كان عام 2016 بالنسبة لقطاع غزة، كغيره من الأعوام الماضية، حيث استمر التدهور الكبير في المستوى المعيشي والإنساني.
وللعام العاشر على التوالي استمر الحصار الذي فرضته إسرائيل على سكان القطاع، منذ نجاح حركة “حماس” في الانتخابات التشريعية في يناير 2006، وشدّدته في منتصف يونيو 2007.
الفقر والبطالة
وفقا لتقارير أعدها البنك الدولي، فإن 80٪ من سكان قطاع غزة باتوا يعتمدون، بسبب الفقر والبطالة، على المساعدات الدولية من أجل العيش.
وبحسب معلومات البنك الدولي، تعاني غزة من أعلى معدلات البطالة في العالم، وازدادت في الربع الثالث من عام 2016 إلى 43.2%.
وخلال عام 2016 سحبت السلطات الإسرائيلية نحو 1500 تصريح من تجار في قطاع غزة، فيما قالت الغرفة التجارية بغزة، إن السلطات الإسرائيلية واصلت منع دخول العديد من المواد الخام الأولية اللازمة للقطاع الصناعي، وقد أوقفت نحو 200 شركة “كبيرة” عن التعامل مع التجارة الخارجية وإدخال البضائع عبر معبر كرم أبو سالم التجاري، المنفذ التجاري الوحيد للقطاع.
كما سارت عملية إعمار ما خلفته الحرب الإسرائيلية الأخيرة صيف عام 2014، بوتيرة بطيئة عبر مشاريع خارجية، بسبب عدم التزام الدول المانحة بوعودها، وتقييد إسرائيل لدخول مواد البناء.
السفينة “زيتونة”
في مساء الخامس من أكتوبر أعلن الجيش الإسرائيلي عن سيطرته على سفينة “زيتونة” التي كانت متوجهة إلى قطاع غزة، بهدف كسر الحصار المفروض عليه.
وأبحرت سفينة “زيتونة”، من ميناء “مسينة” بجزيرة صقلية الإيطالية باتجاه شواطئ غزة، تحمل على متنها 30 ناشطة من جنسيات مختلفة، بهدف محاولة كسر الحصار المفروض عليه.
وقال أوفير جندلمان، المتحدث بلسان رئيس وزراء الإسرائيلي، تعقيبا على اعتراض لسفينة، إن “قطاع غزة لا يخضع لأي حصار”.
ولاقت حادثة اعتراض السفينة، استنكارا فلسطينيا رسميا وشعبيا واسعا.
مساعدات تركية
استقبل عام 2016، مساعدات تركية في أعقاب اتفاق إسرائيلي-تركي تم توقيعه، في 27 يونيو 2016، لتطبيع العلاقات بين الطرفين.
وفي 4 يوليو، وصلت السفينة الأولى التي حملت اسم “ليدي ليلي”، وكان على متنها 11 ألف طن من المساعدات، تشمل موادًا غذائية وملابس وألعاب وحفاضات للأطفال.
وفي 5سبتمبر وصلت السفينة الثانية، التي حملت اسم “إكليبس”، وحملت 2500 طن من المساعدات، بينها مستلزمات مدرسية، وأغذية وملابس، ومائة كرسي متحرك لأصحاب الاحتياجات الخاصة.
كما حملت السفينة ألف دراجة هوائية للأطفال، مُقدمة من رئاسة الجمهورية التركية لأطفال غزة.
في 12 يوليو وصل وفد تركي رسمي، قطاع غزة، عبر معبر بيت حانون” إيرز”؛ لدراسة سبل حل أزمة الكهرباء المستمرة منذ 10 أعوام.
وعقد ممثلون عن وزارة الطاقة التركية، اجتماعاً مع نظرائهم في سلطة الطاقة الفلسطينية، لدراسة سبل حل أزمة كهرباء قطاع غزة.
ورفع الوفد تقريراً مفصلاً إلى وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي براءت ألبيرق، يتضمن الاحتياجات المتعلقة بإنتاج ونقل وتوزيع الطاقة ومشاكل البنية التحتية في قطاع غزة، وما يمكن فعله على المدى القصير والمتوسط والطويل، بهذا الخصوص.
في 23 مارس 2016، أعلنت وكالة التعاون والتنسيق التركية “تيكا”، عن بدء تنفيذ مشروع بناء 320 وحدة سكنية لمتضرري الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، بتكلفة مالية تقدر بـ 13 مليون دولار أمريكي”.
العلاقة مع مصر
وشهد عام 2016 نوعا من التحسن الإيجابي في العلاقة بين حركة حماس، والسلطات المصرية، وفي 12 مارس 2016 وصل وفد من حركة حماس، إلى العاصمة المصرية، للقاء مسؤولين مصريين لبحث العلاقة الثنائية بين الطرفين، وقالت الحركة إن الزيارة فتحت صفحة جديدة في العلاقة الثنائية بين الطرفين.
