فتحت مراكز الاقتراع الكويتية أبوابها اليوم السبت، في انتخابات تشريعية مبكرة وسط إقبال مرتفع عن الإنتخابات الماضية والتي أجريت وفق مرسوم الصوت الواحد بعد عودة المعارضة الكويتية إلى المعترك الإنتخابي من جديد.
وقد شهدت الساعات الاولى من يوم الاقتراع في انتخابات مجلس الامة 2016 اقبالا من جميع الفئات العمرية فيما يتوقع ارتفاع الاقبال تدريجيا لاسيما من فئة الشباب خلال الساعات المقبلة.
واظهرت المتابعة الاولية لمراكز الاقتراع الرئيسية والفرعية في الدوائر الانتخابية الخمس توافد كبار السن بصورة لافتة على الاقتراع كما جرت عليه العادة في الانتخابات السابقة.
وتعد هذه الإنتخابات البرلمانية الأولي والتي يشارك فيها العنصر النسائي في النيابة على الإنتخابات حيث يجلس على المقاعد المخصصة للاشراف على العملية الانتخابية في المقار الرئيسية والفرعية 22 وكيلة نيابة تابعات للنيابة العامة للمشاركة في الاشراف على العرس الديمقراطي للمرة الأولى في تاريخ الكويت.
وتشارك هؤلاء الوكيلات مع اخوتهم الرجال في رئاسة لجان انتخابات مجلس الامة (2016) والإشراف عليها بعد قرار المجلس الأعلى للقضاء بتعيين 22 وكيلة نيابة في النيابة العامة عام 2015 وذلك بهدف توفير الأرضية المناسبة لمشاركة المرأة في مختلف المجالات وابراز امكاناتها في شتى دوائر صنع القرار.
ومن المقرر ان تستمر عملية التصويت التي تجري في 452 لجنة فرعية واصلية منها 259 للرجال و283 للنساء وبدأت في تمام الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثامنة مساء
وعلى صعيد متصل أمر قاضيان في الدائرتين الرابعة والثانية باعتقال مواطنين وتحويلهما إلى المخفر بعد أن قاما بمخالفات خلال آدائهما لواجبهما الانتخابي.
وقد قام أحد المواطنين لدى إدلائه بصوته بتصوير ورقة الانتخاب، فيما قام مرشح آخر بالإشارة بشكل واضح إلى مندوب مرشح من المرشحين، بعلامة تدل على «أوكي» ما استدعى توقيفهما وتحويلهما إلى المخفر لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.
هذا وقد حذرت وزارة الداخلية الكويتية اليوم السبت من مغبة مخالفة (قانون الانتخابات) الذي ينص في احدى مواده على مخالفة الناخبين الذين يصورون ورقة الاقتراع بالسجن خمس سنوات ودفع غرامة قدرها خمسة الاف دينار.
وقالت الوزارة ان قانون الانتخابات ينص في مادته (44) على معاقبة كل من استعمل القوة او التهديد لمنع ناخب من استعمال حقه لغيره ليحمله على التصويت على وجه معين او على الامتناع عن التصويت وكل من تحايل علانية باي وسيلة من وسائل الاعلام او النشر او خفية برسائل او اتصالات هاتفية او عن طريق وسطاء لشراء اصوات الناخبين اغراء بالمال او اعطى او عرض او تعهد بأن يعطي ناخبا شيئا من ذلك ليحمله على التصويت على وجه معين او على الامتناع عن التصويت.
وتنص المادة نفسها على معاقبة كل من قبل او طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه او لغيره وكل من نشر اواذاع بين الناخبين اخبارا غير صحيحة عن سلوك احد المرشحين او اخلاقه بقصد التاثير في نتيجة الانتخابات وكل من دخل في المكان المخصص لاجتماع الناخبين حاملا سلاحا بالمخالفة لأحكام المادة 30 من هذا القانون وكل من دخل القاعة المخصصة للانتخاب ومعه جهاز ظاهر او مخفي لتصوير ما يثبت اعطاء صوته لمرشح معين.
وقالت الوزارة ان قانون الانتخابات ينص في مادته (43) على ان “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تجاوز مئة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد ادراج اسم في جدول الانتخاب او اهمال ادراج اسم على خلاف احكام هذا القانون اضافة الى كل من توصل الى ادراج اسمه او اسم غيره دون توافر الشروط المطلوبة وهو يعلم ذلك وكذلك كل من توصل على الوجه المتقدم الى عدم ادراج اسم اخر او حذفه”.
