تقع قناة “خور عبدالله” شمال الخليج العربي، ما بين جزيرتي بوبيان ووربة الكويتيتين وشبه جزيرة “الفاو” العراقية، وتمتد إلى داخل الأراضي العراقية مشكّلة خور الزبير الذي يقع به ميناء أم قصر العراقي.
وقامت الحكومة العراقية عام 2010م بوضع حجر الأساس لبناء ميناء الفاو الكبير على الجانب العراقي من الخور، في حين بدأت الحكومة الكويتية ببناء ميناء مبارك الكبير على الجانب الكويتي في الضفة الغربية لخور عبدالله، كما وقعت الحكومتان، عام 2012م، اتفاقية نصت على “التعاون في تنظيم الملاحة البحرية، والمحافظة على البيئة البحرية في الممر الملاحي في خور عبدالله، بما يحقق مصلحة كلا الطرفين”.
فتيل الأزمة
أثار قرار الحكومة العراقية، الخميس 26 يناير الماضي، تسليم الكويت “قناة خور عبدالله” البحرية على شط العرب، في إطار قرار دولي واتفاقية ثنائية بين البلدين على ترسيم الحدود، أزمة سياسية بين رئيس الوزراء، حيدر العبادي، ونواب شيعة، رغم أن القناة تعود ملكيتها للكويت، بموجب قرار صادر عن مجلس الأمن عام 1993م، ورغم مصادقة مجلس النواب العراقي نفسه على اتفاق حول تنظيم الملاحة في القناة.
وبينما اعتبر نواب من الكتل النيابية الشيعة أو من أتباع رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي، قرار مجلس الوزراء العراقي بتسليم القناة إلى الكويت “خيانة”، وتنازلاً عن أرض عراقية، أفاد خبراء قانونيون عراقيون ومؤرخون كويتيون بسيادة الكويت على القناة، بموجب القوانين الدولية من جهة، وحقائق التاريخ من جهة أخرى.
وللاطلاع أكثر على الموضوع: