استنكرت السلطة المحلية في محافظة تعز ما ورد في تقرير منظمة العفو الدولية، الذي نشرته الأسبوع الماضي، معتبرة “أنه تضمن اتهامات مضللة ضد الجيش الوطني، والمقاومة الشعبية، بممارسة أعمال تهديد طاولت طواقم إسعافية وطبية في مدينة تعز”.
وأوضحت السلطة المحلية في بيان صحافي لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ”، أمس السبت، أنها تابعت بأسف بالغ تقرير المنظمة الذي تضمن معلومات بعيدة عن أية مصداقية أو مهنية.
وأكدت السلطة المحلية أن جميع مستشفيات تعز وطواقمها الطبية ما زالت تقدم خدماتها للسكان تحت حماية الجيش الوطني، منطلقة من دوافع إنسانية، وقناعة راسخة تتمثل في مقاومة إرادة الموت والقتل. وتمكنت بجهودها الإنسانية والمهنية من إنقاذ المئات من المواطنين الذين استهدفتهم آلة القتل المليشياوية.
واعتبرت السلطة المحلية ما جاء في تقرير المنظمة “صدمة كبيرة للعاملين في القطاع الطبي وللسلطة المحلية وكل أبناء تعز”، ووصفته بأنه “يعبر عن موقف سياسي أكثر منه حقوقيا وإنسانيا”.
ولفتت إلى أنه “كان الأجدر بمنظمة العفو أن توجه أنظارها إلى معاناة المدنيين المريرة في تعز، الذي يقتلون يومياً بمختلف الأسلحة التي تستخدمها مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، ويتعرضون لعقاب قاس”.
وتابعت: “إن تعز تعاني من حصار حرم المدنيين سبل الحياة، ومنع عنهم كل مقومات العيش، عبر إغلاق المليشيا جميع الطرق الرئيسية والفرعية المؤدية إلى مدينة تعز، وترك المدنيين في مواجهة مباشرة مع الموت جوعا، وهو السلوك الذي يأخذ واحدا من أشكال جرائم الحرب الخطيرة”.
وكذبت السلطة المحلية في تعز، ما ورد في تقرير المنظمة، التي تعرضت إلى “تضليل كبير جعلها تورد معلومات تفتقر إلى الصحة تماماً، وندعوها إلى المزيد من تحري الدقة والموضوعية”.
وطالبت السلطة المحلية منظمة العفو بمراجعة موقفها المتعلق بالاتهامات الواردة في التقرير، “حتى لا يشعر المدنيون بأنهم يتعرضون للعقوبة مرتين، مرة من المليشيات، وأخرى من التقارير الحقوقية التي لا تراعي المهنية في أدائها وتساوي بين الجلاد والضحية”.
يشار إلى أن تقرير منظمة العفو الدولية الصادر يوم 23 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري اعتبر، بحسب تصريح مدير الأبحاث وأنشطة كسب التأييد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في المنظمة، فيليب لوثر، أن “هناك أدلة دامغة توحي بأن القوات المعارضة للحوثيين شنت حملة تخويف وترهيب ضد المهنيين العاملين في المنشآت الطبية في مدينة تعز، إذ عرَّضوا سلامة المستشفيات إلى الخطر، واستخفوا بواجب حماية المدنيين بموجب القانون الدولي من خلال تمركز المقاتلين، وإنشاء مواقع عسكرية قرب المنشآت الطبية”.
وأضاف لوثر: “لا يمكن أن يكون هناك مبرر لمضايقة العاملين الطبيين أو منع الأطباء من القيام بمهمتهم في إنقاذ حياة الناس. إن الهجمات التي تستهدف العاملين الطبيين أو المنشآت الطبية محظورة بموجب القانون الإنساني الدولي، ويمكن أن تشكل جرائم حرب”.