قالت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية، إنها وثقت خلال شهر فبراير الماضي، 522 اعتداء من قبل أجهزة أمن السلطة، بينها 174 حالة اعتقال و246 حالة استدعاء.
وأشارت اللجنة في تقريرها الذي تلقته “قدس برس”، اليوم الخميس، إلى أن جهاز الأمن الوقائي اعتقل 107 مواطنين، فيما اعتقل جهاز المخابرات 48، بينما لم تُوضح الحالات الـ19 الأخرى، حيث تنوعت آلية الاعتقال بين 87 حالة اختطاف و42 مداهمة و37 استدعاء فيما لم توضح حالات 8 أخرى.
وشملت الاعتقالات بحسب اللجنة 73 أسيراً محرراً و89 معتقلاً سياسياً سابقاً، بينهم 36 جامعيًا و3 من طلبة المدارس وصحفيَين اثنين.
وحول التوزيع الجغرافي للمعتقلين كان لمحافظة الخليل النصيب الأكبر منها بواقع 87 حالة اعتقال، تلتها جنين بواقع 18 اعتقالاً، ثم طولكرم بـ17 وكل من نابلس وبيت لحم بـ15، فيما شهدت محافظة رام الله والبيرة 10 اعتقالات، و7 حالات أخرى في قلقيلية و2 في كل من سلفيت وطوباس وحالة اعتقال واحدة شهدتها محافظة أريحا.
وحول الاستدعاءات قالت لجنة الأهالي إن المخابرات استدعت 107 مواطنين، واستدعى الوقائي 92، فيما لم توضح 47 حالة متبقية.
وكان من ضمن الذين تم استدعاؤهم 47 أسيراً محرراً و143 معتقلاً سياسياً سابقاً، منهم 21 جامعياً و3 مدرسيين و4 صحفيين و6 معلمين.
وقد شهدت محافظة الخليل الكم الأكبر من استدعاءات أجهزة السلطة بواقع 73 حالة، تلتها رام الله والبيرة بـ38، ثم نابلس بـ31، بينما شهدت طولكرم 29 وقلقيلية 27، و13 في كل من جنين وسلفيت، و11 في بيت لحم، و6 حالات في طوباس، و3 في القدس و2 في أريحا.
ومن أبرز الانتهاكات التي وثقتها لجنة الأهالي حملة الاعتقالات التي نفذتها الأجهزة الأمنية بحق أبناء الكتلة الإسلامية في جامعات الضفة، شملت مداهمة المنازل والسكنات الطلابية والاستدعاءات.
جدير بالذكر أن أجهزة السلطة تنفي ممارسة أي اعتقال سياسي في الضفة الغربية وتعمد دومًا إلى تكذيب الأحاديث والروايات حول وجود حالات تعذيب يتعرض لها معتقلون على خلفية سياسية، حيث أكد اللواء عدنان الضميري الناطق الرسمي باسم المؤسسة الأمنية في عدة مناسبات، على أن “عمل الأجهزة الأمنية يخضع لرقابة شديدة ويجري فرض عقوبات على من يخالف القوانين”، وفق تأكيده.
وتقول المؤسسة الأمنية الفلسطينية إنها على استعداد تام للتحقيق في أي تجاوز للقانون واتخاذ الإجراءات الضرورية اللازمة للحفاظ على حقوق المواطن.