بشأن موضوع الجنسية الكويتية.
وأضاف العزب في تصريحات للصحفيين عقب جلسة مجلس الأمة، اليوم الثلاثاء: إن سمو أمير البلاد دائماً يؤكد أهمية الاحتكام إلى الدستور ودولة القانون، مبيناً أن كل ما وجه به سموه هو محل أمر للسلطة التنفيذية.
وأوضح أن الحكومة ومجلس الأمة بصدد تشكيل لجنة تنسيقية للوصول إلى التوجيهات السامية التي أمر بها سمو أمير البلاد في هذا الصدد.
وأفاد العزب أن الحكومة تتلمس التأخير في بعض الإجراءات إلا أن بعض النواب رأوا طرح قانون الجنسية بصفة الاستعجال، مؤكداً: الحكومة لديها بعض الملاحظات على الاقتراحات بقوانين التي قدمها النواب في هذا الشأن.
وأكد سعي الحكومة للتعاون مع مجلس الأمة في هذا الملف وبقية الملفات، مشدداً على ضرورة أن تقر جميع الأمور بالتوافق مع القواعد الدستورية والقانونية.
وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم قال يوم أمس عقب لقائه ومجموعة من النواب سمو أمير البلاد: إن سموه فوضه ورئيس مجلس الوزراء بمتابعة ملف «الجنسية» وتقديم التصور الكامل لسموه بهذا الشأن.
ومن جانب آخر، أكد العزب أن الحكومة متمسكة بنظام انتخابات مجلس الأمة الحالي (الصوت الواحد) وقانون حرمان المسيء من الترشح للانتخابات.
جاء ذلك رداً على سؤال صحفي عقب جلسة مجلس الأمة حول رأي الحكومة بالاقتراح بقانون بشأن تعديل قانون انتخابات مجلس الأمة المقدم من بعض الأعضاء الذي يهدف إلى منح الناخب حق التصويت لمرشحين بدلاً من مرشح واحد المعمول به حالياً.
وأضاف: من لديه غير ذلك فليقدمه وسنحتكم إلى رأي الأغلبية، مؤكداً تمسك الحكومة بمرسوم الضرورة الأميري الصادر بإرادة سامية.
وبسؤاله عن قانون حرمان المسيء من الترشح للانتخابات، أكد تمسك الحكومة بهذا القانون، مشيراً إلى أنه ينصب مع قاعدة دستورية هي أن ذات الأمير مصونة لا تمس.
وأوضح أنه لا يمكن أن تكون هناك قاعدة دستورية توجب الاحترام ويتم انتهاكها من خلال أي أمر كان.
قال وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. فالح العزب: إن سمو أمير البلاد أعطى توجيهات سامية للمسؤولين بالحكومة بالتنسيق مع أعضاء مجلس الأمة للوصول إلى حلول تصب في مصلحة الوطن والمواطن بشأن موضوع الجنسية الكويتية.
وأضاف العزب في تصريحات للصحفيين عقب جلسة مجلس الأمة، اليوم الثلاثاء: إن سمو أمير البلاد دائماً يؤكد أهمية الاحتكام إلى الدستور ودولة القانون، مبيناً أن كل ما وجه به سموه هو محل أمر للسلطة التنفيذية.
وأوضح أن الحكومة ومجلس الأمة بصدد تشكيل لجنة تنسيقية للوصول إلى التوجيهات السامية التي أمر بها سمو أمير البلاد في هذا الصدد.
وأفاد العزب أن الحكومة تتلمس التأخير في بعض الإجراءات إلا أن بعض النواب رأوا طرح قانون الجنسية بصفة الاستعجال، مؤكداً: الحكومة لديها بعض الملاحظات على الاقتراحات بقوانين التي قدمها النواب في هذا الشأن.
وأكد سعي الحكومة للتعاون مع مجلس الأمة في هذا الملف وبقية الملفات، مشدداً على ضرورة أن تقر جميع الأمور بالتوافق مع القواعد الدستورية والقانونية.
وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم قال يوم أمس عقب لقائه ومجموعة من النواب سمو أمير البلاد: إن سموه فوضه ورئيس مجلس الوزراء بمتابعة ملف «الجنسية» وتقديم التصور الكامل لسموه بهذا الشأن.
ومن جانب آخر، أكد العزب أن الحكومة متمسكة بنظام انتخابات مجلس الأمة الحالي (الصوت الواحد) وقانون حرمان المسيء من الترشح للانتخابات.
جاء ذلك رداً على سؤال صحفي عقب جلسة مجلس الأمة حول رأي الحكومة بالاقتراح بقانون بشأن تعديل قانون انتخابات مجلس الأمة المقدم من بعض الأعضاء الذي يهدف إلى منح الناخب حق التصويت لمرشحين بدلاً من مرشح واحد المعمول به حالياً.
وأضاف: من لديه غير ذلك فليقدمه وسنحتكم إلى رأي الأغلبية، مؤكداً تمسك الحكومة بمرسوم الضرورة الأميري الصادر بإرادة سامية.
وبسؤاله عن قانون حرمان المسيء من الترشح للانتخابات، أكد تمسك الحكومة بهذا القانون، مشيراً إلى أنه ينصب مع قاعدة دستورية هي أن ذات الأمير مصونة لا تمس.
وأوضح أنه لا يمكن أن تكون هناك قاعدة دستورية توجب الاحترام ويتم انتهاكها من خلال أي أمر كان.