في قرية كابول شمال الداخل الفلسطيني المحتل، ترك الشاب الأسير محمد إبراهيم (20 عاماً) فراغاً داخل منزل عائلته، فهو الابن الحاني على والديه.
الاحتلال اعتقل الأسير محمد في 11 مايو الماضي، وأصدر بحقه الاعتقال الإداري بتهمة الصلاة في المسجد الأقصى، واعتبر الاحتلال توجه الأسير محمد إبراهيم إلى المسجد الأقصى تهمة أمنية.
نوعية نادرة
المحرر د. ياسر حماد كان مع الأسير محمد إبراهيم في سجن النقب ويقول حماد لـ”المجتمع”: الشاب محمد إبراهيم من كابول نوعية نادرة، فهو في قمة الأخلاق والصبر والتواضع، دائم الحيوية والناشط في خدمة إخوانه، وهو من القلائل من أسرى الداخل في الاعتقال الإداري، والاحتلال يعتبر نشاطه داخل المسجد الأقصى تهمة أمنية خطيرة، ويمتاز بروح الدعابة.
انطلاق حملة
الشيخ كمال الخطيب، نائب رئيس الحركة الإسلامية المحظورة في الداخل المحتل يقول لـ”المجتمع”: لقد انطلقت حملة شعبية لن تتوقف من أجل إطلاق سراح الشاب المعتقل إدارياً بتهم باطلة في الملف السري، وتكاتف أهل الداخل في مثل هذه القضايا يوفر الحماية للجميع.
فراغ كبير
والدة الأسير محمد إبراهيم قالت في لقاء معها: ابني الأسير ترك فراغاً كبيراً داخل المنزل، ووضعه الاحتلال في سجن النقب الصحراوي في أقصى الجنوب، ونحن نسكن في أقصى الشمال من أجل زيادة عذاباتنا، وترفض مصلحة السجون نقله إلى سجن قريب على بلدتنا كابول كي تستمر المعاناة.
مخالف للقانون
المحامي عمر خمايسة مدير مؤسسة الميزان قال: اعتقال الأسير محمد إبراهيم بدون تهمة مخالف لقوانين الاحتلال، وقد وقع وزير الحرب أفيجدور ليبرمان على قرار اعتقال الأسير الشاب محمد إبراهيم، ما يشير إلى أن الاحتلال وحكومته تمارس أشكالاً مقيتة من النصرية في التعامل مع مواطني الداخل المحتل .
والد الأسير محمد إبراهيم تحدث عن وحشية الاحتلال في اعتقاله قائلاً: هجموا على منزلي بطريقة وحشية، ولا يمكن وصفها، وأحدثوا خراباً في كل زوايا المنزل، وتم اعتقال محمد أمام أعيننا بطريقة إرهابية، وأخضعوه للتحقيق، ونتيجة عدم ثبات أي تهمة وجهت له، تم تحويله للاعتقال الإداري بتوصية من المخابرات الصهيونية.
رسالة للمجتمع
ويقول النائب العربي مسعود غنايم في لقاء معه: اعتقال الأسير محمد إبراهيم إدارياً رسالة لكل المجتمع الفلسطيني في الداخل أن الاعتقال الإداري ليس مقتصراً على أهالي الضفة والقدس، بل سيكون كل مواطن فلسطيني يتوجه للصلاة في مرمى الاعتقال الإداري؛ لأن تهمة الأسير محمد إبراهيم هي الذهاب للمسجد الأقصى من أجل الصلاة!
أحكام تخطف أعمار الأطفال
ما يجري في مدينة القدس المحتلة على وجه الخصوص داخل المحاكم الصهيونية، إجراءات اختطاف لأعمار الأطفال فيها، فما يصدر من أحكام لعدة سنوات هو بمثابة قتل الطفل المعتقل طوال فترة الاعتقال.
مصادر حقوقية أكدت في بيانات وتقارير عن وضع الطفولة في القدس جاء فيها: هناك استهداف لأطفال القدس المحتلة، وقد تصاعد في الآونة الأخيرة، مع إصدار الأحكام العالية بحقهم كما جرى مع الطفل أحمد مناصرة الذي حكم 12 عاماً، ومنذر خليل الذي حكم 11 عاماً، ومحمد طه الذي حكم 11 عاماً، وشروق دويات التي حكمت 16 عاماً، ومرح باكير التي حكمت 8 أعوام.
أهالي الأطفال المعتقلين في مراكز الأحداث اشتكوا من تطبيق برامج نفسية عليهم من قبل إدارة تلك المراكز التي هي سجون بلون آخر، وقد تسببت هذه البرامج في أمراض نفسية لهم.
ويحتجز في مراكز الأحداث بقرار من قضاة المحاكم الصهيونية 8 أطفال.
ظروف قاسية
وقالت عائلة الطفل المحتجز في مركز الأحداث في عكا علي علقم: ظروف احتجاز طفلنا قاسية علينا، والتنقل من القدس إلى عكا مرهق ومكلف، وإبقاء الطفل علقم (13 عاماً) في مركز الأحداث حتى يبلغ سن الـ14 كي تتم محاكمته داخل المحكمة، وشعور أي عائلة ينتظر ابنها المحكمة يكون غاية في الحزن والأسى، فالطفل أحمد مناصرة بقي في مركز الأحداث، وبعدها صدر عليه الحكم 12 عاماً، وهذه رسالة من الاحتلال لنا أن ما ينتظره أطفال مراكز الأحداث أحكام عالية بالسجن الفعلي في سجون هي بمثابة مدافن الأحياء.
وأضافت عائلة الطفل المحتجز علي علقم: عنصرية الاحتلال في محاكمة أطفالنا لا تحتسب مدة الاحتجاز في مركز الأحداث من ضمن الحكم الصادر، وهذه عقوبة مخفية، يتعمد جهاز المخابرات العمل بها لردع أطفال القدس.
وكانت الحكومة الصهيونية قد أقرت قانوناً يجيز لقوات الجيش اعتقال أطفال في عمر الـ12 عاماً واحتجازهم في مراكز أحداث حتى بلوغ سن الـ14 عاماً، وهذا لا يحدث إلا في دولة الاحتلال، كما أكد العديد من المختصين في مجال حقوق الأطفال.