زرع الاحتلال كاميرات مراقبة أمنية في بلدة تقوع في بيت لحم، أثناء اقتحامه لمنزل المحررين أكرم وطارق جبريل قبل عدة أيام، كشفت هذه الحادثة للفلسطينيين أن الاقتحامات لها أهداف خبيثة، تتجاوز حالة الاعتقال والاستدعاء الأمني.
محررون أكدوا لـ”المجتمع”: ما جرى من زرع لكاميرات أمنية في الآونة الأخيرة يؤكد ملاحقة الاحتلال للمحررين بشكل دائم، وإصرارهم على جمع معلومات عن المحرر وعائلته بأي وسيلة دون أخذ الاعتبار لمدى قانونية هذه الخطوة أو الوسيلة.
ليس غريباً
المحرر القيادي من مخيم عقبة جبر في أريحا شاكر عمارة قال: هذا الأمر ليس غريباً على جهاز المخابرات، الذي يتعمد اقتحام المنازل بحجة التفتيش والتحقيق الميداني، ويستغل جو الرعب والتخويف الذي يرافق عملية الاقتحام ويقوم بزرع هذه الكاميرات في أماكن مخفية داخل المنزل أو خارجه.
وأضاف: أنا شخصياً اقتحم الاحتلال منزلي عدة مرات، وعزل العائلة في غرفة وأنا في غرفة منفردة، وتجول الجنود ومن معهم في المنزل وخارجه بحرية، بدون أي رقابة منا، كون العائلة – وأنا معهم – معزولين في الغرف، ويتكرر المشهد يومياً في عشرات المنازل في الضفة والقدس.
ولفت عمارة قائلاً: هذا الأسلوب الأمني خطير من عدة جوانب، منها جمع معلومات عن تفاصيل الحياة الشخصية للمحرر، وداخل المنازل تستطيع الكاميرات التقاط صور ذات طابع خاص جداً، وهذا يمكن استخدامه لعمليات الابتزاز غير الإنسانية، والاحتلال يمارس على المحررين كل أنواع الملاحقة المزعجة والتي تجعل المحرر هدفاً مخابراتياً مستباحاً على مدار الساعة.
تقديم شكوى
النائب التشريعي فتحي القرعاوي من مخيم نور شمس في طولكرم قال: بعد اكتشاف هذه الكاميرات الأمنية الخطيرة من واجب المؤسسات الحقوقية والإنسانية توثيق هذا الأمر والتقدم بشكوى إلى كل المرجعيات العالمية التي تحظر التجسس على حياة المدنيين داخل منازلهم، والاحتلال يستبيح حياة الفلسطينيين سواء بالإعدام على الحواجز العسكرية وفي الطرقات، ويستبيح منازلهم بهذه الوسيلة العنصرية التي تجعل تفاصيل حياة المحرر وعائلته تحت مراقبة جهاز المخابرات، وهذه التفاصيل ليس لها علاقة بأمن الاحتلال بل هي وسيلة ضغط عنصرية وقذرة بهدف إيصال رسالة أن الخروج من السجن لا يعني الأمان والانفلات من قبضة جهاز المخابرات.
وأضاف: الخطورة في هذه الكاميرات في مدى انتشارها، فما تم كشفه يشير إلى أن هذه الكاميرات سياسة أمنية متبعة منذ زمن، لذا يجب توعية الفلسطينيين في كيفية التعامل مع حالة الاقتحام أو الاعتقال من داخل المنزل.
منتشرة في القدس
وأكد رئيس لجنة أسرى القدس أمجد أبو عصب في حديث معه، أن الكاميرات الأمنية في القدس منتشرة بشكل خطير جداً، حيث يتم تصويب الكاميرات باتجاه غرف نوم المقدسيين، ومراقبة منازلهم من الخارج، فالكل تحت قبضة الكاميرات الأمنية، التي من خلالها يتم تحليل كل البيانات فيها بشكل يومي، وتنفيذ الاعتقالات والاقتحامات والانتهاكات بحق المقدسيين.
انتهاكات يومية
مسؤول ملف الانتهاكات في بلدة عزون غرب نابلس حسن شبيطة، التي تشهد اقتحامات يومية وحشية لمنازل البلدة، وتدمير محتوياتها يقول لـ”المجتمع”: زرع الكاميرات السرية للمراقبة يدخل من ضمن الانتهاكات اليومية، وهي تهدف إلى مراقبة خصوصيات عائلة المحرر ومن يدخل ويخرج، والتقاط صور خاصة لأفراد العائلة لمساومتهم.
ويرى المحرر عمار زيد من قلقيلية، أن هذه الكاميرات الأمنية تقدم معلومات فورية وعاجلة وسريعة بدون أي مخاطر وتكلفة، والأصل أن تقوم كل عائلة فلسطينية بالاستعانة بخبراء في مجال الكاميرات، لإزالتها إذا تعرضت لاقتحام من قبل جيش الاحتلال.
عدم الاستهتار
أما المحرر الإعلامي د. أمين أبو وردة قال في حديث معه: المحررون دائماً في مربع الاستهداف سواء بإعادة الاعتقال أو الاستدعاءات الأمنية أو الاستجواب الميداني داخل المنزل، لذا فمن الواجب عدم الاستهتار بطريقة المراقبة من خلال زرع كاميرات أمنية متطورة يصعب اكتشافها، وهذا الأمر يشكل انتهاكاً صريحاً وفاضحاً من قبل الاحتلال بحق المحررين بشكل خاص.
الحقوقي خالد عواد أكد لـ”المجتمع” أن الاحتلال يتعامل مع المحررين وعائلاتهم بعقلية أمنية بامتياز، ولا يلتف إلى الانتهاك الإنساني والقانوني لحياتهم، فزرع كاميرا أمنية داخل منزل يعني الاطلاع على تفاصيل حياة المحرر وعائلته والتدخل في كل صغيرة وكبيرة، وهذا الأمر يعتبر من الجرائم القانونية يحاسب عليها القانون الدولي، وعلى كل فلسطيني يكتشف أمر الاحتلال بزرع كاميرا أمنية داخل منزله التقدم بشكوى موثقة لاستخدامها في ملاحقة الاحتلال قانونياً.