كما تنص المادة على معاقبة كل من طبع او نشر اوراقا لترويج الانتخاب دون ان تشتمل النشرة على اسم الناشر وكل من ادى رايه في الانتخاب وهو يعلم ان اسمه ادرج في الجدول بغير حق او انه فقد الصفات المطلوبة لاستعمال الحق او ان حقه موقوف.
ويعاقب القانون ايضا كل من تعمد ابداء راي باسم غيره وكل من استعمل حقه في الانتخاب الواحد اكثر من مرة وكل من افشى سر اعطاء ناخب لرايه بدون رضاه وكل من دخل القاعة المخصصة للانتخاب بلا حق ولم يخرج عند امر اللجنة له بذلك وكل من اهان لجنة الانتخاب او احد اعضائها
هذا وقد كان لوزارة الصحة دور كبير في هذا المعترك الإنتخابي حيث خصصت 61 عيادة طبية خصصتها بواقع 36 للنساء و25 للرجال لمتابعة حالات الطوارىء الصحية في يوم الاقتراع التي قد تحدث في اي دائرة من الدوائر الانتخابية الخمس.
ويقف عدد من الاطباء واعضاء الهيئة التمريضية في تلك العيادات الموزعة على المقار الانتخابية الرئيسية ومراكز الاقتراع التي تشهد كثافة سكانية على اهبة الاستعداد للتعامل مع الحالات الطبية المختلفة فيما تستعد خمس سيارات اسعاف في كل دائرة انتخابية للتعامل مع الحالات التي تستدعي نقلها الى المستشفيات.
هذا وقد أكد رئيس مجلس الأمة السابق ومرشح الدائرة الثانية مرزوق الغانم أنه سعيد بهذا الإقبال في انتخابات مجلس الأمة من صباح اليوم وحتى قبل منتصف النهار، موضحاً أن المشاركة سجلت نسباً عالية، وتابع الغانم خلال جوله على أماكن التصويت هذه المشاركة إيجابية، وهذا مؤشر جيد وإيجابي والشعب سيقول كلمته.. ويختار من يرى فيهم القدرة على تحمل المسؤولية للمرحلة القادمة.
فيما أشادت وزيرة الشئؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح، بالنظام والجهود الأمنية لتسهيل عملية التصويت، وذلك خلال تصويتها في مدرسة يوسف بن عيسى بالدائرة الثانية، وتمنت الوزيرة أن يركز المجلس المقبل على التنمية والخطط التنموية والعمل سويا من اجل رفعة الكويت بحسب القبس.
وقد قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت د. عبدالله الشايجي: ينتخب 483 الف ناخب كويتي اليوم 50 عضوا في مجلس أمة 16 للمرة الثالثة في 5 دوائر انتخابية يتنافس 293 مرشحا بينهم 15 أمرأة في ظروف داخلية وإقليمية محتقنة وصعبة..كانت لأول مرة السبب الذي ورد لي المرسوم الأميري في حل مجلس الأمة بمرسوم أميري في 16 أكتوبر الماضي.وسط آمال أن تحقق هذه الانتخابات انفراجة في العلاقة بين السلطتين يُنهي حالة الاحتقان التي أدت لمواجهات وحل وإبطال مجالس الأمة السبعة الماضية. وخاصة منذ 2006 حيث كان آخر مجلس أمة أكمل مدته الدستورية كان مجلس 1999-2003.وقد تقلص عدد الدوائر الانتخابية من 25 دائرة انتخابية إلى 5 دوائر انتخابية، بعد حملة واسعة عُرفت ب”نبيها خمسة” في عام 2006.كما تم تعديل عدد الدوائر الانتخابية بعدما أبطلت المحكمة الدستورية مجلس الأمة 14 الذي أُنتخب في فبراير 2012-بسبب أخطاء إجرائية-وتم تعديل نظام الاقتراع فيما يُعرف بنظام”الصوت الواحد.”حيث يحق لكل الناخب التصويت لمرشح واحد في دائرته بدلا من النظام السابق اختيار أربعة وتُشطب كل ورقة اقتراع فيها خيار لأكثر من مرشح.
هذا وقد توقع المحلل صلاح الجاسم أن تصل نسبة التغيير في الإنتخابات البرلمانية إلى أكثر من 70% الدائرة الخامسة ستكون نسبة التغيير فيها 60% أما في الدائرة الثالثة فستكون نسبة التغيير أكثر من 70% نسبة التغيير