أقام المعهد العراقي لحوار الفكر بالتعاون مع مجلس النواب وجامعة بغداد، يوم أمس السبت، مؤتمر (حوار بغداد) تحت شعار (خيارات ما بعد داعش) في العاصمة العراقية، حضره كبار المسؤولين العراقيين وعلى رأسهم رؤساء الجمهورية والوزراء والبرلمان إلى جانب عدد من الوزراء ونواب البرلمان وشخصيات سياسية وكبار قادة الجيش والأمن و”الحشد الشعبي” ومنظمات المجتمع المدني واكثر من ستين مؤسسة إعلامية، إضافة إلى دعوة ممثلي بعض الدول المجاورة كالأردن والسعودية والكويت وايران وسورية ومصر ولبنان.
وافتتح المؤتمر بكلمة ألقاها رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، أكد فيها على ضرورة قبول الحوار لحل الخلافات لأنه “كفيل في ديمومة وحدتنا، حيث به نتجه نحو الاستقرار والسلام”، مؤكداً انه “لا تراجع عن الديمقراطية والحرية ولا عودة للدكتاتورية ولا سلاح إلا بيد الدولة، وأن الحاكم بين الجميع هو الدستور والقوانين”.
من جهته، طمأن رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي في كلمة له الحاضرين على مستقبل العراق وانه سيكون افضل واقوى والاقتصاد سيتجاوز الأزمة.
يذكر ان المؤتمر يناقش على مدى يومين مراحل ما بعد القضاء على تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” والمخاوف باندلاع صراع جديد بين العراقيين، وخاصة بعد التهديدات التي أطلقها زعيم ميليشيا عصائب أهل الحق قيس الخزعلي ضد الأكراد وقال: إن “الكرد سيكونون من أهم المشاكل التي ستبرز بعد التخلص من داعش، وخصوصا مشكلة السيد مسعود البارزاني، واعتقد بأنه من الصعب الوصول الى تسوية معهم”، وكذلك توعد اهل الموصل وصرح بأنه “قادم للانتقام من قتلة الامام الحسين بن علي”.
انتقادات للمؤتمر
رغم نجاح النشاط الدبلوماسي الملحوظ والإدارة الناجحة في جمع ممثلي الدول الاقليمية، فإن الكثير من السياسيين العراقيين والناشطين أبدوا امتعاضهم من انعقاد المؤتمر في هذا الظرف الصعب الذي يعاني البلد من ضائقة مالية واقتصادية جراء النقص المالي في الموازنة العامة والحرب الجارية على الإرهاب والأموال الهائلة التي رصدت لإقامة المؤتمر والتي تربو على ملياري دينار عراقي، اضافة الى العدد الهائل من الدبلوماسيين والبرلمانيين وأعضاء المنظمات الدولية والمحلية والاعلاميين المدعوين.
وبهذا الصدد فقد ندد رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية حاكم الزاملي بعقد المؤتمر دون استشارة لجنته وأخذ رأيها، وصرح لوسائل الاعلام بأن لجنته استغربت من الاعلان عن عقد مؤتمر تحت مسمى (حوار بغداد) والذي ترعاه هيئة رئاسة مجلس النواب، مؤكداً أنه “تم استدعاء بعض الشخصيات والمسؤولين ومنهم متورطين بقضية سقوط الموصل ومتهمين بالفساد، وتتساءل اللجنة عن جدوى عقد هكذا مؤتمرات وتصرف فيها اموال ضخمة دون اخذ رأي اللجنة النيابية، في وقت يعاني العراق ازمة مالية واقتصادية حادة وتخوض قواته حرباً شرسة ضد الإرهاب، وجميع التشكيلات والمفاصل الأمنية تقاتل وتضحي للحصول على العتاد والسلاح والمؤن لأجل تحرير الموصل”.
وأعلن النائب نيازي معمار اوغلو من الكتلة التركماني من جانبه ان المكون التركماني قاطع المؤتمر احتجاجاً على عدم إشراكهم في إلقاء الكلمات بالمؤتمر.