قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، مساء الخميس، إن القانون الخاص بتنظيم الهجرة غير الشرعية، الذي أقره البرلمان المصري، مؤخرًا، “يتجاهل” حقوق اللاجئين.
وفي 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أقر البرلمان، قانون “مكافحة الهجرة غير الشرعية”، والذي قضى في مادته الـ27 على أن الحكومة ستتولى “تسهيل الإعادة الآمنة للمهاجرين (طالبي اللجوء)” إلى بلادهم أو أية دولة أخرى تقبل استقبالهم، دون أن ينص على إلزام مصر باستقبالهم.
وأشارت “هيومن رايتس”، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن القانون “يعد خطوة إيجابية نحو حماية طالبي اللجوء والمهاجرين من المسؤولية الجنائية، لكنه قاصر عن تأكيد حقوق مهمة للاجئين”، دون مزيد من التوضيح عن تلك الحقوق.
وذكرت المنظمة أن “القانون الجديد يفرض عقوبات مشددة على أنشطة تهريب الأفراد، لكنه يفتقر إلى ضمانات لحقوق طالبي اللجوء”، كما “يتجاهل حقوقهم”.
وقال جو ستورك، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، إن “معاقبة المُهربين عنصر مهم لحماية طالبي اللجوء والمهاجرين من الانتهاكات، لكن ما زال اللاجئون عرضة للخطر، ما لم تُحمى حقوقهم الأساسية”.
وأضاف ستورك، وفق البيان “يحتاج قانون الهجرة المصري الجديد إلى التعديل بحيث لا يُعاد اللاجئون إلى الخطر، وبحيث يُتاح لهم الوصول للمحاكم والتعليم الأساسي والرعاية الصحية”.
وطالبت المنظمة، الحكومة المصرية، بـ”إصدار لوائح”، توضح أحكام القانون وتزيل أي إبهام فيه، عبر تعديل القانون أو إصدار تشريع مُكمل له؛ لحماية الحقوق الأساسية للاجئين، على ضوء المعايير الدولية، وفق البيان.
وبحسب المنظمة، سجلت مفوضية اللاجئين الأممية، حتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، نحو 50 ألف طالب لجوء، ونحو 140 ألف لاجئ في مصر، وقالت إن هناك 9 آلاف آخرين في انتظار التسجيل.
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات المصرية حول ما جاء في البيان.
ويعد قانون الهجرة غير الشرعية في مصر هو أبرز استجابة مصرية لتكرار حوادث غرق مهاجرين غير شرعيين خرجوا من مصر، وأبرزها غرق مركب كان يقل 400 مهاجر من جنسيات متعددة قبالة ساحل مدينة رشيد (شمال) في سبتمبر/ أيلول الماضي؛ ما أودى بحياة 236 منهم.