وشهد 19يناير، رفض القضاء الإداري المصري، دعوى تطالب بمنع دخول قيادات حماس إلى الأراضي المصرية، أو الخروج منها، والذي بدورها، ثمنت الحركة رفض القضاء للدعوة.
كما سمحت السلطات المصرية لنائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، في الخامس من سبتمبر 2016، بمغادرة قطاع غزة عبر معبر رفح، الواصل مع مصر، متوجها إلى السعودية لأداء فريضة الحج، قبل أن يتوجه عقب ذلك إلى قطر.
أما بخصوص معبر، رفح، فوفق إحصائية أصدرتها مؤخرا وزارة الداخلية في غزة، فإن المعبر لم يفتح سوى 38 يوماً استثنائياً، خلال عام 2016، وعلى فترات متفرقة، للحالات الإنسانية، والمرضى وحاملي الإقامات والجوازات الأجنبية.
وقد تحسن فتح المعبر في الربع الأخير من العام الجاري، حيث فتحته السلطات المصرية مرات عدة، على فترات متقاربة.
المصالحة الفلسطينية
وفي الشأن السياسي الداخلي أعلنت حركة حماس في 8 فبراير، توصلها مع حركة “فتح”، إلى تصور عملي لتطبيق اتفاق المصالحة الفلسطينية، وإنهاء الانقسام الداخلي، برعاية قطرية، إلا أن تلك التفاهمات، لم ترَ النور.
الانتخابات المحلية
بتاريخ 20 يوليو أعلنت حركة حماس أنها ستشارك في الانتخابات المحلية، المزمع إجراؤها في أكتوبر. غير أن تلك الانتخابات تأجلت بقرار من المحكمة الدستورية الفلسطينية.
زيارات الوفود الدولية
زار قطاع غزة عدد من المسؤولين الأمميين ووزراء خارجية بعض الدول الأوروبية، أبرزهم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، الذي وصل في 27 يونيو، في زيارة قصيرة تستغرق عدة ساعات، حذر خلالها من التدهور غير المسبوق في مستوى القطاع المعيشي.
وفي مطلع تموز، وصل طوكيو سكسويل رئيس اللجنة الدولية للتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية بحق الرياضة في غزة.
وبتاريخ الأول من ديسمبر وصل وزير التنمية الألماني “جيرد مولر” ووضع حجر الأساس للبدء بإنشاء محطة معالجة مركزية للصرف الصحي.
التصعيد مع جيش الاحتلال
شهد عام 2016، تسجيل حوادث لسقوط قذائف صاروخية مصدرها غزة على جنوبي إسرائيل، وهو ما ردت عليه الأخيرة بقصف مناطق في القطاع.
وأجرى جيش الاحتلال، أعمال تجريف وحفر مكثفة، على طول الشريط الحدودي الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل، بحثا عن أنفاق تقوم بحفرها المقاومة الفلسطينية.
في 18 أبريل، أقرت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، بمسؤوليتها عن حفر نفق، أعلن الجيش الإسرائيلي، بنفس اليوم عن اكتشافه قرب الحدود مع غزة.
وفي 7سبتمبر شرع الجيش الإسرائيلي بإقامة جدار إسمنتي ضخم على طول الحدود مع قطاع غزة بتكلفة وصلت نحو 500 مليون دولار أمريكي، بحسب الإعلام العبري.
وشهد العام 2016 سماح السلطات الإسرائيلية لصيادي غزة في 3 أبريل بالدخول لمسافة 9 أميال بحرية بدلا من 6، لأول مرة منذ 10 سنوات.
غير أن القرار توقف بعد شهرين من تنفيذه، وقالت إسرائيل إنها ستعمل على تطبيقه مجددا إلا أنها لم تفعل.
في عام 2016 كشفت كتائب القسام الجناح المسلح لحركة “حماس” في مساء 3 يناير النقاب عن “وحدتها الأمنية السرية” المسماة بـ”وحدة الظل مهمتها تتمثل في تأمين حياة الجنود الإسرائيليين المأسورين لديها.
وفي 1 ابريل، أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، لأول مرة، عن وجود “أربع جنود إسرائيليين أسرى لديها”.
إدراج حمّاد في قائمة الإرهاب الأمريكية
في 15 سبتمبر أدرجت وزارة الخارجية الأمريكية عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، فتحي حمّاد، المقيم في قطاع غزة، في التصنيف الخاص لقائمة “الإرهاب الأجنبي”.
وقالت الخارجية في بيان لها إن حماد “عمل كوزير داخلية في حكومة حماس، حيث تضمنت مسؤوليته الأمن الداخلي لغزة، وهو منصب استغله لتنسيق عمل الخلايا الإرهابية”، وهو ما قابلته الحركة بمسيرات ووقفات احتجاجية.