قالت مجلة “ميد”: إن شركة دودسال التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها فازت بعقد قيمته 265 مليون دينار أو ما يعادل 868 مليون دولار لبناء خط أنابيب لنقل النفط الخام والغاز، سيكون مرتبطاً بمشروع مصفاة الزور.
ونسبت المجلة الى مصادر مطلعة على الموضوع قولها: إنها تستبعد أي إمكانية لإعادة طرح المناقصة مرة ثانية، مشيرة الى أن المشروع سبق أن طرح في عام 2014م، لكن شركة نفط الكويت وافقت على إعادة طرحه في عام 2015م، وانتظرت الضوء الأخضر من لجنة المناقصات المركزية.
وفي هذا الصدد، قال النائب راكان النصف: إن ترسية عقد “الأنابيب النفطية” بالمخالفة لما جاء في تقرير التحقيق لديوان المحاسبة أمر يستوجب تفعيل الأدوات الدستورية، مبيناً أن ملف المناقصة كان مشروع أزمة في المجلس السابق وسيكون كذلك في المجلس الحالي.
وأوضح النصف في تصريم صحفي اليوم أن اجراءات المناقصة شابها الكثير من التجاوزات والشبهات التي رصدها ديوان المحاسبة؛ مما يتطلب معه إلغاء المناقصة وإعادة طرحها كما طلبت شركة نفط الكويت ومحاسبة المسؤولين عن التجاوزات التي ذكرها تقرير “المحاسبة“.
وحذر النصف الحكومة من المضي قدماً في إجراءات الترسية؛ إذ سيتحمل رئيسها المسؤولية، لا سيما وأنه كان على علم كامل بتفاصيلها من المجلس الماضي، وهو من طلب تكليف ديوان المحاسبة بالتحقيق بها.
ودعا النائب يوسف الفضالة، وزير النفط وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق إلى تحمل مسؤولياته فيما يخص مناقصة “الأنابيب النفطية”، والتي سبق وأن قُدم فيها بلاغ إلى هيئة مكافحة الفساد عن مخالفات شابت المناقصة.
وقال الفضالة في تغريدات على حسابه في “تويتر”: إن شركة نفط الكويت سبق وأن رفضت ترسية مناقصة الأنابيب النفطية برأي فني واضح عدة مرات عن طريق مخاطبة لجنة المناقصات المركزية.
وتابع الفضالة: أقول لوزير النفط والحكومة بوزرائها: للمال العام حرمة، مضيفاً: فلن نسمح بهدر 260 مليون دينار لإرضاء المتنفذ الذي يقف وراء الشركة المستفيدة.
وتوعد الفضالة باستخدام أدواته الدستورية بدءاً بتقديم الأسئلة برلمانية للوزير المرزوق كنقطة بداية.
وأكد النائب عبدالوهاب البابطين أن مناقصة الأنابيب النفطية لن تمر، وسنذهب لأبعد مدى في التصدي لكل محاولة فيها تعدي على المال العام.
وهاجم النائب عمر الطبطبائي الحكومة بشدة، وأكد أن النواب سيتصدون لهذا العبث «باستخدام كل الأدوات الدستورية»، محذراً لجنة المناقصات المركزية وإدارة الفتوى والتشريع أن تكونا أداتين في يد المتنفذين.
وقال الطبطبائي: إن الحكومة متعثرة تعثراً معيباً في معالجة ملف مناقصة الأنابيب لتزويد مشروع المصفاة الرابعة بالاحتياجات النفطية، حيث ينتهي بناء هذه المصفاة في عام 2019م، كما سيستغرق مشروع مد الأنابيب الذي تمت ترسيته على مقاول متعثر 44 شهراً، متسائلاً: من يدري كم سيطول التأخير في تنفيذ هذا المشروع في ظل الأداء الضعيف والمتراخي؟!
وبيَّن أن هذا التعثر يأتي مع مشروع المصفاة الذي تبلغ كلفته 5 مليارات دينار، ويكفل للدولة توفير الوقود لتوليد الطاقة الكهربائية بتكرير النفط الثقيل، وهو ما يحقق لها قيمة مضافة ببيع النفط الخام بأسعاره العالمية، بدلاً من استخدامه محلياً، مستغرباً إصرار «المناقصات» على التعامل مع مقاول متعثر فشل في الوفاء بالتزاماته في مشاريعه الحالية بالنفط، إضافة إلى تجاهلها لكل الحقائق التي قدمها القطاع النفطي وتدل على فشل أداء هذا المقاول طوال 25 شهراً.
وكشف أن ما حدث في جلسة الأربعاء الماضي بلجنة المناقصات يؤكد منهجية التفرد بالقرار، ولا أدل على ذلك من إصرارها على اعتماد محضر قرار الترسية دون الالتفات إلى اعتراض ممثل النفط، مبيناً أن متتبع هذه المناقصة يدرك أن وراء الأكمة ما وراءها، وأن هناك متنفذين يدفعون بترسيتها على ثاني الأسعار، بعد انسحاب المناقص الأول بشكل مريب، حيث بلغ فرق السعر بينهما 30 مليون دينار، وإن جاء ذلك على حساب عدم تشغيل المصفاة.
وأضاف أن الحكومة تنادي بالترشيد، ورفعت أسعار الوقود، وزادت سعر الكهرباء والماء، وها هي تُقبل على فرض ضريبة القيمة المضافة، متسائلاً: كيف للحكومة أن تسوق ترشيداً كهذا، والشعب يرى الفساد ضارباً بأطنابه؟ وكيف يقبل المواطن ذو الدخل المحدود أن يحاصر في لقمة عيشه، ثم يرى الحكومة تضيق الخناق عليه وتحتضن الفساد والمفسدين؟ وها هي مناقصة الأنابيب خير شاهد على ذلك.