أدانت قوى سياسية مصادقة اللجنة الوزارية الصهيونية للتشريع ظهر أمس على مشروع قانون منع الأذان في مدينة القدس المحتلة بصيغته المعدلة، تمهيداً لطرحه للتصويت عليه في “الكنيست”.

الصيغة المعدلة تفرض قيودًا على استخدام مكبرات الصوت بالمساجد خلال ساعات النهار، وحظر الأذان عبر مكبرات الصوت في ساعات الليل والفجر.

وأفادت “القناة العبرية السابعة”، بأن مشروع القانون سيعرض على “الـكنيست”؛ للمصادقة عليه في القراءة التمهيدية، ومن ثم سيُعاد للجنة التشريع لبحثه ثانية قبيل تقديمه للكنيست للتصويت بثلاث قراءات عليه، كي يصبح قانونا نافذاً.

وبحسب وسائل الإعلام العبرية، فإن الصيغة الجديدة للقانون تستثني استخدام مكبرات الصوت من الكنُس في يوم الجمعة.

وخشيت الأحزاب الدينية اليهودية آنذاك، من أن يسمح مشروع القانون باستخدام الصفارات لإعلان السبت المقدس لديهم، وعلى إثر ذلك فقد تم اقتراح تطبيقه في الفترة ما بين الساعة الحادية عشرة ليلاً وحتى السابعة صباحاً.

واعتبرت القوى المصادقة على المشروع ما هو إلا استمرار لسياسة الاحتلال العنصرية ضد الشعب الفلسطيني والأماكن المقدسة وانتهاك للمعاهدات الدوليّة التي تضمن حرية العبادة والحق في ممارسة الشعائر الدينيّة.

عنصرية

من جهتها، أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن مصادقة حكومة الاحتلال على مشروع تقييد الأذان، استمرار لسياسته الهادفة إلى طمس هوية الشعب الفلسطيني العربية والإسلامية؛ عبر منعه من ممارسة شعائره الدينية المكفولة بكل القوانين الإنسانية.

وقال الناطق باسم الحركة، حازم قاسم، في تصريحٍ صحفيٍّ، عبر صفحته على “فيسبوك”: إن هذا القانون امتداد لسياسة القوانين الصهيونية الهادفة لتهجير الفلسطينيين على مستوى الأرض والإنسان.

وأضاف: “إسرائيل” تستمر في سياستها العنصرية عبر سن قوانين وإصدار قرارات ضد الفلسطينيين التي كان آخرها مصادقة الحكومة “الإسرائيلية” على صيغة معدلة لمشروع قانون تقييد الأذان، مؤكدًا أنها (إسرائيل) تواصل سن القوانين التي تدلل على عنصريتها التي تمارسها ضد الشعب الفلسطيني.

وشدد قاسم على أن سياسة الاحتلال لن تُوقف تمسك الشعب الفلسطيني بكامل حقوقه وهويته، وسيواصل نضاله بجميع الأشكال لتحرير كامل الأرض الفلسطينية.

انتهاك خطير

وأدانت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الإثنين، مصادقة الاحتلال على ما يسمى “قانون تقييد الأذان”، معتبرة في بيان لها القانون انتهاكًا خطيراً للمعاهدات الدوليّة التي تضمن حرية العبادة والحق في ممارسة الشعائر الدينيّة، ومساساً بمشاعر المسلمين في العالم.

وقال أمين عام المنظمة، يوسف بن أحمد العثيمين: إن هذه السياسات والقوانين العنصرية والباطلة تجسد عدوانًا على الشعب الفلسطيني والأماكن المقدسة، محذراً في الوقت نفسه من التداعيات الخطيرة لهذه الاعتداءات “الإسرائيلية” التي من شأنها أن تغذي التطرف وتهدد بإشعال صراع ديني.

ودعا العثيمين المجتمع الدولي إلى العمل من أجل حمل “إسرائيل” على الالتزام بمبادئ القانون الدولي والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، ووضع حد لمثل هذه الانتهاكات والاعتداءات “الإسرائيلية” التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

تدخل سافر

وأدان المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، إقرار سلطات الاحتلال “مشروع قانون منع الأذان”، وقال: إن نداء (الله أكبر) الذي تصدح به مآذن المساجد، له ارتباط بالعقيدة والإيمان، وإن ما تفكر فيه الحكومة “الإسرائيلية”، هو تفكير شاذ وعقيم، وتدخّل سافر في شعيرة من شعائر الإسلام وعبادة من عبادات المسلمين.

وأضاف: إن محاولة شرعنة التعدي على حرية العبادة تأتي في إطار مسلسل التطرف الذي تنتهجه سلطات الاحتلال للمس بالشرائع السماوية، من خلال التحريض المتواصل ضد المسجد الأقصى المبارك وشعيرة الأذان، مبيناً أن هذه السلطات تضرب عرض الحائط بالشرائع والأعراف والقوانين الدولية، ولا تحترمها، وتسير وفق خطة ممنهجة لطمس كل ما هو عربي في فلسطين واستبداله باليهودي.

ودعا حسين الهيئات والمؤسسات الإقليمية والدولية، وخاصة العربية والإسلامية منها، إلى التدخل لوقف الاعتداءات المتكررة والمتزايدة على المساجد والآثار والشعائر الإسلامية. محذراً من خطورة ما وصلت إليه سلطات الاحتلال والمستوطنون ضمن خططهم ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته وأرضه، ومحملاً سلطات الاحتلال عواقب هذه الاستفزازات، التي تزيد من نار الكراهية والحقد في المنطقة وتؤججها، وتنذر بحرب دينية لا يمكن تخيل عواقبها.

وينص القانون الجديد على منع استخدام مكبرات الصوت في بث الشعائر الدينية، من الساعة الحادية عشرة ليلاً، وحتى السابعة صباحاً، وفرض غرامات تصل إلى 1200 دولار على المساجد التي ستمتنع عن تطبيق القانون، في حال تم إقراره بشكل نهائي.

والإثنين الماضي، أقر الكنيست قانوناً يُضفي شرعية على المستوطنات المقامة على أراضٍ فلسطينية خاصة بالضفة الغربية.