رأى خبراء اقتصاديون أن الملف الاقتصادي سيكون ذات اولوية فعلية خلال الفترة المقبلة مستندين إلى مباركة سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لهذا الملف في خطابه اليوم الأحد في افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي ال15 لمجلس الأمة.
واتفقوا في تصريحات اليوم الأحد على ضرورة أن يحظى الملف الاقتصادي بدعم نواب مجلس الأمة من خلال وضع التشريعات اللازمة لاقرار ما يصب في صالح الوطن والمواطن بحسب القبس.
وقال وزير التجارة الأسبق الدكتورة أماني بورسلي إن ملامح برنامج الحكومة جاء اليوم عاما وغير محدد الالية لتنفيذ ما جاء في ملامح برنامجها، فهي لم تحدد الية الخصخصة، ولم تحدد ايجابيات وانعكاسات الخصخصة على البلاد، وهل سيكون هناك انعكاس ايجابي لذلك أم مجرد تطبيق لسياسة سابقة لم تعالج مشاكلنا.
وتساءلت عن المقصود بالإصلاح الاقتصادي وما الفوائد التي ستجنيها الدولة من إشراك القطاع الخاص في ظل غياب النظام الضريبي أو آليات خلق فرص عمل للمواطنين في ذات القطاع.
وترى «اننا كنا في غني تام عن كل ما آلت إليه أوضاعنا.. لو كنا اتبعنا في الماضي تحديد برنامج اقتصادي واضح لتنويع مصادر الدخل وفق منهجية واضحة»
من جهته قال عضو غرفة تجارة وصناعة الكويت عبدالله الملا إن الملامح الاقتصادية للفترة المقبلة بدت ممثلة في توجيهات سمو الأمير الشيخ صباح الاحمد في كلمته خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي ال15 لمجلس الأمة.
وأشار الملا إلى ضرورة ايجاد تعاون فعلي بين السلطتين بما ينعكس علي الشأن الاقتصادي والمواطنين بشكل إيجابي فضلا عن العمل على مكافحة الفساد.
وذكر أن ملامح البرنامج الحكومي جاء ذات صبغة اقتصادية مطالبا الحكومة أن تعمل علي مراعاة افرازات انتخابات 2016 حتي تتمكن من تنفيذ ما جاء في توجيهات سمو الأمير.
من جهته يرى الخبير الاقتصادي خالد الرزيحان أن الملف الاقتصادي سيكون ذات اولوية فعليا الفترة المقبلة مبينا أن سمو الامير حدد في خطابه اليوم خارطة طريق حكومية أساسها الاصلاح ومحاربة الفساد والبحث عن حلول دائمة لمشكلات المجتمع وهو ما يعني ان الشأن الاقتصادي هو الاساس في القضاء على أي مشاكل قد توجه المجتمع.
بدوره قال رئيس مجلس شركة اسكان العالمية عبدالله الاسطى إن تصريحات رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بشأن أهم ملامح برنامج الحكومة هو اشراك القطاع الخاص في عملية التنمية فضلا عن عمليات الخصخصة يؤكد أن الفترة المقبلة تعد مرحلة عمل اقتصادية كاملة.
وأضاف الأسطى في هذا السياق أن المرحلة العمل الاقتصادية لن تستكمل دون تحديد آلية تنويع مصادر الدخل ومجابهة التحديات التي تواجه البلاد.