أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم تسلّمه استجواباً لوزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، مقدّم من النواب وليد الطبطبائي والحميدي السبيعي وعبدالوهاب البابطين، مضيفاً أنه سيدرج في جلسة ٣١ يناير.
وأشار الغانم في تصريح للصحافيين اليوم أنه في حال طلب الوزير تأجيل مناقشة الاستجواب لمدة أسبوعين، فذلك لا يكون إلا بموافقة المجلس لأنه في 31 يناير الجاري يكون قد مر عليه أكثر من 14 يوماً.
وكان النواب د. وليد الطبطبائي والحميدي السبيعي وعبدالوهاب البابطين قد أودعوا لدى الأمانة العامة اليوم الأحد، صحيفة استجواب وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود.
وتضمنت صحيفة الاستجواب 4 محاور هي:
المحور الأول:
“إيقاف النشاط الرياضي في دولة الكويت”.
المحور الثاني:
“التفريط بالأموال العامة وهدرها ووجود شبهة تنفيع بشكل يخالف نصوص الدستور والقوانين المنظمة لأوجه الصرف للمال العام بوزارة الشباب والهيئات التابعة لها”.
المحور الثالث:
“التجاوزات المالية والإدارية التي وقعت تحت مسؤولية الوزير المستجوب في وزارة الإعلام والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب التي لا زالت قائمة ومستمرة حتى الآن دون اتخاذ أي إجراء بحقها أو إعادة الأموال العامة التي تم الاعتداء عليها”.
المحور الرابع
“تجاوز الوزير على حرية الصحافة وملاحقة المغردين والناشرين عبر السعي إلى إصدار قرارات وتشريعات مقيدة لحرية الرأي والنشر”.
4 لاءات يرفعها المستجوبون
وبعد تقديم صحيفة الاستجواب قال النائب وليد الطبطبائي: إن 4 لاءات سترفع في استجواب الوزير الحمود وهي: “لا للدستورية ولا للتشريعية ولا للسرية ولا لحذف محاور”.
من جانبه، قال النائب عبدالوهاب البابطين: إن أي محاولة لشطب استجواب الوزير الحمود أو بعض محاوره لن تكون مقبولة وسيكون لنا موقف حازم تجاهها.
فيما قال النائب الحميدي السبيعي: إن المستندات التي سيتم طرحها في الاستجواب صادمة ويتوجب على الوزير سلمان الحمود أن يصعد المنصة ويفند المحاور.