محاكم عسكرية تعقد لأسيرات في عمر الزهور، وتقدم الملفات لهن لقضاء المحاكم العسكرية، وعند دخول الطفلة الأسيرة ببراءتها على قاعة المحكمة، لا يشعر قضاة المحاكم العسكرية بالخجل لمحاكمة طفلة بتهمة مهاجمة جندي مدجج بالسلاح، فهذا لا يحدق إلا في فلسطين أن تعقد المحاكم لأسيرات في عمر الزهور.
يوم أمس عقدت محكمة للطفلة الأسيرة تسنيم الحلبي من قرية رمون، وصدر بحقها السجن الفعلي لمدة عام ونصف عام، وقبلها بأسابيع أصدرت ذات المحكمة على زميلتها نتالي شوخة الجريحة من قرية رمون ذات الحكم.
والدة الطفلة الأسيرة نتالي شوخة قالت لـ”المجتمع”: محاكمة الأسيرات في عمر الزهور شاهد على عدوانية الاحتلال وهمجيته، ولا تخجل المحكمة من الادعاء بأن الطفلة نتالي شكلت خطراً على جنود محصنين بدوريات ومدججين بسلاح، إنها دولة تكذب كما تتنفس.
المحامي خالد قزمار، من الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال فرع فلسطين يقول لـ”المجتمع”: محاكمة الأطفال تتنافى مع اتفاقية جنيف الرابعة، ولا يسمح القانون الدولي أن يعرض الأطفال على محاكم عسكرية، إلا أن الاحتلال يرفض تطبيق بنود وثيقة جنيف الرابعة الذي وقع عليها، ويتعرض الأطفال في فلسطين إلى وسائل قمعية تبدأ منذ لحظة الاعتقال وحتى المحاكمة في محاكم عسكرية، إضافة إلى ضياع حقوقهم القانونية، واستمرار محاكمة الأطفال في محاكم الاحتلال يعتبر ملفاً خطيراً يتم فيه إدانته إذا تمت متابعتها في المحافل الدولية.
وقال والد الطفلة المحررة كريمان سويدان من عزون: لحظة اعتقال ابنتي كريمان بصورة بشعة، وتم إلقاؤها على الأرض ونقلها إلى مستوطنة أريئيل وتقديمها للمحاكمة وسجنها عدة أشهر بتهمة محاولة طعن، كانت علينا كعائلة بمثابة الصدمة والطامة الكبرى، فالاحتلال حوّل حياتنا إلى عذاب خلال فترة اعتقالها، وقد استخدم الاحتلال معها أساليب قذرة من أجل إدانتها.
وقال والد الأسيرة إيمان جلال من قلقيلية: تم اعتقال الطفلة إيمان قبل قرابة الأسبوعين بتهمة مهاجمة جنود على حاجز عسكري محصن، وأخضعها للتحقيق، وتم تقديم ملفات اتهام ضدها، وعند حضورها لمحكمة سالم صعق الجميع من إجراءات أمنية مشددة، وقضاة محكمة عسكرية من أجل محاكمة طفلة صغيرة في الصف الحادي عشر، وتم تأجيل محاكمتها.
وأضاف: لم أكن أتصور أن دولة تدعي أنها دولة تراعي حقوق الإنسان ودولة قانون تحاكم طفلة في هذه السن بتهم كبيرة لا يستطيع رجال تنفيذها، فملف لائحة الاتهام يصلح لرجال مقاومة كبار وليس لطفلة تحمل حقيبتها المدرسية.
اغتيال الصالحي.. انتقام من المحرَّرين
عائلة الشهيد المحرر محمد الصالحي من مخيم الفارعة في الأغوار الشمالية، نكبت بعد أن فقدت ابنها الوحيد، ووالدته مريضة ووالده توفي قبل بضعة أشهر، وأخته متزوجة في مخيم عسكر.
وعن حادثة الاستشهاد يروي منذر جوابره أحد جيران عائلة الشهيد قائلاً لـ”المجتمع”: تم اغتيال الشهيد محمد الصالحي عن قصد وتعمد ومن مسافة الصفر، فالجنود اقتحموا منزله بشكل مفاجئ، وعندما نهض محمد من فراشه وأمه المريضة بجانبه شاهد مجموعة من الجنود فصرخ بهم لوحشيتهم في عملية الاقتحام، ووالدته المريضة بدأت ترتجف من الخوف، عندها أشهر أحد أفراد القوة المقتحمة مسدسه وأصابه في رأسه إصابة مباشرة، وتركوه ينزف أمام والدته المريضة، وتم نقله إلى المشفى التركي وهو جثة هامدة.
وأضاف بشارات: 6 رصاصات اخترقت جسده من مسافة قريبة، وتقول والدته المريضة: دافع ابني عن المنزل ظناً أن المقتحمين لصوص، وحاول منعهم دخول المنزل، وتم الإعدام أمامي دون رحمة أو شفقة.
ويتحدث جوابرة عن الشهيد محمد الصالحي قائلاً: هو أسير محرر أمضى 3 سنوات في الأسر، وعائلته من المعذبين في الأرض لبؤسهم وشقائهم.
المواقع “الإسرائيلية” كتبت فوراً: بشرى طيبة؛ المخرب محمد الصالحي لقي مصرعه على يد قوات الأمن في مخيم اللاجئين الفارعة، في دلالة على حقدهم، وأن سياسة الاغتيالات والإعدامات الميدانية للشبان الفلسطينيين سياسة رسمية ومتواصلة.
وأكد جوابرة أن الحادثة وتفاصيلها تنافي رواية الاحتلال، فمكان الاغتيال لم يكن في الشارع بل داخل غرفة نوم الشهيد الذي كان بجانب والدته المريضة، ولا يعقل لشاب يرعى والدته المريضة أن يهاجم مجموعة من الجنود، وادعاء الاحتلال دائماً جاهز في تبرير الجريمة.
وذكر المختص في الإعلام العبري محمد أبو علان لـ”المجتمع”: دائماً محطات التلفزة العبرية تقوم بتبرير الإعدامات الميدانية للفلسطينيين، وعند حادثة الشهيد المحرر محمد الصالحي قال الإعلام العبري: الشهيد محمد كانت بحوزته سكين، وهاجم الجنود داخل منزله، وعندما تعرض الجنود للخطر تم إطلاق النار عليه، وهذا الأمر يحدث في كل حالة إعدام، بدون لجان تحقيق تثبت زيف ادعائهم، ومما يؤكد أن الإعدام كان مقصوداً، وصفت المواقع “الاسرائيلية” الشهيد بالمخرب؛ كونه محرَّراً سابقاً من سجون الاحتلال، أي أن عملية الإعدام دافعها أن الشهيد كان أسيراً محرَّراً.