يبدو أن التشكيل الحكومي الجديد مشروع أزمة نيابية حكومية مع الجلسة الافتتاحية، بعد أن نشرت بعد الصحف التشكيل الحكومي المتوقع أبدى بعض النواب والسياسيين تحفظهم على بعض الوزراء في الحكومة القادمة، فقد صرح غير نائب مطالبا بعدم عودة بعض الوزراء مرة أخرى.
وقبل الإعلان الرسمي للتشكيل الحكومي الجديد حذر النائب د.وليد الطبطبائي من عودة وزراء عليهم شبهات مالية، وقال الطبطبائى عبر “تويتر”: عودة وزراء سابقين عليهم شبهات مالية، أو توزير أشخاص مثل فالح العزب يعتبر مشروع أزمة وبداية غير مشجعة للتعاون مع المجلس وهي مشروع تصادمي معه.
فيما قال النائب محمد حسين الدلال: الشعب الكويتى وممثليه في المجلس يتطلعون الي تشكيل حكومى قوى وذو كفاءة ومقبول شعبياً يتناسب مع نتائج الانتخابات والمؤشرات الأولية لا تبشر بذلك.
وقال النائب عبدالله فهاد العنزي: على رئيس الوزراء إن أراد التعاون والتوافق مع المجلس،أن يستبعد وزراء التأزيم ومن هم محسوبين عليهم في الوزارات التي ضجت أروقتها بفسادهم
وقال النائب السابق عبدالرحمن العنجري أن مشكلة الدستور الكويتي أن لا يفرض منح ثقة البرلمان للحكومة إلا بتفعيل الأدوات الدستورية، جاء ذلك في تغريدة للعنجري على “تويتر” : مشكله الدستور الكويتي انه لا يتطلب منح الحكومه الثقة من قبل البرلمان كحال الديمقراطيات الأخرى الا بتفعيل الأدوات الدستورية لحجب الثقه عنها.
وقال النائب السابق عبداللطيف العميري إن الأسماء المتداولة في التشكيل الحكومي الجديد تعبر عن حالة عدم رضا من قبل الحكومة بنتائج الانتخابات، وأضاف العميري إن التشكيل الحكومي يعبر عن عدم الرضا عن نتائج الإنتخابات التي جاءت خلاف هواها فهي تريد مجلس عمره قصير فلجأت للإستفزاز بوزير العدل والداخلية، وأشار العميري عبر تغريدة له على «تويتر» «كان موظف حكوميا عاديا وتم إحالته للتقاعد قبل أشهر وشغله نقد المعارضة والدفاع عن الحكومة والمناديب يوزر الآن» .. الرسالة وصلت سب المعارضة توصل!.
وتمنى النائب أسامة الشاهين أن تأتي تشكيلة الحكومة وفقا لما تحقق من تغيير يوم الاقتراع، وقال الشاهين من حسابه في “تويتر” : تقدم المواطنون لصناديق الاقتراع في ١١/٢٦ محققين حجم واتجاه تغيير واسع رغم الضغوط وآمل أن يتجاوب تشكيل الحكومة مع رسالة الشعب واضحة المعالم.
وقال النائب السابق أسامة المناور : الجديد فيه .. أن من يبرر للحكومه كل تجاوزاتها ويدافع عن أخطائها ويدلّس بقلب إخفاقاتها وكأنها حسنات قد يكافأ بتوزيره، وقال النائب السابق محمد حسن الكندري أن التشكيل الحكومي الجديد المسرب محبط للآمال ويتعارض مع التوجهات الاصلاحية … لا طبنا ولا غدا الشر.
فيما قال الإعلامي عبدالله بوفتين أن أسماء التشكيل الحكومي لم تحظ بالقبول المطلوب فهناك تكرار ومحاصصة وعدم انسجام بين مخرجات العملية الإنتخابية
ولكن يبدو أن التشكيل الحكومي لن يكون النهائي حيث قالت مصادر أنه قد يكون هناك تغييرات في اللحظات الأخيرة في التشكيله الحكومية بتدوير عدد من الوزراء الشيوخ حيث بينت المصادر أنه من المتوقع أن يتولى وزير الداخلية السابق الشيخ محمد الخالد وزارة الدفاع وأن يتولى الشيخ خالد الجراح وزارة الداخلية كما أنه من المتوقع دخول عبدالرحمن المطوع وخروج وزير الكهرباء والماء السابق أحمد الجسار.
تحديث (1)
اصدر حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح اليوم مرسوما بتشكيل الحكومة الكويتية الجديدة.
وفيما يلي نص المرسوم:
“مرسوم رقم (312) لسنة 2016 بتشكيل الوزارة بعد الاطلاع على الدستور وعلى أمرنا الصادر بتاريخ 1 ربيع الأول 1438 هجرية الموافق 30 نوفمبر 2016 ميلادية بتعيين سمو الشيخ / جابر مبارك الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء رسمنا بالآتي:
مادة أولى يعين كل من:
1- صباح خالد الحمد الصباح نائبا اول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية
2- محمد خالد الحمد الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع
3- الفريق م / خالد الجراح الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية
4- انس خالد ناصر الصالح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للمالية
5- محمدعبدالله المبارك الصباح وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء
6- سلمان صباح سالم الحمود الصباح وزيرا للاعلام ووزير دولة لشؤون الشباب
7- هند صبيح براك الصبيح وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل ووزير دولة للشؤون الاقتصادية
8- ياسر حسن ابل وزير دولة لشؤون الاسكان ووزير دولة لشؤون الخدمات
9- جمال منصور عبدالله الحربي وزيرا للصحة
10 – خالد ناصر عبدالله الروضان وزيرا للتجارة والصناعة
11- عبد الرحمن عبد الكريم محمد المطوع وزيرا للاشغال العامة
12- عصام عبد المحسن حمد المرزوق وزيرا للنفط ووزيرا للكهرباء والماء
13 – د. فالح عبدالله علي العزب وزيرا للعدل ووزير دولة لشؤون مجلس الامة
14- د. محمد عبد اللطيف محمد الفارس وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي
15- محمد ناصر عبدالله الجبري وزيرا للاوقاف والشؤون الاسلامية ووزير دولة لشؤون البلدية
مادة ثانية:
على رئيس مجلس الوزراء ابلاغ هذا المرسوم الى مجلس الامة ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية امير الكويت صباح الاحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح صدر بقصر السيف في 11 ربيع الاول 1438هجرية الموافق: 10 ديسمبر 2016 ميلادية”.