تحل غداً الأحد الذكرى الحادية عشرة لتولي صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم في البلاد، ففي 29 يناير 2006م تولى سموه الحكم بعد تنازل الأمير الوالد الشيخ سعد العبدالله الصباح عن الحكم للظروف الصحية التي مر بها رحمه الله.
ومن أبرز ما تميزت بها السنوات الإحدى عشرة، فقد تبوأت الكويت ونتيجة لسياسات صاحب السمو ورؤيته الحكيمة القائمة على تولي زمام المبادرات في العمل الخيري الإنساني مركزاً بين دول العالم خلال هذه السنوات الماضية استحقت عليه أن يتم اختيارها من قبل الأمم المتحدة أن تكون مركزاً للعمل الإنساني، وأن يكون سمو الأمير حفظه الله ورعاه قائداً عالمياً للعمل الإنساني.
وكذلك فإن صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه يعتبر صمام الأمان ليس للكويت فقط وإنما للمنطقة كلها، فهو حفظه الله يتميز بالسياسة المتوازنة مع جميع دول العالم المحبة للسلام، وجعل للكويت اسماً مرموقاً بين جميع دول العالم، بالإضافة إلى العمل ضمن منظومة دول مجلس التعاون الخليجي، وممارسة دور الوسيط في التوترات التي قد تحدث بين بعض الدول في المنطقة.
وبالعودة إلى الشأن المحلي، فإن سمو الأمير دائماً يركز على المواطن الكويتي، والكل يذكر موقفه حفظه الله ورعاه عندما رد القانون الحكومي المتعلق بالبصمة الوراثية عندما شعر سموه أن هذا القانون قد يصطدم بقوانين الشريعة الإسلامية، وكلنا نذكر الكلمة الخالدة لسموه حفظه الله ورعاه عند تفجير مسجد الإمام الصادق “هذولا عيالي”، ونزوله وهو صائم إلى موقع التفجير، وكيف استطاع سموه أن يسحب الفتنة وجعل العزاء في مسجد الدولة الكبير وحضوره العزاء ما هو إلا افتخار لكل مواطن كويتي.
ومن أقوال سمو الأمير الخالدة: “التزامنا بالنهج الديمقراطي وبالحرية المسؤولة ثابت وهو خيارنا جميعاً الذي لا رجعة فيه”، فالنهج الديمقراطي الذي سار عليه سموه كمنهج لإدارة البلد جدير بالتقدير، وأن يكون البلد والمواطن هما الهدف الرئيس في الاهتمام والتقدير.