قانونيون: انتخاب د. جمعان الحربش نائباً للرئيس صحيح

فاز النائب عيسى الكندري بمنصب نائب رئيس مجلس الأمة بعد حصوله على 32 صوتاً في الجولة الثانية مقابل 31صوتاً للنائب د. جمعان الحربش.

وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم قد أعلن عن جولة ثانية بين المرشحين لمنصب نائب الرئيس باعتماد الأغلبية النسبية لعدد الأصوات نتيجة عدم حصول أي منهما على الأغلبية المطلقة في الجولة الأولى.

يذكر أن الجولة الأولى انتهت بحصول النائب د. جمعان الحربش على 32 صوتاً مقابل 31 صوتاً للنائب عيسى الكندري.

وفي كلمة له، وجه نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري الشكر لجميع النواب، داعياً الله أن يعينه على حمل الأمانة، وأن يكون أداؤه على قدر الثقة التي وضعها فيه النواب.

وهنأ النائب د. جمعان الحربش، بدوره، النائب عيسى الكندري، وقال: إنه يتمتع بدماثة الخلق وسيكون كفؤاً لهذا المنصب.

هذا، وقد أكد أستاذ القانون الدستوري د. محمد المقاطع في حسابه عبر موقع التدوين المصغر “تويتر”؛ أن انتخاب د. جمعان الحربش نائباً للرئيس صحيح، وتحققت له الأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وفقاً للمواد (٩٢)، و(٩٧) من الدستور، و(٣٧) من اللائحة، وإعادة التصويت باطل.

وقال المقاطع: نص المادة (٣٧) تعتد بالورقة البيضاء فقط لغرض صحة انعقاد الجلسة إذا قل العدد عن النصاب، وهذا ترديد للحكم السابق، ولا قيمة للورقة البيضاء بغير هذه الحالة.

فيما قال الخبير الدستوري محمد الفيلي: انتخاب منصب نائب رئيس المجلس تم وفق اللائحة، وفوز الكندري صحيح لإعلان النتيجة بالمرة الثانية وفق الأغلبية النسبية.

وقال القانوني نافع المطيري في حسابه عبر “تويتر”: معنى الأغلبية المطلقة عند الدستورية أغلبية الحضور ومن شارك بشكل صحيح، والأغلبية المطلقة تعني أكثر من نصف الأصوات أياً كان قدر الزيادة، ووفق ما سبق، فإن جمعان حاز على 32 من مجموع 63 من الأوراق الصحيحة، فتكون الأغلبية المطلقة بتحقق 32 صوتاً، مؤكداً أن جمعان نائب الرئيس بلا حاجة لإعادة الانتخاب.

وقال القانوني د. يوسف الحربش: إن إعادة التصويت على نائب الرئيس مخالف للقانون، مشيراً إلى أن استشهاد البعض بالنسبة لموضوع الامتناع الوارد في المذكرة التفسيرية للائحة هو قياس مع الفارق وفي غير موضعه، فالتصويت على القوانين أو القرارات هو تصويت بـ”نعم” أو “لا”، ولذلك الممتنع يعد رافضاً للقانون أو القرار، أما تصويت الرئاسة ونائب الرئيس فهو تصويت “بمن تختار؟”، ولذلك القياس خطأ، ولذلك تطبيق المادة (٣٧) يقتصر على هذا النطاق، وعلى إكمال الورقة البيضاء لنصاب الحضور لصحة انعقاد الجلسة فقط، وهو ما يؤكده د. محمد المقاطع؛ لذا يجب الالتزام بالقانون وعدم تحميل النصوص مالا تحتمل؛ لذلك قلنا: إن الورقة البيضاء حسب حكم الدستورية تعد غياباً غير مؤثر على التصويت.

هذا، وقد تم تقديم طلبان؛ أحدهما بإحالة انتخابات نائب الرئيس إلى اللجنة التشريعية، والثاني للمحكمة الدستورية.

وفي ذلك، قال المحامي والقانوني محمد العنزي: إن المحكمة الدستورية عند نظرها في الخلاف على نتيجة نائب الرئيس لن تقرر من هو الفائز لعدم اختصاصها، إنما ستقدم تفسيراً للمادة (٩٧) من الدستور، و(٣٧) من اللائحة.

وبين أن إعلان النائب عيسى الكندري أنه نائب الرئيس خطأ، والصح أن جمعان الحربش هو نائب الرئيس في الجولة الأولى وفقاً لقرار التفسير (رقم ٢٦ لسنة ١٩٩٦)؛ والسبب في ذلك أنه إذا كان الحضور ٦٤ فإن الأغلبية المطلوبة هي ٣٣، وإذا اتضح وجود ورقة بيضاء في النتيجة فتحسب الأغلبية على أن الحضور ٦٣؛ أي ٣٢، وهو ما حصل عليه جمعان الحربش ٣٢ صوتاً؛ لأن الحضور يحسب على أساس ٦٣ وليس ٦٤ لوجود ورقة بيضاء تقلل العدد الإجمالي للحضور إلى ٦٣ بدلاً من ٦٤، وهذا ما قررته المحكمة الدستورية في قرار التفسير (رقم ٢٦ لسنة ١٩٩٦) عندما حدث خلاف بين السعدون، والمرحوم الخرافي؛ لذلك على جمعان الحربش أن يتقدم بطلب إلى رئيس مجلس الأمة لإعادة النظر في نتيجة نائب الرئيس بالتطبيق لقرار التفسير (رقم ٢٦/ ١٩٩٦).

وقال أستاذ القانون العام في كلية علي الصباح، وعضو هيئة القضاء العسكري سابقاً والمحامي لدى المحكمة الدستورية والتمييز د. خالد الكفيفة: إن الورقة البيضاء كالممتنع عن التصويت لا يحسب من ضمن حضور الجلسة، وعليه يكون الحاضرون 63 والفائز النائب جمعان الحربش بمنصب نائب الرئيس.

وأوضح الكفيفة أن العبرة في الحضور الذي تحسب على أساسه تلك الأغلبية هو حضور من شارك في التصويت فعلاً بشكل إيجابي وصحيح، مما أنه يجب تقديم طلب موقع عليه من النواب، والاستناد إلى القرار التفسيري للمحكمة الدستورية (رقم 26 لسنة 1996)، لاعتماد نتيجة التصويت الأول لنائب الرئيس.

وأضاف أن التعديل الذي تم على اللائحة بالقانون (رقم 8 لسنة 2007) يتعلق بانعقاد الجلسة، ويبقى تفسير المحكمة الدستورية للأغلبية المطلوبة لإصدار قرار قائم.

قال المحامي والقانوني سعود السبيعي: فوز جمعان الحربش نائب للرئيس لا يحتاج تفسيراً دستورياً ولائحياً، فهو أمر يتماشى مع المنطق، فما الحكمة من جولة ثانية إذا كان رقم الحربش هو رقم الفوز؟!

Exit mobile version